الاعدام شنقا لـ4 متهمين باقتحام وحرق ونهب مركز شرطة سمالوط

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار اشرف محمد علي وبعضوية المستشارين صلاح عبد الفتاح الشربيني و أحمد محمد صالح وبحضور محمد مكرم صلاح الدين وكيل النيابة وبامانة سر حازم سليمان السيسي حضوريا وباجماع الآراء بمعاقبة كلا من محمد عبدالحميد على وخالد محمد عبدالرازق وعاشور خليل امين وإبراهيم وردانى محمود بالإعدام شنقا، عما أسند إليهم وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا لمدة 25 عاما، علي 22 متهما والسجن المشدد 15 عاما علي 20 متهما، والسجن المشدد10 سنوات لـ15 متهما وانقضاء الدعوي الجنائية علي 10 متهمين لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 119/2017 بالعفو عن العقوبة وانقضاء الدعوي الجنائية علي متهم لوفاته، وبراءة متهم واحد، وعدم قبول إعادة إجراءات متهم واعتبار الحكم الغيابي ضده مازال قائما.

كما قضت بإلزام جميع المتهمين متضامنين بدفع مبلغ 22 مليون و251 الف و236 جنيه قيمة المباني والمنشآت التي تم تدميرها، ووضع جميع المحكوم عليهم عدا الثمانون بأمر الإحالة تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات.

وتغريم كل محكوم عليه مبلغ 5الاف جنيه عن تهمة حيازة واحراز أسلحة نارية بغير ترخيص ومصادرة الأسلحة المضبوطة عدا الأسلحة الشرطية

الجدير بالذكر ان محكمة جنايات المنيا قضت بالحكم اليوم علي 74 متهما في أحداث العنف في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط اثر فض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 13و14اغسطس عام 2013

وجميع المتهمين الـ74 تُعاد إجراءات محاكمتهم في القضية، بعد صدور أحكام ضدهم في جلسات سابقة، ضمن 119 متهما صدرت ضدهم أحكام في عام 2015 تتراوح بين السجن 5 سنوات والمؤبد 25 عاما فضلا عن صدور أحكام بالإعدام علي عدد من المتهمين، الذين تم إلقاء القبض عليهم علي فترات منفصلة، لتُعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخري أمام دائرة جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول.

واستمعت المحكمة في جلساتها السابقة إلي أقوال شهود الإثبات، وأمرت كافة الجهات الفنية "إتحاد الإذاعة والتلفزيون" بإرسال تقارير مفصلة عن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة من مقاطع فيديو وصور حول الأحداث، وعليه تكون المحكمة استعرضت كافة الأدلة التي تشير إلي أن الحكم الذي سيصدر سيكون أصدق عناوين الحقيقة.

وكانت محافظة المنيا شهدات أحداث شغب وعنف دامية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة عام 2013مما أدى حرق ونهب وتخريب وسرقة
المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، ومقرات الوحدات المحلية والمحاكم وأقسام ومراكز الشرطة، وتم قطع الطرق لإثارة الفوضي بقصد تكدير الأمن والسلم العام في البلاد.

فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم اليوم في القضية رقم 9310/2014جنايات مركز سمالوط والمقيدة برقم 688/2014كلى نيابات شمال المنيا