بشارة: 2400 وحدة سكنية اقتصادى مهددة بالسحب فى مدينة الشروق.. تعرف على الأسباب والحل

أعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الجمهورية"، أنه يوجد أكثر (2400) وحدة سكنية مهددة بالسحب من المالكين لتلك الشقق من فئة "الإسكان الإقتصادى".. مضيفاً أن السبب عدم سداد المستحقات المالية "قسطين فأكثر"على تلك الوحدات السكنية؛ وإنتهاء فترة تسديد الأقساط فى المواعيد المحددة لها.. منوهاً أن أصحاب تلك الوحدات السكنية لم يستجيبوا من مدة التيسيرات التى منحتها "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، والتى إنتهت فى شهر "أغسطس" الماضى كحل للمشكلة بشكل نهائى.

أشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جارى حصر باقى جميع الوحدات السكنية فى مختلف أنحاء أحياء المدينة للبدء فى إجراءات سحب تلك الوحدات بسبب عدم إلتزام حاجزى الشقق لسداد المستحقات التى عليها من متأخرات.. موضحاً أن هذة الإجراءات لتلك الوحدات السكنية تتم تحت إشراف المهندس على سعد، نائب رئيس الجهاز للإسكان والشئون العقارية، و المهندس طارق يوسف، نائب رئيس الجهاز للمشروعات.

أضاف المهندس عبداللطيف بشارة، أنه لن يسمح بالتأخير أو التقاعس عن تحصيل المستحقات المالية للدولة لحساب فئة من المواطنين الراغبين فى التسقيع والمتاجرة والسمسرة لتلك الوحدات أو المتقاعسين عن دفع مستحقات الدولة، مما يعوق حركة التنمية فى المدينة؛ وسيتم إعادة طرح تلك الوحدات السكنية مرة أخرى للجادين من المواطنين فى حالة عدم إثبات جدية الحاجزين للشقق؛ من حيث سداد ما عليها من أقساط؛ طبقاً لتوجيهات "وزارة الإسكان والمرافق" و"هيئة المجتمعات العمرانية"، فى زيادة معدل التنمية فى المدن الجديدة.

فى ذات السياق، قال المحاسب محمد عبدالرازق، مدير الإدارة العقارية بجهاز تنمية مدينة الشروق، أنه على حاجزى الـ(2400) وحدة سكنية المهددة بالسحب التى توجد عليها مستحقات قسطين فأكثر؛ فى منطقة "الإسكان الإقتصادى" فى المدينة سرعة سداد المستحقات المالية.. لافتاً أن ذلك الحصر تم بالتنسيق مع، المهندس علاء سعد مدير عام الإسكان والخدمات، وبالتعاون مع المهندس أحمد مكى معاون رئيس الجهاز.

أشار مدير الإدارة العقارية بجهاز تنمية مدينة الشروق، أنه بالنسبة للسادة الحاجزين لـ(2400) وحدة السكنية أنه جارى العرض على اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة لإلغاء تخصيص تلك الوحدات، بعد إنتهاء مدة التيسيرات التى إنتهت أغسطس الماضى، وسيتم بعدها البدء فى إجراءات السحب تلك الوحدة السكنية بسبب عدم التزام حاجزيها بسداد الأقساط.. لافتاً أنه تم مخاطبة أصحاب كل الوحدات السكنية التى عليها مستحقات مالية؛ بـ"خطاب مسجل بعلم الوصول" لتوفيق أوضاعهم؛ وتم إنذارهم وإعطاء مدة (30) يوم دون استجابة؛ ورغم صدور قرارات من "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، بإعطاء مدد وتيسيرات ولكن دون جدوى.

نوه المحاسب محمد عبدالرازق، أن "اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة"، ستتخذ إجراءات الإلغاء التخصيص؛ طبقاً للوائح والقوانين الخاصة بـ"هيئة المجتمعات العمرانية".. موجهاً نصيحة لأصحاب الوحدات السكنية الغير جادين فى جميع أحياء المدينة؛ بسداد المستحقات المالية المتأخرة فى أسرع وقت قبل استكمال اجراءات إلغاء التخصيص وبعدها سحب الوحدات.