خبراء علم النفس: تعامل مصر مع ملف حقوق الإنسان يستند للمواثيق الدولية

هايدي شتات

أشاد جميع الخبراء بأن مكتسبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حفظت لمصر مكانتها علي المستوي الدولي وساهمت بشكل كبير في دحض الشائعات المغرضة والمضللة من بعض المؤسسات المعادية لمصر.

وحققت التوازن في علاقات مصر الخارجية في إحترام المواثيق الدولية والقانون الدولي الذي يضمن حياة كريمة للمواطن.

وأكدوا اهتمام مصر بملف حقوق الانسان بصورته الشاملة وأظهرت للعالم الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية لاحداث نقلة كبري في حياة سلبية إلي حياة ايجابية كلها نجاحات علي مستوي جميع الأصعدة.

قال الدكتور حسن الخولي استاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس إنه معجب جدا بجهود الرئيس في رسالة موجه للمجتمع الدولي والاشارة عمليا ومستقبليا بجهود الدولة في اللحفاظ علي حفوق المواطن المصري وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن.

أضاف ان الرئيس أكد اليوم علي حقوق الانسان. واهميتها للمواطن المصري بدون جدل وأن مصر حريصة علي الالتزام بما هو موثق وما تدعو اليه كل الشرائع والأديان. وفي كل القوانين الوضعية ان الانسان مكرم تصديقا لقوله تعالي في سورة الإسراء "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَي كَثِيري مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"70 كما أكد الرئيس علي الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تكفل للإنسان هذا الحق في الحياة الكريمة. وهناك تفاوت كبير بين الدول علي مستوي العالم في الالتزام بها. ولكن رسالة الرئيس تؤكد ان مصر لطالما كانت حريصة علي حقوق المواطنين وكل فئات المجتمع. وان الإنسان في مصر في حميع المجالات له حق في الحياة الكريمة له حق في التعليم والصحة والعمل بالإضافة للأمن والاستقرار في أرضه وممتلكاته والتعبير عن رأيه ويعامل بدون تمييز. كما أن الريس أكد هذا الحديث وتوجه أشار إلي أنه خطاب رسمي لكل العالم. ويعطي مصر مكانة مميزة علي الساحة الدولية

لا فرق بين أي مواطن في مصر لا تميز في العرق أو الدين أو الجنس... وفي ذلك رسالة لدحض أي جهة مغرضة أو مؤسسات معادية تضلل الرأي العام الدولي تجاه مصر

وكان هناك تقرير خلال الاحتفالية من خلال وزارة الخارجية والجهات المعنية بحقوق الإنسان وبين كيف أن مصر علي إمتداد السنوات الأخيرة. أدت ما يمكن أن يتمناه أي مواطن لأخذ حقوقه. مثل جهود الدولة في كفالة الحياة الصحية "100 مليون صحة. ولقاح كورونا والتعامل بكرامة وإنسانية مع المرضي وتوفير اللقاح. المشروع القومي البلازما لعلاج الأمراض.. وغيرها.

وذكرت الدكتورة وفاء المستكاوي مستشارة نفسية:

ان عرض الرئيس اليوم خلال الاحتفالية يعد اهتماما بحقوق الإنسان المواطن المصري ومن أعلي مستوي. لابد لكل المسؤولين ومتخذي القرار أن يتناولوا الموضوع من الناحية العملية.

طالبت د.وفاء بتفعيل المادة 41 لسنة 1996 والتي تحث علي نقل الطفل للسجن للسجون في سن 12 سنة وإذا ثبت عدم حسن سيره وسلوكة وبالتالي يعد في عمر نفسي وبدني قادر علي تحمل أعباء السجن وأضرارة علي المستوي النفسي. ولابد أن يعاد مشروع القانون من خلال تقديمه مرة أخري من خلال وزارة التضامن علي مجلس الوزراء واتخاذ قرار فيه بشكل فعلي لضمان حقوق الطفل النفسية والإجتماعية.

خاصة ان هناك نجاحات كبيرة في حقوق الطفل ولا يجب ان يسيء لها بمثل هذا الاجراء الذي يعطي حق قطاع من الاطفال.

وأكد الدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ علم الاجتماع ونائب رئيس جامعة حلوان الأسبق أنه سعيد جدا بخطوات الرئيس خلال الاحتفالية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تؤكد أمرين مهمين أولهما احترام كرامة الإنسان بغض النظر عن شكله وعرقه ودينه. والثاني الحفاظ علي حقوق الإنسان والحرص بأن لايتعرض أي مواطن مصري لظلم يؤثر علي حقوقه واجباته الأساسية. مؤكداً حرص الرئيس من خلال عنصر الإبراز والرصد من والبرامج التي قدمت من الجهات المعنية أن يثبت للعالم جهود الدولة في كل القطاعات لتوفير حياة كريمة.

فقد برزت المرأة اليوم ودورها الفعال في المجتمع من خلال المجلس القومي للمرأة وحقوق المرأة في كل مؤسسات الدولة والقانون الذي يضمن لها حياة كريمة

. والشباب و تمثيلهم الحقيقي في البرلمان المصري تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب ومشاركتهم الفعالة السياسية والاجتماعية وفي كل مؤسسات الدولة وغيرها من الفعاليات التي ضمنت حقوق الشباب في مصر والعالم العربي والمسنين وكيف تضمن لهم حياة كريمة.

أضاف الرئيس تطرق للتعامل مع الناس في السجون وكيف أن التعامل مع المسجونين يهتم بالجوانب التي تضمن السلامة والخدمات والرعاية الإجتماعية

أظهر الخطاب الإعلامي للرئيس العلاقات الخارجية بيننا وبين الدول لضمان الحفاظ علي الحقوق المواطنين في الخارج وأظهر التوازن والحكمة في علاقتنا بالدول الخارجية والتي تعتمد علي الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان في كل دولة.