عضو جمعية رجال الأعمال: ندعم توجهات الدولة في ضبط السوق

أكد المهندس بشير مصطفي عضو جمعية رجال الأعمال، أن أى قرار أو توجه يدعم تنظيم القطاع العقاري ويضمن حقوق العملاء هو من أهم المطالب الحيوية التى ينادي بها المطورون الجادون خلال الفترات الماضية حتى نحمي القطاع والسوق من بعض الدخلاء والشركات غير الجادة التى كان لها تأثير سلبي على القطاع خلال فترات سابقة، خاصة مع الطفرة العمرانية الكبرى التى تشهدها مصر الآن وزيادة عدد شركات التطوير العقاري.

وأشار إلى أن تنظيم السوق العقارية من جهة نظر واحدة دون إشراك أطراف المنظومة العقارية والعاملين بها، قد لا يوفر حلولا جوهرية لهذه القرارات الجديدة التي يتم اتخاذها، مطالبا بضرورة عقد جلسات نقاشية خاصة مع الجهات المعنية و المطورين لوضع عدد من المقترحات الخاصة بإصدار آليات لتطبيق توجيه الرئيس بعدم البدء في بيع أي مشروع عقاري قبل تنفيذ 30% منه، حتى يحقق القرار مستهدفاته فى حماية العملاء والمحافظة على قوة السوق العقارية.

وأشار خلال مائدة مستديرة لمناقشة لمناقشة عوامل انتعاش سوق العقارات المصرية بحضور المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية وعدد من كبار المطورين العقاريين بضرورة دخول البنوك المصرية لتطبيق هذا التوجه وتمويل المشروعات العقارية مع ضمانة احتفاظها بمبالغ المبيعات وفقا لدراسات جدوى يقوم بها المطور لقيمة مصروفاته حتى تنفيذ النسبة المقررة، لافتا إلى أن المطور العقاري حتى يلتزم بقرار الـ30% يتطلب حوالى ٧٠% من تكلفة المشروع لتنفيذ مشروع قبل تسويقه وهي نسبة مرتفعة لا يمتكلها المطور، وهو ما يتطلب تواجد القطاع المصرفي بشكل أساسى في هذه المنظومة، بحيث تتعاقد الشركة العقارية مع بنك لتحقيق التعاون الذي يسهم في تنفيذ هذا القرار.

وطالب بشير بضرورة تفعيل قانون اتحاد المطورين العقاريين الذى يتضمن يتضمن تصنيف المطورين لفئات متنوعة وبالتالى يضبط الأداء ويقلل من فرص التعثر، مشيرا إلى أن الدولة بالتعاون مع المطورين قامت بضبط منظومة طرح الأراضي للمطورين العقاريين، ولكن السوق مؤخرا تمر بحالة من عدم وضوح الرؤية المستقبلية، فمن الممكن بعد استيفاء كل الدراسات السوقية حدوث تغيرات في مكان طرح المشروع وبالتالي تغير في إستراتيجية المطور.