بالفيديو.. عقوبات جديدة رادعة للمتحرشين.. وإبراهيم عثمان يكشف أبرز التعديلات

كشف الإعلامي إبراهيم عثمان، أن الرئيس السيسي صدق على 5 قوانين ونشرت في الجريدة الرسمية، وعلى رأس تلك القوانين تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، والذي لاقى ترحيبًا واسعًا من قبل الشارع المصري، بعدما وصلت العقوبة إلى السجن 7 سنوات لمرتكبي "التحرش الوظيفي".

وأضاف "عثمان" خلال برنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن قانون التحرش الجنسي غلظ العقوبة على جريمة التحرش، لتصبح الحبس من سنتين إلى 4 سنوات لكل من تعرض للغير أو أرسل إيحاءات جنسية عبر وسائل الإلكترونية أو التقنية، بعدما كانت تقتصر على عقوبة 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه فقط، وتزداد العقوبة لتصل إلى 5 سنوات حال تكرار إرسال الإيحاءات أو تكرار نفس الفعل واستمرار ملاحقة الضحية.

وتابع: "العقوبة الأكبر كانت الحبس بمدة لا تقل عن 7 سنوات لكل قام بالتحرش ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو تعليمية في حالات زوج الأب، أو أستاذ الجامعة أو رئيس العمل، حيث اعتبرها المشرع أعنف أنواع التحرش الجنسي خاصة مع تزايد حالات التحرش بالعمل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي عدد من القوانين التي نشرتها الجريدة الرسمية ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب وهي كالتالي:

ــ القانون رقم 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقوانين رقم 48 لسنة 1979 .

ــ القانون رقم 138 لسنة 2021 باصدار قانون الصكوك السيادية.

ــ القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ــ القانون رقم 140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

ــ القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.