"عمال مصر" شارك "حماة الوطن" فى رسم مستقل العمالة غير المنتظمة
أكد خالد عيش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ ورئيس نقابة الصناعة الغذائية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أهمية الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة بشكل شامل..لافتا أن هناك باب خاص بتلك العمالة بمشروع قانون العمل الجديد والذى يؤكد على أهمية تأسيس صندوق ادخارى لتلك العمالة مؤكدا أن هذا غير كاف ولابد من معالجة كافة المشاكل التى تحرم تلك العمالة من حقوقها.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، ونسقتها أمانة العمال بالحزب برئاسة محسن عليوة تحت عنوان "مستقبل العمالة غير المنتظمة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ودعا " عيش ' الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى ضرورة التنسيق والتعاون فيما بينهم لضبط الية ذات حافزية لرعاية تلك الفئة من العمالة.
وذهب مجدى البدوى رئيس نقابة الثحافة والطباعة والاعلام ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الى أن الدولة اهتمت بضم تلك الفئة من العمالة تحت مظلة " مايسمى بقانونى "الستر'الاول هو التأمين الصحى الشامل والذى بنص على تحمل الدولة اشتراكات غير القادرين مما يؤكد استمتاعهم بمظلة التأمين الصحى.
أما الاخر هو التأمين الاجتماعى الجديد والذى أكد على وضع حافز لهم للالتحاق بمنظومة التأمينات من أجل الحصول على معاش ونص القانون على تحمل خزانة الدولة لنسبة تتخطى ١٠% وتحمل العامل نسبة ٩% ويحصل العامل بعدها على معاش ١٢٠٠ جنيه يزيد بنسبة ١٠%
أكد " البدوى' على تأييده لتوجهات الدولة فى انشاء مجمعات صناعية فى مناطق جغرافية لكونها توفر فرص عمل لتك العمالة وبالتالى تنضم للعمالة المنتظمة.
ودعاعماد حمدى الامين العام للاتحاد العربى للنفط والمناجم والبترول ورئيس نقابة الكيماويات ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الى عقد مؤتمر قومى لوضع تصور لحل مشاكل تلك العمالة بشارك فيه جميع قوى العمل من الشركاء المعنيين ومركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع استحداث قاعدة بيانات لحصر تلك العمالة .
شدد على أهمية عقد دورات تدريلية وتثقيفية لتوعية تلك العمالة بحقوقهم الى جانب توظيفهم حسب احتياجات سوق العمل ومهنتهم..موجها التحية للحزب لتناول معضله العمالة غير المنتظمة.
وقال " حمدى ' لابد من وضع خارطة طريقة لمد اجراءات ومظلة الجماية الاجتماعية مثمنا اطلاق منظومة أول بروتكول موقع بين وزارة القوى العاملة والهية العامة للتأمينات من أجل الحفاظ على حقوق العمالة التأمينية.
