بسبب بيع الكلى .. محاكمة طبيبة وأردني و ٥ فلسطينيين لاتهامهم بالاتجار في البشر
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فاروق الشنواني رئيس المحكمة , عضو مجلس القضاء الأعلي , جلسة 9 أغسطس لبدء محاكمة "أردني الجنسية" ويعمل فني الكترونيات و ٥ فلسطينيين و استشارى باطنة وكلى بأحد المستشفيات الكبرى بمنطقة دار السلام ومدير استقبال احد المعامل الشهيرة إلى محكمة الجنايات لقيامهم بتأسيس منظمة اجرامية بهدف الاتجار في البشر لتحقيق منافع مادية .
تضمن أمر الإحالة قيام المتهم الأول فني الكترونيات "أردني الجنسية" وربة منزل فلسطينية الجنسية وعاطلة فلسطينية الجنسة أسسوا جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2019 حتى 2020 بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية وانضم لها المتهمون فلسطيني وطبيبة وسائق خاص ومدير استقبال إحدى المعامل الكبرى تحقيقا لأغراضها وتعاملوا من خلال تلك الجماعة مع شخص طبيعي هو المجني عليه فهد بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية – كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو سهيل وكانت تلك الجريمة ذات الطابع غير الوطني .
كشفت تحقيقات نيابة دار السلام قيام أحد المختصين بقطاع الأحوال المدنية بطلب مبالغ مالية ومنافع عينية على سبيل الرشوة من المتهمين الثانية واخر متوفى مقابل انهاء اجراءات استصدار قيد عائلي خاص بالمتهم المتوفى ؛ كما قام المتهمون باستقطاب العديد من المتلقين والمتبرعين مقابل ابتياع كل منهم للآخر بأعضائه -الكلي- مستغلين حاجتهم لإجراء العمليات كما قاموا وجلب مصريين واخرين من جنسيات مختلفة من ذوي الحاجات المادية والاتفاق معهم على شرائها بمقابل مالي مستغلين حاجتهم بقصد استئصالها منهم ونقلها وزرعها في المرضى الأجانب وإعداد وتهيئة المستندات والأوراق الطبية اللازمة لاستصدار موافقات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بإجراء عمليات زراعة الكلي بعد اثبات جنسينهم بذات جنسية المتربعين وقاموا بتوزيع الأدوار على باقي المتهمين والإشراف لتنفيذ الجرائم ، كما استغلت الطبيبة طبيعة عملها وتدخلت لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج الموافقات لإجراء عمليات الزرع للمرضى المصريين والأجانب رغم علمها واعضاء الجماعة الإجرامية بان المستندات مزورة .
