فصل العناصر الإخوانية من مؤسسات الدولة.. موافقة نهائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة امس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. علي قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع انحاء البلاد لمدة 3 شور اخري. تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو 2021.
وأعرب النواب عن تأييدهم لقرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة الطوارئ حيث اكد احمد العوضي القائم بأعمال رئيس لجنة الدفاع والامن القومي ان هناك ثقة كبيرة في قدرة الدولة علي الحفاظ علي الامن القومي. مشيداً بقدرة الدولة المصرية علي مكافحة الارهاب والتطرف.
بدوره. قال النائب مصطفي بكري ان مد حالة الطوارئ يستخدم لمواجهة الجريمة المنظمة والارهاب. ولا نملك إلا دعم الوقوف خلف صانع القرار لمواجهة التحديات وفي مقدمتها قضية سد النهضة.
كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي علي مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 اعضاء من مجلس النواب بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي والذي يختص بفصل العناصر الاخوانية من مؤسسات الدولة.
جاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري للحفاظ علي الامن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمناناً لحسن اداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام. ومتسقا مع المادة "237" من الدستور والتي تنص علي "تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب. بكافة صوره واشكاله. وتعقب مصادر تمويله" وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين. مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
كما وافق المجلس نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الاحكام الخاصة بالقطن.
وتمت الموافقة بوقوف الاعضاء خلال الجلسة العامة لاخذ الموافقة النهائية من قبل رئيس المجلس ويهدف مشروع القانون إلي المحافظة علي اصناف القطن المصري من الخلط والتدهور. وتدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة.
كما يهدف إلي ضمان الردع الفوري لاي تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن. والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها علي المحالج غير المرخصة. حيث ان البذور الناتجة من هذه الاقطان غير مراقبة من اية جهة وبالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها. مما يؤدي إلي خلط القطن المصري وتدهور صفاته كما يؤدي إلي عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالاطار القانوني للدولة ما يهدد قيمة القطن المصري.
كما وافق المجلس علي اتفاقيتين بشأن البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما.
تشمل الاتفاقية الاولي مشروع قانون مقدم من الحكمة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انيرجي "نيايل" بي. في. وشركة أي. بي. أر ساوث دسوق لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغازوالزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الارضية "قطاع- أ" بدلتا النيل ج. م. ع.
وتشمل الاتفاقية الثانية مشروع قانون مقدماً من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل.
