ثورة 30 يونيو .. ميلاد جديد لمصر

أكد د.محمد معيط وزير المالية. أن ثورة الثلاثين من يونيو تُعد بمثابة ميلاد جديد لمصر. حيث سطَّر المصريون بإرادتهم الحرة تاريخًا مضيئًا بأحرف من ذهب. اختاروا فيه الحياة والبناء والتعمير» رافضين الانصياع لقوي الشر. موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة علي أرض مصر. وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. ولعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبري وغير مسبوقة

أكد د.محمد معيط وزير المالية. أن ثورة الثلاثين من يونيو تُعد بمثابة ميلاد جديد لمصر. حيث سطَّر المصريون بإرادتهم الحرة تاريخًا مضيئًا بأحرف من ذهب. اختاروا فيه الحياة والبناء والتعمير» رافضين الانصياع لقوي الشر. موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة علي أرض مصر. وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. ولعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبري وغير مسبوقة. دليل قاطع علي أننا نمضي بقوة علي طريق التنمية» لبناء الجمهورية الجديدة في مصر. التي يُعد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل أحد ركائزها. حيث يُحقق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
قال الوزير. إن الرئيس السيسي. استطاع برؤية حكيمة لقائد وطني مخلص إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي. الذي يعكس إرادة شعب تحمل المسئولية الوطنية» فاستحق أن يجني ثمار سنوات "التحدي والإنجاز". موضحًا أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر. الذي أرسي الرئيس السيسي. دعائمه بقوة في ظل منطقة مضطربة تعاني أزمات سياسية. ما نجحنا في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي. وما تحقق التقدم الاقتصادي وما صمدنا في مواجهة "كورونا". علي نحو تجسد في نتائج إيجابية مازالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية. حيث واصل صندوق النقد الدولي إشادته بأداء الاقتصاد المصري في ظل كورونا.
أوضح الوزير. أن عجز الموازنة انخفض من 12% في العام المالي 2013/2014 إلي 7.8% خلال العام المالي 2020/2021 ومن المتوقع أن يصل إلي 6,7% في العام المالي الجديد. وتحقق فائض أولي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي في 2019/2020 و1,1% خلال العام المالي2020/2021 بدلاً من عجز أولي 3.5% عام 2014/2015. وتراجع معدل البطالة من 13.3% عام 2014/2015 إلي 7.2% في ديسمبر 2020» ليسجل أدني مستوي. ومعدل التضخم من 22% في 2017 إلي 4.5% في مارس 2021. وارتفع معدل النمو من 4,4% إلي 5.6% في العام المالي 2019/2020. وهو أعلي معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008. ويُعد أيضًا من أعلي المعدلات بين الأسواق الناشئة. لافتًا إلي أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا. حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز. وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو. وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 21 مليار دولار عام 2014 لأكثر من 40 مليار دولار في أبريل الماضي بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية. وقد أدي تحرير سعر الصرف إلي انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري. وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.
أكد الوزير. أن الإصلاح الاقتصادي ارتكز علي رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا. وزيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلي 663.7 مليار جنيه وهو إجمالي ما تم تخصيصه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2021/2022 بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري. وزيادة دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه في 20144 إلي 87.2 مليار جنيه. وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل في العالم. حيث تم تسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها. مشيرًا إلي أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السبع سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014/2015 إلي نحو 321 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
أشار الوزير إلي أن الحكومة استطاعت تحويل تحدي نقص الغاز والكهرباء إلي فرص جديدة للاستثمار. بما أسهم في القضاء علي الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وكذلك نقص الغاز. وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة علي النحو الذي يساعد فيپتأمين احتياجات المواطنين. والمستثمرين. في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا. مؤكدًا أن إجمالي المخصصات المالية للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد 2021/2022 بلغ 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% مقارنة بالعام المالي 2020/2021. لافتًا إلي أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات في الموازنة الجديدة بأكثر من 6 أضعاف مقارنة بالعام المالي 2013/2014» لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين. وجذب استثمارات جديدة. وخلق مزيد من فرص عمل.
أضاف الوزير. أننا. علي هذا النحو. نسير بخطي ثابتة علي طريق التقدم الاقتصادي. ولولا جائحة كورونا» لحققنا قفزات في مؤشرات الأداء المالي.. تلك الأزمة التي ألقت بظلالها علي أكبر الاقتصادات العالمية. بينما كان الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة هذه التداعيات بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية. وجاءت مصر من البلدان القليلة التي سجلت نموًا إيجابيًا خلال "الجائحة" بمعدل 3,6% في العام المالي 2019/2020. متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة كورونا. ومن المتوقع أن يبلغ 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2020/2021. وقد أشادت مدير عام صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري باعتباره "نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادي" حيث واصل تفوقه علي العديد من اقتصادات المنطقة» ليرتقي إلي المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام 2020. بعد السعودية. وأبقت مؤسسات التصنيف الائتماني "موديز وفيتش وستاندرد آند بورز" علي التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة. رغم الجائحة.
أوضح الوزير أن مصر. تعد وفقًا لتقديرات بنك "ستاندرد تشارترد". الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط. التي من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة ما قبل أزمة كورونا. لتُسَّجل نسبة 5,5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021/2022. وأن تصبح مصر من بين أكبر 10 اقتصادات علي مستوي العالم في عام 2030. وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلي المرتبة السابعة عالميًا. وقد جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة. حيث تراجع من 108% عام 2016/2017 إلي 87.5% بنهاية العام المالي 2019/2020. موضحًا أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيه 2017 إلي 3.17 سنة في يونيه 2020. ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
قال الوزير. إنه رغم "الجائحة". تم تخصيص 180 مليار جنيه بالموازنة الجديدة. لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات. ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات 510.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن» بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أكد الوزير. أننا. رغم الجائحة. حريصون علي استقرار السياسات الضريبية. وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية. علي نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار من خلال ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات. وتحصيل حق الدولة. ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالي الحالي دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة. حيث استطعنا بالتوسع في المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبي. لافتًا إلي أن مصر من أولي الدول التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتي الآن. علي النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة. وتحقيق العديد من المزايا للممولين.
أضاف الوزير. أننا نستهدف الانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية العام المقبل» بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بتبسيط ورقمنة الإجراءات. والتوسع في نظام المسار الأخضر لتشجيع الاستثمار. وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم. بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور وليست أماكن للتخزين. ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية. وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية. خاصة بعدما نجحنا في تغطية 95% من الواردات المصرية بالمنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة". التي تم تطبيقها بمطار القاهرة. في مارس 2019. وغرب بورسعيد في مايو 2019. وشرق بورسعيد في يوليو 2020. والعين السخنة في يونيه 2020. وميناء الإسكندرية في نوفمبر 2020.