خبراء ورجال الصناعة: نقلة نوعية في التصنيع.. خلال 7 سنوات

أكد عدد من رجال الصناعة أن السنوات السبع الماضية شهدت نقلة نوعية في قطاع التصنيع بدأت مع اطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة توطين الصناعات المتقدمة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ورفع معدلات التصنيع والإنتاج.

توطين التكنولوجيا المتقدمة.. إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة ورفع معدلات الإنتاج
تبرع السيسي بنصف راتبه.. رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال والمواطنين لسداد الضرائب وترشيد الاستهلاك
التوسع في الصناعات التكنولوجية وفر آلاف فرص العمل للشباب
إقبال كبير علي مشروع إحلال السيارات القديمة والمتهالكة

أشاد رجال الصناعة بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتتالية لدعم الصناعة خاصة أن مصر تحتاج الآن إلي تضافر كل جهود أبنائها للخروج من المرحلة بأمان سواء بتقديم الدعم المادي أو المجهود العيني. وطالبوا جميع قوي الشعب في الداخل والخارج بالتكاتف حفاظاً علي مستقبل الأجيال القادمة.

* قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن الرئيس منذ تولي زمام السلطة اطلق إشارات إيجابية واضحة لطالما تمناها مجتمع الأعمال تمثلت في إعلان الرئيس السيسي بالتبرع بنصف راتبه. لافتاً إلي انها بداية انعكست في السنوات السبع الماضية علي الحكومة والدولة بالايجاب سواء بالتبرع إلي صندوق "تحيا مصر" وان يقوموا بمراجعة جميع الملفات من توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك ودفع الضرائب.. ما يدر عائداً علي الدولة.

أهم قرار
* قال طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات إنه يري أن أهم قرار رئاسي في السنوات السبع الماضية هو خطة الرئيس لتشغيل المصانع المتوقفة منذ .2011

قال إن الرئيس وجه بوضوح في هذا السياق باتخاد الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم. بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة علي الاقراض. بالإضافة إلي رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

* قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات إن الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً بالصناعة المصرية. مؤكداً أنه يريد صناعة تحت شعار صنع في مصر.

أضاف أن الرئيس السيسي وضع آليات الصناعة الحديثة في مصر غير توفير البنية التحتية للمصانع وقطاعات الصناعة في مختلف المجالات. موضحاً أن المشروعات القومية من طرق وطاقة تمثل نقلة نوعية في بيئة الصناعة المصرية.

أشار إلي أن الرئيس يوجه دائماً وأبداً بضرورة توفير كل سبل نجاح الصناعات لافتاً إلي أنه وجه أكثر من مرة بضرورة دعم الصناعات النسجية باعتبارها مشروعاً قومياً.

ونوه بأن الرئيس السيسي يفاجئ الشعب المصري بافتتاحات ومشروعات قومية ربما لم يكن قد أعلن عنها من قبل. مؤكداً أنه يريد مساعدة الصناعة والصناع وتوطين الصناعة المصرية والكف عن الاستيراد.

* قال محمد رشاد عثمان وعضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية إن توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي بتكنولوجيا التحكم الرقمي الآلي. خطوة نحو توطين الصناعات المتقدمة في مصر وتعزيز الإنتاج الصناعي في مصر بشكل كبير.. مشيراً إلي توجيهات الرئيس بالإسراع في تنفيذ المشروع لدعم استراتيجية الدولة في امتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعات الدقيقة المرقمنة.

أضاف ان الرئيس السيسي تحرك طوال السنوات الماضية في الصناعة عبر مسارين متوازيين الأول تعزيز المنتج المصري المحلي. والآخر تعزيز وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في الكثير من الصناعات المصرية.

شدد. علي أن تعزيز الصناعة التكنولوجية خطوة نحو المستقبل. وفتح آلاف من فرص العمل أمام الشباب وأمام الأجيال الشابة. قائلاً: إن التكنولوجيا هي عنوان العصر ومصر لم تتأخر عن الالتحاق بالعصر. كما ان قطاع الاتصالات في مصر طاله تطوير كبير علي مدي السنوات الماضية.

* محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: إن الرئيس أوضح خلال لقائه برجال الصناعة أهمية دعم مصر من خلال دفع الضرائب ومحاربة الفساد والتبرع بصندوق تحيا مصر.

أكد أن المبادرة وجدت صدي واسعاً من قبل رجال الصناعة من خلال تقديم الدعم للصندوق وذلك لثقتهم في رئيس الجمهورية. كما أن وجود إدارة الصندوق تحت مظلته أعطاها الاحساس بالطمأنينة وان تلك الأموال ستستغل في مسارها الصحيح.

قانون اتحاد الصناعات
* محمد القليوبي عضو غرفة الصناعات النسجية: أن موافقة مجلس النواب علي قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية سيعيد احياء هذه الغرف. ومن ثم المساهمة في تطوير الصناعة حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. الهادفة إلي توطين الصناعة المصرية.

أضاف أن القانون أعاد الحياة مرة أخري لهذه الغرف نظراً لعدم قدرتها ومن يمثلها علي أداء عملهم الهادف إلي تطوير الصناعة. مشيراً إلي أن هذا التعديل جاء بعد أن توقفت الغرف الصناعية عن العمل وأصبحت كأنها غير موجودة.

أوضح ان الصناعة تأثرت كثيراً بغياب هذه الغرف لانها تعد مطبخاً لتطوير الصناعة وقياس السوق.. لافتاً إلي أن ما يشهد والاقتصاد العالمي من متغيرات تستلزم التعديل الحاصل في القانون لمواكبتها والمساعدة في متابعة وتطوير الصناعة.

أشار إلي أن الاستقلالية التي يتمتع بها اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في القانون الجديد ستنعكس علي الصناعة المصرية.
كما يعالج القانون حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات ويعالج مشروع القانون أيضاً فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما. وبوضع حكم يسري علي جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.

انعاش الصناعة المحلية
* من جانبه رحب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بخطط الدولة في إحلال السيارات القديمة والمتهالكة بأخري حديثة من إنتاج مصانعنا الوطنية مما يعود بالنفع علي هذه الصناعة وتشغيل آلاف العمال ومئات من المصانع والورش الخاصة بالملحقات والصناعات المغذية. موضحاً أن وزارة التجارة والصناعة. تلقت حتي الآن. 20 ألف طلب لإحلال السيارات المتقادمة. ضمن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام وهذا دليل علي ثقة المواطنين في المبادرة التي تهدف إلي مساعدة المواطنين من خلال أقساط تتناسب مع مستوي الدخل. وتقليل الفائدة.

أوضح أن فائدة البنوك تصل إلي 12% ولكن في المبادرة فإنها بفائدة مقطوعة قدرها 3%. وقيمة القسط ليست كبيرة. والسداد يتم علي فترة من سبع إلي عشر سنوات وهذه الفترة تساهم في تخفيض قيمة القسط.

أضاف أن المبادرة تعمل أيضاً علي انعاش الصناعة الوطنية. لأن السيارات المتاحة بها توجد بها نسبة مكون محلي. وهي تعمل بالغاز الطبيعي. لافتاً إلي أن الشروط موجودة علي الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. وهي ميسرة للسيارات الملاكي والميكروباص. ولم نتخيل الإقبال علي المعرض والموقع الإلكتروني. مشدداً علي انهم يستهدفون في المرحلة الأولي 70 ألف سيارة.