مساعدو وزير الداخلية: معدلات الجريمة تراجعت.. بعد نجاح ثورة 30 يونيو

أكد مساعدو وزير الداخلية والخبراء إن التنمية هي عماد الأوطان والسبيل إلي تحقيق التقدم والرخاء وهي إحدي السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومي فضلاً عن دورها في ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن وأن للمشروعات القومية العملاقة انعكاسات إيجابية علي تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم وهو ما ينعكس بالإيجاب علي الحالة الأمنية في المجتمع وتشجيع الاستثمار ووجوب تثمين جهود الدولة المصرية في التنمية والإشادة بخططها الطموحة والبناءة في التوسع في إقامة المشروعات القومية العملاقة والتي يشعر المواطن بثمارها المرجوة في العديد من مجالات الحياة. مؤكدين مواصلة تكاتف وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية في إنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في كافة مجالات البناء والتنمية وصولاً للنهضة التنموية المرجوة والمنشودة والتي تليق بهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ العريق والمستقبل المشرق.

ففي غضون السنوات الماضية لم تدخر وزارة الداخلية جهداً في تأمين الجبهة الداخلية للبلاد والتصدي للجريمة بشقيها السياسي والجنائي علي التوازي فضلاً عن الاهتمام بالأمن الإنساني.

ودخلت وزارة الداخلية في مواجهة شاملة علي كافة المحاور والمجالات ففي مجال مواجهة الجريمة الإرهابية نجحت أجهزة الوزارة في توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة وأسفر ذلك عن القضاء علي أكثر من ألف بؤرة إرهابية وضبط عناصر إرهابية بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.

وساهمت هذه الجهود الأمنية في تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثا عام 2014 إلي 22 حادثا إرهابيا عام 2017 واختفت تماما في هذا العام.

وتمكنت وزارة الداخلية من القضاء علي 205 بؤر إجرامية علي مستوي الجمهورية واستهدفت وزارة الداخلية تجارة السلاح غير المشروع وتأكيداً لمبدأ سيادة القانون تم تنفيذ ملايين الأحكام القضائية وتم ضبط الهاربين من السجون أثناء فترة الانفلات الأمني عام 2011.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان. نجحت الداخلية في السيطرة الأمنية علي خطوط التهريب وإحكام الرقابة علي كافة المنافذ الشرعية للبلاد.

ونظراً لأن الأمن يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية فقد أولت أجهزة الوزارة أهمية خاصة لمواجهة جرائم المال العام والفساد وتم ضبط العديد من القضايا.

وإنفاذاً لسياسة الدولة والتي ترتكز في أحد أهم ثوابتها علي توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة علي الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجاري ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة. فقد تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط ألاف القضايا التموينية في مجال الغش الغذائي والتجاري والسلع التموينية المدعومة وحرصاً من الوزارة علي التخفيف عن كاهل المواطنين فقد قامت بإنشاء منظومة آمان للمساهمة في تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية حيث تم إفتتاح عشرات المنافذ بكافة محافظات الجمهورية خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً.

ازالة التعديات
وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعلاءً هيبة الدولة وإزالة كافة التعديات علي أملاكها فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ونجحت في تنفيذ إزالة 291 ألف حالة تعد علي الأراضي الزراعية و187 ألف حالة تعد علي أملاك الدولة والأوقاف واسترداد مساحة 177 ألف فدانا من أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تم تأمين تنفيذ قرارات بإزالة التعديات علي حرم خطوط السكك الحديدية ولأن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين فقد حرصت الأجهزة الأمنية علي مد مظلة الحماية الأمنية لازالة كافة التعديات عليه.

وفي مجال تقديم الخدمات الجماهيرية يظل دائماً المواطن المصري هو الهدف الأسمي للرسالة الأمنية لهيئة الشرطة حيث حرصت الوزارة بإشراف اللواء محمود توفيق ـ علي تيسير إجراءات حصوله علي كافة الخدمات الأمنية المقدمة له من خلال تحديث وميكنة وتطوير أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية علي مستوي الجمهورية.

وحيث إن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته هي أحد أهم ثوابت العمل الأمني فقد حرصت الوزارة بكافة أجهزتها علي تفعيل التواصل المجتمعي ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين من خلال تخصيص منافذ لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بكافة الجهات الخدمية بالوزارة. تسيير سيارات مجهزة لإستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وإيفاد قوافل طبية لعلاج المرضي.

قال مساعدو وزير الداخلية والخبراء إن المشروعات القومية التي تحققت علي مدار السبع سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهمت في الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد والقضاء علي الجريمة بشتي صورها ودحر الارهاب والتكفيريين.

القضاء علي العشوائيات
اضافوا ان المشروعات القومية العملاقة احدثت نقلة عير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية حافظت علي السلم والامن الاجتماعي بالقضاء علي العشوائيات وتوفير مساكن حضارية عصرية وملايين من فرص العمل للشباب.

قالوا ان هناك طفرة غير مسبوقة لتطوير البنية التحتية واكبها تحقيق انجازات عملاقة في شتي المجالات غيرت وجه الحياة في مصر المحروسة.. مؤكدين ان تطهير سيناء من الارهاب والتكفيريين احد أهم انجازات دولة 30 يونيو.

اضافوا ان الأمن سلعة غالية ساهمت بشكل كبير في حماية الاقتصاد وجلب مزيد من الإستثمار والتأكيد علي أن مصر ستظل دوماً واحة للأمن وأمان في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن إستراتيجية الدولة تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير الخدمات المتطورة علي كافة المستويات مشيرًا إلي أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً كبيرة للحد من الجريمة والتطرف.

أكد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن علي انعكاسات المشروعات القومية علي خفض معدلات ارتكاب الجرائم مشيرا أن أهمية الشعور بالأمن في أعقاب ثورة يناير 2011 وقيام المواطنين بتنظيم نوبتجيات تتولي تأمين مساكنهم وارتفاع مؤشر ارتكاب الجرائم بكافة أنواعها حتي قامت ثورة يونيو المجيدة.

أضاف أن الأنسان الذي يفقد الشعور بالأمن لايستطيع أن يؤدي عمله علي أكمل وجه بل لايستطيع العمل تماما مشيرا الي أن الأمن له دور كبير في حماية المشروعات القومية التي تتم علي أرض مصر في عهد الرئيس السيسي حيث تعمل الشرطة علي توفير مناخ آمن لجذب الاستثمارات
قال اللواء محمد منصور إن الدولة والقيادة السياسية قامت بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير المنظومة الأمنية باستخدام أحدث الأجهزة التي تمكن قوات الشرطة من تنفيذ مهامها علي أكمل وجه. واصفًا بأن الأمن هو "شعور وإحساس".

انخفاض معدل الجرائم
أضاف أن الاستقرار الأمني كان له دور كبير في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة مشيرا الي أن تطوير المناطق العشوائية ساهم في انخفاض معدل الجرائم بالإضافة إلي تحقيق الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي وإحداث تنمية في سيناء. مشيرًا إلي أن الدولة استطاعت توفير 7 ملايين فرصة عمل مما أدي لانخفاض معدل البطالة وانعكس ذلك علي انخفاض معدل الجريمة.

أشار اللواء محمد منصور الي أن الأمن سلعة غالية ومن أهم دعائم استقرار الوطن وهو مايوليه الرئيس السيسي أهتماما خاصا مما كان له بالغ الاثر في انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم موضحا ان التنمية الشاملة التي شهدتها سيناء ساهمت بشكل كبير في انحسار الارهاب ودحره بسيناء.

من جهته أكد اللواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جعلت قطاع الأمن الاقتصادي نجح بشكل كبير في تأمين المشروعات القومية من خلال قيام الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتأمين المحطات والمشروعات التي يتم تنفيذها بالإضافة إلي الحملات التي تقوم بها الإدارة العامة لشرطة التموين. والتي تمكنت من إحباط العديد من محاولات بيع السلع المدعمة في السوق السوداء والتصدي لمحاولات ترويج السلع مجهولة المصدر للحفاظ علي صحة المواطنين.

أشار إلي أن تطوير الخطط الأمنية لتأمين المشروعات العملاقة تم علي محورين الأول هو الارتقاء بالعنصر البشري من خلال التأكيد علي تطبيق القانون ضد المخالفين مع الحفاظ إعلاء قيم حقوق الانسان والثاني هو استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوفير الأمكانيات اللوجيستية من كاميرات حديثة واستخدامها في عمليات التأمين.

أضاف أن الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أن المواطن يشعر اليوم بالامن والأمان اثناء تواجده بوسائل النقل المختلفة.. مؤكدا انه لا تنمية ولا مشروعات الا من خلال أمن في ظل قيادة حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطوير البنية اللوجستية
من جانبه القي اللواء مجدي المصري مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الداخلية الضوء علي تطوير البنية اللوجستية لوزارة الداخلية مؤكدا أن الوزارة قامت بنقل عدد كبير من القطاعات والإدارات الشرطية خارج الأحوزة العمرانية حيث تم نقل مقر مديرية أمن الجيزة. والإدارة العامة للمرور. والإدارة العامة لمرور الجيزة. لمدينة السادس من أكتوبر. ونقل قطاع السجون إلي منطقة سجون طره. وافتتاح الإدارة العامة لنظم معلومات المرور. بالإضافة إلي أنه تم إنشاء المعهد القومي للتدريب بأحدث النظم ومركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان.

أكد اللواء محمود العبودي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أن هناك علاقة وثيقة بين الأمن والتنمية وأن أهم عوامل نجاح الخطط التنموية هو القضاء علي الفقر والبطالة والعشوائيات والتي استطاعت الدولة التغلب علي تلك المشكلات بشكل كبير. وهو ما أدي إلي انخفاض معدل الجريمة مشيرا الي أن مصر شهدت نهضة كبيرة في كافة المجالات وانعكس ذلك علي تحقيق الأمن والاستقرار مشيرًا إلي أن المشروعات التنموية ساهمت في تعزيز جهود مكافحة الجرائم بشتي صورها خصوصًا تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وضمان الأمن الغذائي والمائي.

أشار إلي أن المشروعات التنموية ساهمت في تحسين معيشة المواطنين وترسيخ مبادئ الانتماء والولاء وتوفير منظومة ملائمة للحياة الاجتماعية مؤكدًا أن تطوير المناطق العشوائية ساهم في الحد من تجارة الأسلحة والمخدرات.

اشار الي أن التشكيلات العصابية تستغل المواطنين الفقراء في العشوائيات في ارتكاب الجرائم مثل ترويج المخدرات و التسول والاتجار في الأعضاء البشرية مؤكدًا أن شعور المواطنين بتحسن مستوي المعيشة يساهم في تغيير السلوك بشكل إيجابي.
من جهته أكد العقيد محمد السيد بقطاع الأمن الوطني أن غياب العدالة الاجتماعية أحد أهم الأسباب في التطرف مؤكدًا أن معدل الوعي لدي الحكومات في العهود السابقة كان ضعيف للغاية وهو ما دفع العديد من التيارات لاستغلال الفئة الفقيرة من المواطنين في أعمال التطرف وتغيير الفكر.

أضاف العقيد محمد السيد أن التيارات الدينية وعلي رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية حاولوا نشر الفكر المتطرف تحت ستار الدين وتحريفه من خلال الأخبار المغلوطة والأفكار المتشددة. مستغلين الأوساط الفقيرة. مؤكدًا أن التشريعات التي تم وضعها. واجهت التيارات الفوضوية.

كشف عن أن دولة 30 يونيو أحدثت طفرة تنموية غير مسبوقة لم تحدث منذ 150 عامًا موضحًا أن هناك من يحاول فرض أفكار تعود بنا إلي 300 سنة إلي الوراء. مؤكدًا أن دولة 30 يونيو. أقامت مشروعات تعظم موارد الدولة. وأحدثت عدالة اجتماعية.

أشار العقيد محمد السيد إلي أن العناصر المتطرفة كانت تستغل المناطق العشوائية وأن تطوير تلك المناطق ساهم بشكل كبير في الحد من التطرف موضحًا أن المشروعات القومية تساهم في توطين العمل الجماعي والقضاء علي الاحتقان الإجتماعي وتدعم تماسك المجتمع وتؤكد أن الدولة عازمة علي الإنجاز.

قال الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق ان جماعة الأخوان الارهابية كانت تتعمد باستمرار بث الكراهية بين الشعب والشرطة من خلال نشر الاكاذيب والشائعات التي دأبت الجماعة علي نشرها للإيقاع مابين الشرطة والشعب.
أضاف أن مصر شهدت خلال الفترة من عام 2011 وحتي 2013 حالة الانفلات الأمني استغلتها جماعة الاخوان الارهابية في تهريب عناصرهم الموجودة داخل السجون وكان أبرزهم المعزول محمد مرسي والذي تم تهريبه من سجن وادي النطرون واقتحام عدد كبير من مراكز واقسام الشرطة بمختلف المحافظات وحرق مئات من سيارات الشرطة فضلاً عن سرقة كميات كبيرة من الأسلحة النارية لاستخدامها في الأعمال الإجرامية والتخريبية.

أضاف أن الجماعة الإرهابية استهدفت ايضا مقار جهاز الأمن الوطني انتقاما من هذا الجهاز الذي كان يرصد تحركاتهم المشبوهة ويعد الجهاز هو ذاكرة الدولة حيث كان عقبة أمام الجماعة الإرهابية في تنفيذ مخططاتها في مصر وقام برصد وتوثيق جرائمهم.

أوضح أنه قبل عزل محمد مرسي بأيام تعرض ضباط جهاز الأمن الوطني لمحاولات اغتيال مباشرة نجح بعضها وفشل البعض الآخر كان أبرزها استشهاد الضابط محمد أبو شقرة وبعد عزل مرسي استشهد الضابط المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني والشاهد الرئيسي في قضية التخابر الشهيرة بعد أن استهدفته الجماعة الإرهابية أثناء توجهه إلي عمله لينضموا إلي قائمة شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

قال المقرحي أن ثورة 30 يونيو المجيدة والتي أطاحت بالجماعة الارهابية كانت نقطة فاصلة في تاريخ الأمة بأكملها وبعدها قامت الجماعة بتكوين عدد من التنظيمات الإرهابية مثل حركة حسم ولواء الثورة وأجناد مصر بكوادر من شبابها وتنوعت عملياتها الإرهابية بين المسيرات المسلحة بمحيط المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة وزرع العبوات الناسفة واستهداف المنشآت والتمركزات الأمنية واغتيال ضباط الجيش والشرطة واستهداف أبراج ومحولات الكهرباء والكنائس الا ان جهاز الامن الوطني كان لهم بالمرصاد وتمكن من خلال ضرباته الاستباقية من القضاء علي تلك التنظيمات ودحر الارهاب تماما.

قال اللواء أشرف أمين الخبير الأمني أن الأمن شعور وإحساس وأن جميع المعدلات تشير الي أننا وصلنا الي نتائج أفضل بكثير مما كنا عليه حتي قبل 2011 وذلك في عملية ضبط وتقليص الجريمة مشيرا الي أن المواطن أصبح يشعر الآن بالفارق بين ما بعد 2011 مرورًا بـ2013 والوضع الحالي.

أضاف أمين أن تراجع العمليات الارهابية بشكل تام في مصر والعالم يرجع الي أن الدولة المصرية تولت نيابة عن العالم التصدي للإرهاب وتمت المواجهة الكاملة وتجفيف منابعه واصطياد جميع البؤر الارهابية والاجرامية بالتعاون مع القوات المسلحة الباسلة وخاصة العملية الشاملة في سيناء مما ادي الي نحسار العمل الإرهابي بالإضافة إلي انخفاض معدل الجريمة الجنائية مما يؤكد قوة وصلابة الموقف الأمني حاليًا وهو دليل واضح علي حجم ما بذل من تضحيات لاستعادة الأمن والأمان.

أوضح أن الدولة المصرية واجهت الكثير من المتربصين والكثير من التنظيمات والحركات المشبوهة الا أنها استطاعت التغلب عليها واصبحت مصر الان تمثل واحة للأمن والأمان أمام العالم أجمع نتيجة مجهود رجال أشداء بقيادة الزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استطاع أن يصل بمصر الي بر الامن والأمان الكامل.

أوضح ان معدلات التنمية المرتفعة التي تشهدها مصر.خير دليل علي أن مصر. تتمتع بالامان الكامل لأنه لاتنمية بدون أمن مشيرا الي أن ارتقاء العمل الأمني المعلوماتي واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في جمع المعلومات ساهم بصورة كبيرة في كبح قوي التطرف وتجفيف منابعها.
قال الخبير الأمني اللواء أشرف يعقوب مساعد مدير أمن القليوبية السابق أن الحوادث الجنائية ارتفعت بشكل كبير في الفترة من 2011 حتي قيام ثورة 30 يونيو وانتشرت حوادث السرقة والبلطجة والنصب والخطف وسرقة السيارات بالاكراه جدا وكانت تلك اللحظات من أصعب اللحظات التي مرت علي مصر في العصر الحديث نتيجة هروب العديد من المساجين ذوي الصفة الاجرامية والارهابية والمسجلين خطر.

أضاف يعقوب أنه بعد ثورة يونيو المجيدة استطاعت وزارة الداخلية أن تستعيد عافيتها وخاصة بعدما تولي الرئيس السيسي حكم البلاد حيث دبت الروح من جديد في جميع قطاعات وزارة الداخلية وقدم الرئيس السيسي جميع الامكانيات الي وزارة الداخلية من أسلحة وذخائر ومركبات حديثة بها كاميرات لتسجيل الوقائع بالصوت والصورة.

أوضح أن جماعة الاخوان الارهابية هي منبع الارهاب مشيرا الي أن وزارة الداخلية حققت مراكز أمنية متطورة علي المستوي العالمي وكان آخر احصاء.أن مصر تتبوأ المركز التاسع عالميا من حيث الامن والامان وذلك نتيجة الضربات الاستباقية التي وجهها جهاز الامن الوطني للعناصر والبؤر الارهابية مماساهم في القضاء علي العمليات النوعية التي كان يقوم بها العناصر الارهابية في مختلف انحاء الجمهورية وحسمت تلك الضربات الموقف في وقت قصير مما يعد إنجازًا كبيرًا أشبه بالمعجزة خلال فترة وجيزة.

أشار يعقوب الي أن مصر نجحت في التحديات الأمنية التي واجهتها منذ 30 يونيو 2013 وذلك بسبب مساندة الشعب لجهاز الأمن والتلاحم بينهم وقناعة الشعب المصري بجهود قوات الشرطة.. مؤكدا انه وفقا لاحصائيات الأمن العام فأن نسبة الضبط في القضايا الجنائية تصل الي 97% وهذا يدل علي مدي الاحترافية في التعامل مع القضايا الجنائية وضبط الحناة في أسرع وقت ممكن.

قال الخبير الأمني اللواء محمد نور الدين ومساعد وزير.الداخلية الأسبق أن مصر هزمت قوي الشر في 30 يونيو مؤكدا ان المواطن يستطيع الآن أن يعيش في أمان كامل بعدما استردت الأجهزة الأمنية كامل قوتها علي عكس فترة ما قبل ثورة 30 يونيو.

أضاف نور أن أعداء ثورة الشعب المصري العظيمة في 30 يونيو من داخل وخارج مصر سعوا الي بث اليأس والإحباط في نفوس هذا الشعب من خلال الشائعات والحملات المغرضة التي توالت منذ قيام الثورة المجيدة محاولة أن ترسم وتروج صورة لمصر غير التي هي عليها بالفعل ولكن الدولة ووزارة الداخلية استطاعت ان تتصدي لتلك الشائعات والاكاذيب وكان للمواطن دور كبير في استرداد الامن وذلك بعدما رأي شعارات كاذبة من البعض ضد الجيش والشرطة. مؤكدا انه لايوجد وجه للمقارنة بين الحالة الأمنية الأن وما كانت عليه قبل 30 يونيو حيث توقفت بشكل كبير العمليات الإرهابية وذلك بفضل منظومة التدريب والتسليح للقوات بالإضافة إلي تطوير قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والاعتماد علي وسائل الاتصال الحديثة في الرصد والمتابعة بالإضافة إلي انخفاض معدل الجريمة الجنائية مما يؤكد قوة وصلابة الموقف الأمني حاليًا وهو دليل واضح علي حجم ما بذل من تضحيات لاستعادة الأمن والأمان... مشيرا الي أن رجال الشرطة يضحون بأرواحهم باستمرار وقدموا العديد من الشهداء فداء لهذا الوطن الغالي.