نائب بالشيوخ يطالب بعقوبات بديلة للحبس في قضايا الغارمات

قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن حل قضايا الغارمات لا يتمثل في إلغاء إيصال الأمانة؛ نظرًا لقيام التجار بإيجاد حيل أخرى، بينما فرض ضوابط على الاستغلال السيء لإيصالات الأمانة

جاء ذلك خلال ورشة العمل القانونية التي عقدتها جمعية رعاية اطفال السجينات برئاسة الكاتبة نوال مصطفى بعنوان «سجون بلا غارمات من منظور قانوني»، في مكتبة القاهرة بالزمالك، امس لمناقشة الحلول القانونية لقضية الغارمات في مصر.

بحضور الدكتور زياد محمد، مدرس مساعد بقسم القانون الدولي بجامعة فاروس بالإسكندرية، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمستشار محمد سيد عبداللاه الفقي، المحامي بالنقض والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائبة منال ماهر الجميل، عضو مجلس النواب سابقًا، والمستشار هشام بهلول، المحامي العام لدى نيابة النقض، والدكتورة هدى رميلة، أستاذ الإقتصاد بجامعة الأهرام

و طالب النائب عصام هلال عفيفي خلال ورشة العمل القانونية باستبدال العقوبات السالبة للحرية في حالة الدين المدني الواردة بالمادة (340) ونصها "كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس" بالعقوبات البديلة والخدمة العامة، مستشهدًا بالتجارب الدولية بأنه لا يوجد حبس على الدين المدني.