مؤتمر بالقاهرة يوصي الدول العربية بوضع قوانين لتنظيم العمل عن بُعد

أوصى مؤتمر "دور الإدارة العامة العربية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا"، والذي عقدته بالقاهرة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، بأهمية إفراد نصوص بقوانين وأنظمة الخدمة المدنية بالدول العربية لتنظيم سياسة العمل عن بُعد، وتحديد الضوابط اللازمة لتطبيقها وتحديد الوظائف والخدمات التي يمكن تقديمها عن بُعد، وتلك التي يتعين تقديمها بالحضور الفعلي، ومتطلبات تطبيق هذا النظام، بما يضمن حسن سير العمل وأداؤه بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، وبما يسهم في ترشيد الانفاق وتعزيز المردود الاقتصادي بالعمل عن بُعد.

كما أوصى المؤتمر، الذي عقد أمس، بمناسبة يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة الذي يُحتفل به في يوم 23 يونيو من كل عام، بأهمية إعادة النظر في قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العمومية لوضع تكييف جديد للعلاقة بين الموظف العام والإدارة يجمع بين النظريتين العقدية والتنظيمية، والتوسع في تبني فكرة الوظائف التعاقدية التي تسعي اليها كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية حاليا والذي اثبتت التجربة العملية نجاحها في تحقيق نتائج أفضل وترشيداً أكبر في الانفاق الحكومي على الوظيفة العامة، إلى جانب استمرار نظام الالتحاق بالوظائف عن طريق التعيين.

وأكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الأزمة الناجمة عن تداعيات هذه الجائحة أظهرت أهمية الدور المنوط بالخدمة العامة وبالمؤسسات الحكومية في مواجهة الكوارث والأزمات وفي الحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي، مشيرا إلى أن لها أدوارًا لا يمكن للقطاع الخاص تحملها.

وأعرب القحطاني، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، عن تقديره لهذا التعاون بين المنظمة والجهاز في تنظيم المؤتمر، وقال إنه يأمل أن يكون باكورة أنشطة وفعّاليات مشتركة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لخدمة الإدارة العامة العربية والمواطن العربي.

وأدار الجلسة الأولى من المؤتمر الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بينما أدارة الجلسة الثانية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة.

وهدف المؤتمر إلى عرض تجارب وخبرات وزارات الخدمة المدنية والوظيفة العمومية وأجهزة الخدمة المدنية العربية في التعامل مع الجائحة، وبيان الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لأجهزة الإدارة العامة العربية للتخفيف من آثار الجائحة، بما يعزز دور الدولة ومصداقية الحكومة وثقة المواطنين.

وشارك في فعاليات المؤتمر عدد من المتحدثين من الوزراء ورؤساء دواوين الخدمة المدنية العرب بما فيهم الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، وموسى أبو زيد، رئيس ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين، وتيسير النوراني، وزيرة العمل والإصلاح الإداري بالسودان، وبلقاسم بوشمال، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالجزائر، والدكتور عبدالناصر أحمد على الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية باليمن، والمهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية بالسعودية.

كما شارك في المؤتمر محمود محمد التميمي، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالعراق، وسامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية، بالأردن، وأحمد محمد الكندري، الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري ديوان الخدمة المدنية بالكويت، وحمد علي خليفة بو عميم، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات، وتوفيق أزروال، مدير الوظيفة العمومية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمغرب، والدكتور محمد بن خميس الفارسي، مستشار الوزير للتخطيط والتعاون الدولي وزارة العمل بسلطنة عُمان.