وزير القوي العاملة: كرامة العاملين المصريين في أي دولة.. خط أحمر
أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة أن كرامة العامل المصري خط أحمر في أي دولة في العالم. ولن يُسمح لأحد بتخطيه. مشيراً إلي أن الوزارة لا تألو جهداً في تقديم الدعم القانوني للمصريين في دول العمل من خلال المكاتب العمالية الموجودة بها بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية بتلك الدول.
*نجحنا في تحصيل 1.5 مليار جنيه من مستحقاتهم لدي أصحاب الأعمال بالخارج
*حل 22 ألف شكوي وتوفير 147 ألف تأشيرة عمل
*معدل البطالة تراجع من 13.2 إلي 7.2%
*إعادة فتح مكتب التمثيل العمالي في ليبيا.. تمهيداً لعودة المصريين إلي هناك
أضاف سعفان أن دور مكاتب التمثيل العمالية في الدول العربية والأجنبية. تتركز في الحفاظ علي العمالة الموجودة بهذه الدول من خلال حل مشاكلهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل علي حلها. والحصول علي مستحقاتهم في إطار الطرق الودية أو عن طريق القضاء في حالة تعذر تسويتها وديًا لحفظ حقوق العمالة المصرية لدي أصحاب الأعمال.
واوضح أن المشروعات القومية الكبري أسهمت في خفض معدلات البطالة إلي 7.2% بعد أن كانت قد وصلت في عام 2013 إلي 13.2%. مشيرا إلي أن برنامج عمل الوزارة يرمي إلي خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 1 % إلي 1.5 % سنوياً. وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة. فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم.
قال ان الوزارة نجحت من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما قيمته بالجنيه المصري مليار و496 مليونا و535 ألفاً و328 جنيها. وذلك خلال الفترة من 2016 حتي الآن. فضلا عن حل 21 ألفا و723 شكوي بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال. وتوفير 147 ألفاً و223 فرصة عمل. والقيام بعقد 11 ألفا و168 اجتماعاً مع الجاليات المصرية. بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصريين بها.
كما أن مكاتب التمثيل العمالي نجحت في تحصيل مستحقات المصريين والعمل علي حل مشكلاتهم والقيام بتحصيل 4 ملايين و351 ألفاً و150 جنيها مستحقات العمالة المصرية العائدة من الأردن. وتعيين 4850 شاباً. وصرف 14.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في 7 محافظات .
أشار إلي أن الجهود التي بذلتها وزارة القوي العاملة كللت بنجاحها برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء". وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويا علي مؤتمر العمل الدولي بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية. مما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها. وتعمل علي مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
كشف وزير القوي العاملة عن أنه تم حصر وتسجيل تلك العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع في المدن الجديدة. حيث وصل عدد المسجلين في مدينة العلمين الجديدة إلي 60 ألف عامل. وجاري التسجيل في العاصمة الإدارية الجديدة والذي وصل لما يقارب 100 ألف عامل وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة وتحديد استراتيجية العمل ووضع الخطوط العريضة لبدء عودة العمالة المصرية بشكل رسمي للعمل في الأراضي الليبية.
أوضح سعفان أن الوزارة تتخذ حالياً إجراءات اعادة فتح مكتب التمثيل العمالي لليبيا بعد غلقه في الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث التي حدثت في ليبيا. من أجل تفعيل خطط العمل المشترك وتمهيدا لعودة المصريين الي ليبيا ومتابعة أحوال العمالة فور عودتها. لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين. ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية. فضلا عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حالياً.
اتفق سعفان علي تشكيل لجنة فنية. تكون مهمتها اتخاذ التدابير والآليات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين. وتشكيل لجنة للطوارئ لمواجهة الأحداث والمشكلات التي قد يمكن أن تطرأ عند بدء العمل بالمنظومة الجديدة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية. ومصر بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين أثناء الزيارة الأخيرة لأعضاء الحكومة المصرية للدولة الليبية.
