مكاسب العمال بعد 30 يونيو .. رفع الادنى للاجور والمعاشات .. تأمين صحى شامل وتشريعات للحماية
العديد من المكاسب تحققت للعامل المصري سواء أكان يعمل داخل مصر بالقطاع العام والأعمال العام أو الخاص أو حتي العمالة غير المنتظمة أو العامل المصري بالخارج الذي أصبح خلال السنوات السبع الأخيرة خطاً أحمر. وتعمل الدولة جاهدة علي تحصيل مستحقاته المالية من أصحاب الأعمال بالدولة التي يعمل بها.
في الداخل يصعب حصر ما تحقق من إنجازات ومكاسب للعمال ولكن يأتي في مقدمتها زيادة الحد الأدني للأجور والمعاشات وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب من خلال ملتقيات التوظيف بالمحافظات المختلفة. أو توفير تأشيرات السفر والعمل في دول الخارج. مما أدي إلي انخفاض معدل البطالة من 13.2% عام 2016 إلي 7.1% هذا العام.
بعد ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 وبصفة خاصة خلال آخر 7 سنوات هي فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر الاهتمام الواضح بتوفير حياة كريمة للعمالة المصرية في الداخل والخارج والمكاسب الضخمة التي حصل عليها العمال من رعاية اجتماعية وصحية وأمان وظيفي داخل منشآت العمل تحقق لهم فرغم أزمة كورونا إلا أن إنجازات الرئيس لم تتوقف فهو يؤكد دائما حرصه الكامل علي مصلحه العمال خاصه العمالة غير المنتظمة والتي كانت من أولي اهتماماته في الفترة الاخيرة.
قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: أن عمال مصر والذين يمثلون القوة العظمي للعمل والإنتاج تحقق لهم الكثير من المكاسب والإنجازات بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه الدائم علي توفير الرعاية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات. كما اننا نفخر كعمال مصر الشرفاء بأهمية مرحلة النهضة الحضارية التي يقودها الرئيس السيسي حين شاركنا في ثورة 30 يونيو وأعلنا تأييدنا للقائد الذي أنقذ مصر من الجماعات الإرهابية التي جاءت لكي تستحوذ علي مقدرات الوطن وأمنه. بالاضافه الي أن للعمال ومنظماتهم النقابية دور وطني فاعل داخل مواقع العمل يتمثل في حماية عناصر الإنتاج. ومنع قوي الإرهاب من اختراق مواقع العمل.
أضاف المراغي إن العمال تحقق لهم الكثير من وسائل الأمان الوظيفي التي توفرت لهم بسبب المشروعات التنموية العملاقة وأن زيارات الرئيس المتكررة لهذه المشروعات ولقاءاته بالعاملين هي أقوي دافع لهم نحو البناء والتطور الحضاري المنشود. ولقد أعرب الرئيس عن تقديره لدور عمال مصر في رسالته الأخيرة بمناسبة عيد العمال. والتي أصبحت خطة عمل لاتحاد العمال ومنظماته النقابية.
أشار المراغي الي أن الدستور الحالي وضع أسساً تشريعية لحماية القوي العاملة وتوفير رعاية اجتماعية لهم ولأصحاب المعاشات. ومن أهمها تطوير تشريعات العمل والعمال بصدور قانون الخدمة المدنية الذي عالج مشكلات جميع العاملين بأجهزة الدولة. وصدور قانون النقابات العمالية الذي تم بموجبه انتخاب المنظمات العمالية في الدورة الحالية. وجاء قانون 148 لسنة 2019 لتطوير أنظمة التأمينات والمعاشات وعلاج المشكلات التي خلفها القانون 79 لسنة 1975 خلال أربعون عاما حيث جاء القانون الجديد ليشمل جميع العاملين محليا وخارجياپومن أهم إنجازاته تجاه العمال اصدارپقرار بضرورة استرداد أموال التأمينات إلي صناديقها الخاصة بدلا من الخزانة العامة.پپوزيادة الحد الأدني للمعاشات والأجور مع منح العاملين وأصحاب المعاشات من كبار السن زيادة سنوية لمواجهة نفقات المعيشة.
أوضح المراغي. أن جميع القرارات الإنسانية التي وجه الرئيس بتنفيذها هي لصالح محدودي الدخل وخاصة العمال الذين أصبحوا مشمولين بنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل..
أكد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: ان الرئيس السيسي بذل جهودا كبيرا منذ توليه مسئولية حكم البلاد في كل القطاعات علي مدار السنوات السبع الماضية حيث حملت الدولة علي عاتقها مسئولية استعادة مصر دورها الريادي في منطقة الشرق الاوسط و سعت الدوله في استعادة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال تنفيذ رؤية استراتيجية واضحة وحققت إنجازات عدة في كافة قطاعات الدولة بهدف تحسين حياة المواطن المصري وخاصة العمال وتحقيق مستوي أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية واهتمام الرئيس السيسي بعمال مصر كان واضحا في تحسين مستوي الفئات الأكثر احتياجا من خلال المشروعات القومية التي رفعت من مستواهم المعيشي ولقد نالت العمالة غير المنتظمة قدرا كبير من اهتمام الرئيس علي مدار السنوات السبع الماضية حيث تواجد الرئيس السيسي بين العمال في قلب مواقع العمل في العاصمة الادارية الجديدة وطالب اصحاب الشركات المشاركة في المشروع بضرورة التأمين علي العماله غير المنتظمة وتم اطلاق مبادرة حماية لتسجيل هذه الفئة كما قامت وزارة القوي العاملهپپبرصد مبلغ 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات أمان علي العمالة غير المنتظمة بـ27 محافظة لتوفير حياة كريمة لهؤلاء العمال ولأسرهم.
أضاف أن الرئيس السيسي قام بتقديم دعم غير مسبوق للقطاع المنظم في بعض القطاعات كثيفة العماله والاكثر تضررا من جائحة كورونا بالتوجيه بصرف أجور هذه العمالة المتضررة من فيروس كورونا في قطاع السياحة وقطاع الغزل والنسيج والقطاعات المضارة وتم صرف أجور عمال هذة المنشأت من صندوق الطوارئ للحفاظ علي المصانع والمنشآت من الاغلاق وتسريح العمال.
كما قام الرئيس بتوجيه صرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا ووجه الرئيس بصرف منحة لهذه الفئة بمقدار 500 جنيه صرفت من بداية الجائحة حتي شهر ديسمبر 2020 بإجمالي 4 مليارات و400 مليون جنيه ليوفر الأمان لتلك الفئة في هذه المرحلة وقد قام الرئيس بنفسه بتفقد مواقع العمل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للعمال مؤكدا عدم المساس باجور العمال. وعدم تسريحهم في تلك الظروف التي يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات هذه الجائحة وبذلك كانت مصر سباقة في اتخاذ تدابير احترازية للحفاظ علي العمال وأصحاب الأعمال خلال السنوات السبع الماضية.
كما قامت الدولة خلال السبع سنوات الماضية بتنفيذ خطة التنمية بانشا المشروعات القومية الكبري وانشاء المناطق الصناعية واقامة شبكة طرق عملاقة وغير مسبوقة لجذب المستثمرين لتوفير فرص عمل للشباب مما اثر كثير في انخفاض معدل البطالة إلي 7.4% في مارس 2021 ومازال قابلا للانخفاض أكثر.
كما قدمت الدولة كافة أوجه الدعم للعاملين العالقين والعائدين من الخارج في ظل أزمة كورونا وتكلفت الدولة بكامل تكلفة عودة العمال العائدين من الخارج.
جاءت أهم القرارات التي انحاز بها الرئيس السيسي إلي العمال قرار استرداد أموال التأمينات إلي صناديقها الخاصة بدلا من الخزانة العامة والقرار بزيادة الحد الأدني للمعاشات والأجور مع منح العاملين وأصحاب المعاشات زيادة سنوية لمواجهة نفقات المعيشة وتعميم كروت ميزة لـ6 ملايين صاحب معاش لمنع التكدس والازدحام امام مكاتب البريد كما قامت الدولة بتوفير التطعيمات من فيروس كورونا لجميع أصحاب المعاشات من كبار السن وذوي الهمم لتطعيمهم في منازلهم لتجنب مشقة المواصلات وعناء الازدحام وذلك يصب في صالح محدودي الدخل وخاصة العمال الذين اصبحوا مشمولين بنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
وبالنسبة للتشريعات فان الدستور المصري 2014 وتعديلاته 2019 قد وضع أسساً تشريعية لحماية العمال وتوفير حماية اجتماعية لها ولاصحاب المعاشات. ومن أهم هذه التشريعات وضع الدستور نسبة تمثيل مناسبة للعمال بالبرلمان وتشريع قانون الخدمة المدنية وقانون المنظمات النقابية وقانون التأمينات والمعاشات لتطوير منظومة التأمينات والمعاشات وفك التشابكات بين الجهات التي كانت في القانون السابق وهذه القرارات ادت إلي اعلان منظمة العمل الدولية في مؤتمرها رقم "109" امام ممثلين 187 دولة مشاركة خروج مصر من قائمة التصنيف القصيرة المعروفة إعلاميا "بالقائمة السوداء".
أشار أن عمال مصر الأوفياء جنود العمل والانتاج مازالوا في انتظار المزيد من الانجازات في الفترة القادمة بالاضافة إلي اننا في انتظار اصدار تشريع قانون العمل ليكون عادلا ولائقا للحفاظ علي التوازن بين طرفي العملية الانتاجية ويحافظ علي بيئة عمل عادلة وينتظرون أيضا توجهات الرئيس للمجلس القومي للاجور باقرار حد أدني للأجور عادل ومنصف علي مستوي الجمهورية وفي كافة القطاعات وأيضا ضرورة تدخل الرئيس لتعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة الخاصة بالشروط التعجيزية للمعاش المبكر.
قال مجدي البدوي رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة: انه منذ تولي الرئيس السيسي مهامه وهو يضع العمالة غير المنتظمة نصب عينيه ومحل اهتمامه بالاضافة إلي العمال الأقل أجرا وظهر ذلك في اطلاق شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الخروج للمعاش وان يكون له معاش ثابت بعد سن الـ60. بالاضافة إلي أنه أثناء أزمة كورونا قام بصرف منحة الـ500 جنيه كل ثلاث شهور والتي استمر صرفها منذ ظهور كورونا في حتي نهاية عام 2020 والتي شملت اعداداً كبيرة من العمالة.
أضاف أن الرئيس اهتم بصدور قانون التأمين الصحي والاجتماعي مؤكدا أن من يحمل الجنسية المصرية له الحق في أن يكون تحت مظلة التأمين الصحي ودمج فيها العمالة غير المنتظمة وخلال أزمة كورونا بعض القطاعات تأثرت وقامت بتسريح العمالة ولكن الرئيس تدخل وقام بالانفاق من صندوق الطواريء بالدولة من أجل العمال وعدم تشريدهم كما أنه أمر بدفع مستحقات العاملين التي توقفت شركاتهم وقام بصرف العلاوات السنوية واهتم بالعاملين الأقل دخلا من خلال دمجهم في المشروعات الكبري التي ساهمت في تشغيل عدد كبير من العمال الذين عادوا من الدول التي حدثت بها أزمات سياسية مثل ليبيا والعراق حيث اننا كنا دولة مصدرة للعمالة المصرية وبعد حدوث هذه الأزمات عاد حوالي 5 ملايين عامل من الخارج والذين أثروا بشكل كبير علي سوق العمل بسبب دمجهم في المشروعات القومية الكبيرة واستوعبت هذه المشروعات اعداداً كبيرة منهم وحصولهم علي دخول جيدة بعد أن توقف عملهم مما منع حدوث أزمات اجتماعية فكل هذه الانجازات الضخمة لصالح العامل المصري الذي يعمل باجتهاد لمزيد من الانتاج الذي يأتي في صالح الدولة المصرية.
أكد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب: ان مصر نجحت في السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي في عدد كبير من الملفات التي تنحاز دائما للمواطن المصري البسيط وتحفظ كرامته وهذا يؤكد أن مصر تسير علي الطريق الصحيح وسوف توالي النجاحات بفضل جميع العاملين في جميع القطاعات مما ينعكس بالخير علي تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.
أضاف أن الرئيس اهتم بملف النقابات العمالية خاصة في التدريب المهني بالاتفاق مع وزارة القوي العاملة من خلال قيامها بدورات تدريبية في العديد من المجالات مما فتح مجالات العمل أمام الآلاف من الشباب بالاضافة إلي ان عمليات البناء لا تقتصر علي قطاع التشييد والبناء فقط وانما في مجالات أخري مختلفة حيث أن عمال مصر يبذلون الجهد الكبير في العمل للتقدم واستكمال مسيرة بناء الوطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس للوصول بمصر إلي أفضل مكانة بين دول العالم.
