وزير السياحة: انتهينا من مشروع قانون المنشآت الفندقية للتعامل مع الوزارة فقط وليس 27 جهة

أعلن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الذى يهدف للتعامل مع الوزارة فقط بدل من التعامل مع 27 جهة بشأن إنشاء المنشآت الفندقيه والسياحية، والعمل على مشروع قانون بشأن الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد، ومشروع قانون آخر بشأن إنشاء صندوق دعم العاملين فى قطاع السياحة.

أشار وزير السياحة والآثار إلي أن الوزارة عملت علي وضع استراتيجية للعمل في ضوء التكامل بين القطاعين، تضمنت البيئة التشريعية حيث تعديل قانون الآثار مرتين تضمن تغليط العقوبة ومحاربة الحفر خلسه ومواجهة الظواهر السلبية بقطاع السياحة والآثار، بجانب أنشاء هيئة المتحف المصري وهيئة الحضارة، وقانون بوابة العمرة وقانون صندوق السياحة والآثار، من أجل تعظيم الموارد، وأيضا قانون المنشأت الفندقية والسياحية للتسهيل علي المستثمرين لإنهاء التراخيص وسيتم الانتهاء منه قريبا، وأيضا قانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله.

لفت إلى أن البيئة التشريعية ستضم أيضا قانون صندوق دعم العاملين فى القطاع السياحي فى وقت الأزمات، حيث من المنتظر أن سيكون له العديد من المزايا لصالح العمالة وسيكون بمساهمة أصحاب القطاع الخاص والحكومة أيضا قائلا:" سيكون قانون للتاريخ ونطمن الناس من خلاله من أجل تحفيز المواطنين علي الترخيص السياحي".

جاء ذلك خلال استضافة حزب مستقبل وطن وزير السياحة فى ندوة، تحت عنوان "ابرز انجازات وزارة السياحة والاثار، والوضع السياحي الحالي، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.