الأعلى لقضايا الدولة يشكر الرئيس على القرارات الصادرة في اجتماع الهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي ويصفها بالإنجاز

أكد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر أن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي عقد برئاسة الرئيس السيسي في شهر ثورة يونيو حمل دلالة بالغة المعنى من شأنها أن تسهم إسهاما فاعلا في إصلاح وتطوير منظومة العدالة والنهوض بها .

أوضح المجلس الأعلى للهيئات القضائية في بيان صحفي أمس أن ما أسفر عنه الاجتماع يعد انجازا حقيقيا يضاف لإنجازات القيادة السياسية والتي يضاف إليها أيضا حرصها في الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والذي يعتبر بحق نقلة حضارية وطفرة علمية كبيرة سواء من حيث الأبنية أو من حيث التقنية الحديثة وهو الأمر الذي انتهى معه رئيس وأعضاء المجلس في ختام اجتماعهم إلى توجيه برقية شكر وتقدير للرئيس السيسي تقديرا لما أسفر عنه اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي عقد برئاسة الرئيس السيسي من قرارات وتوجيهات تاريخية بالغة الأهمية من شأنها النهوض والارتقاء بمنظومة العدالة وتمكين المرأة من أداء رسالتها في مجال العمل القضائي بمجلس الدولة والنيابة العامة وتحقيق المساواة بين جميع أعضاء الهيئات القضائية في فرص التعيين وشغل الدرجات الوظيفية والحصول على مستحقاتهم المالية بطريقة تلقائية ودون الحاجه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بها وهو أمر يحمد للقيادة السياسية في إطار حرصها الدائم ورغبتها الصادقة في تحقيق الهدوء والاستقرار وبث الطمأنينة في نفوس جميع المواطنين , وتعهد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ببذل قصاري الجهد لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ الفوري .

وتضمنت برقية التهنئة التي وجهها المجلس للرئيس السيسي أن القرارات الصادرة تعتبر نقطة تحول فارقة وعلامة مضيئة ومشرقة في تاريخ العدالة وهو ما يؤكد بصراحة وشفافية متناهية حرص الرئيس التام على تعديل وتفعيل دور الجهات والهيئات القضائية في النهوض والارتقاء بمنظومة العدالة سعيا لتحقيق العدالة الناجزة وهو ما أسفر عنه تمكين المرأة من أداء رسالتها في مجال العمل القضائي بمجلس الدولة والنيابة العامة في خطوة تاريخية غير مسبوقة وتحقيق المساواة بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية في فرص التعيين وشغل الدرجات والحصول على مستحقاتهم المالية بطريقة تلقائية ودون حاجه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بها بما من شأنه أ، يتفرغ الجميع إلى النهوض للقيام بأعمالهم بدقة واتقان وفي ثقة وهدوء .
تضمنت القرارات الصادرة عن الاجتماع بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر واعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري وتوحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة) وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.