المصري لحقوق المرأة يرحب بقرارات تعيين النساء بالقضاء وإصلاح منظومة العدالة

اكد المركز المصري لحقوق المرأة ان القرارات الصادرة خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالأمس 2 يونيو 2021 ، تساهم في إصلاح منظومة العدالة وزيادة الشفافية والعدالة والمساواة في التعيينات والتظلمات والمساواة في الأجور بين كافة الهيئات القضائية

وقال المركز في بيان له ان هذا الامر يؤكد على العدالة والمساواة ويفتح مجال المشاركة لكافة الفئات المهمشة من الدخول في العمل القضائي وخاصة الشابات القانونيات اللاتي عانين من التمييز المبني على النوع لعقود طويلة.
وتعد هذه القرارات خطوة هامة تساهم بصورة مباشرة في تنفيذ الدستور والقانون والحد من التمييز في تعيين النساء في الهيئات القضائية.

كما أكدت القرارات على بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر 2021.
ويعد هذا القرار تأكيدا لما جاء في المادة 11 من دستور 2014 والتي نصت علي:
"تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها..."

واكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن هذا القرار يعد بداية لإنهاء معاناة النساء في العمل ببعض الهيئات القضائية والتمييز ضدهن وتجاهل الاستعانة بخبرات ومهارات العديد من النساء في هذا المجال , ويجب أن يتم البناء عليه .