رؤية الرئيس.. تنتصر للشعب

بعد تخصيص 1.8 مليار دولار لتأمين مخزون السلع

أساتذة الاقتصاد: الأمن الغذائي.. أمن قومي

القيادة السياسية تجيد إدارة الأزمات.. ومخزون السلع من أولويات الدولة

أكد خبراء الاقتصاد أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 1.8 مليار دولار لدعم المخزون الاستراتيجي للسلع بالبلاد يؤكد أن رؤية الرئيس تنتصر للشعب.

أشاروا إلي أن الأمن الغذائي يعادل قيمة الأمن القومي. وأنه من دواعي حدوث الأمن القومي للبلاد أن يصبح لدينا مخزون استراتيجيپ من السلع الهامة التي تمس حاجة المواطنين. فعندما يتوافر هذا المخزون الاستراتيجي تزداد درجة الأمن القومي الموجود في البلاد.

يقول الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن المخزون الاستراتيجي للسلع يتضمن عدة سلع رئيسية في مقدمتها القمح والسكر والزيت وتسمي بالسلع الاستراتيجية بالنسبة للمواطن المصري. فهذه السلع لابد ان يكون هناك رصيد متبق منها علي منپ 4 إلي 7 سنوات. ومشيراً إلي أن الأمن الغذائي يمثل أحد أفرع الاحتياطي ومنه الاحتياطي النقدي الأجنبي. فما يقال من أن هناك زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة في رصيد مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي. هذا يؤكد القدرة الاستراتيجية لمصر في توفير السلع والخدمات في أي لحظة علي الأقل لمدة 5 أو 6 أشهر.

أضاف أن الرئيس يري أن هناك سلعاً رئيسية لابد وأن تكون متوفرة. لاسيما في ظل الظروف المحيطة فهناك مشاكل قومية تؤثر علينا. منها علي سبيل المثال جائحة كورونا التي فرضت واقعاً جديداً في العالم كله وأظهرت ما يسمي باقتصاد المخاطر غير الآمن مشيراً إلي أن الجائحة تتسبب في إزعاج للسياسات الاقتصادية والأمنية لمصر.

أضاف: لدينا أيضاً مشكلة كبيرة تسمي بسد النهضة. وهذه المشكلة متواجدة منذ أكثر من خمس سنوات وستؤثر علي الزراعة ولا توجد بادرة أمل للحلول السلمية. فلذلك تسعي الدولة لتأمين غذاء الـ 100 مليون نسمة سكان هذا الوطن. من السلع الاستراتيحية. لافتاً إلي أن الأمر يحدث وفق خطط ورؤي ومن خلال تقارير ترفع إلي القيادة السياسية من وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة الداخلية والتموين والتضامن الاجتماعي. مؤكداً أن الاقتصاد يسير بخطي سليمة ومدروسة منذ 2016. بعد المضي في خطوات الإصلاح الاقتصادي التي لولاها لأصبحنا غير قادرين علي علاج المواطنين أو دعمهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. خاصة في ظل توقف السياحة ونقص الصادرات بسبب جائحة كورونا.

رؤية الطائر

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي: الدولة تقوم الآن بتطعيم أكثر من 3 ملايين مواطن بدون مقابل مادي. وكل هذا يضيف عبئاً علي الدولة. إلي جانب الأعباء الرئيسية. مثل الاهتمام بالتعليم والصحة وأيضا الاهتمام بالغذاء. مشيراً إلي أن الغذاء مرتبط بقضية المياه. ولذلك قامت الدولة بتخصيص مبلغ 1.8 مليار دولار لمواجهة الأزمات في السلع الاستراتيجية. تمثل صندوق طوارئ. وهو ما يسمي في علم الاقتصاد والإدارة "إدارة الأزمات" والتي تعني التنبؤ والتوقع بحدوث أزمة خلال الشهور المقبلة. والاستعداد لها مبكراً. والحمد لله أن لدينا رؤية قيادة سياسية تسمي برؤية الطائر. تري جميع الأمور بوضوح. لكي يحقق تنمية ومصلحة المواطن المصري في جميع قطاعات الدولة.

ويري الدكتور محمد راشد الخبير الاقتصادي والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف أن تخصيص هذا المبلغ لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يهدف إلي توفير أكبر إحتياطي إستراتيجي ممكن في ضوء التداعيات الخاصة بأزمة كورونا وفي ظل موجة تضخم عالمية متوقعة في أسعار المواد الغذائية في أعقاب وباء كورونا والذي أثر سلباً علي إنتاج السلع الغذائية عالمياً بالتوازي مع إرتفاع الاستهلاك عالمياً مع الاهتمام العالمي بأنماط التغذية السليمة لتقوية مناعة الجسم حتي يتمكن من مواجهة فيروس كورونا. فبناء مخزون إستراتيجي قوي يساعد علي تحقيق الأمن الغذائي وتوفير كافة متطلبات وإحتياجات المواطنين من السلع الأساسية كرغيف الخبز المدعم والزيوت واللحوم والبقوليات وغيرها. وهو ما يحمي المواطن وموازنة الدولة علي السواء من حدوث أي إرتفاعات محتملة في الأسعار ويعكس كذلك حنكة وبصيرة القيادة السياسية الناقدة والمعهودة في إتخاذ القرارات الاستراتيجيه وبالطبع قدرة الاقتصاد المصري علي الوصول بالاحتياطي من النقد الأجنبي لما يجاوز 40 مليار دولار ساعد علي تيسير توفير العملة الصعبة لإستيراد السلع الأساسية ودعم المخزونات الاستراتيجية منها.

أمن قومي

أما الدكتور سامي السيد رئيس ووكيل سابق بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة. فيؤكد أن توافر مخزون السلع الاستراتيجي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة وللأمان من حيث الأمن الغذائي والأمن القومي. مشيراً إلي أن المستوردين الطبيعيين الذين يقومون بالاستيراد والتوزيع يكون لديهم بعض النقص سواء في التمويل أو الإجراءات الإدارية. وعندما يتوافر النقد الأجنبي كمخزون إستراتيجي نقدي. يساهم ذلك بالقطع في توفير المخزون الاستراتيجي الغذائي. وكلاهما يمثل احتياطياً خاصاً للدولة.

أضاف أن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين يماثل الأمن القومي ويستوجب تخصيص مبلغ معين تجنبه الدولة من الموازنة العامة لتوفير المواد الغذائية اللازمة لشعب عدد سكانه 100 مليون. مع العلم أنه عندما ينخفض المبلغ المخصص للغذاء. يقوم الرئيس بإعادة رفعه وإضافة مبلغ إضافي إليه. باعتبار هذه القضية جزءاً مهماً وركناً ركيناً من أركان الأمن القومي في مصر.

وأكد الدكتور يسري طاحون أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا أن هذا القرار مناسب تماماً لطبيعة المرحلة. لأنه من دواعي استتباب الأمن القومي للبلاد أن يكون لدينا مخزون من السلع الهامة التي تمس حاجة المواطنين كسلع ضرورية مطلوبة من غذاء أو علاج أو غيره من السلع الهامة التي يمكن أن تؤثر الطلبات في السوق العالمي علي أسعارها أو كمياتها. فبالتالي وجود مخزون إستراتيجي من هذه السلع يزيد من درجة الأمن القومي الموجودة في البلاد. فالقرار صحيح مائة في المائة خاصه الذي يتعلق بالسلع الضرورية للمواطن.