دولة 30 يونيو.. شكل تاني

المدن الصناعية المتخصصة.. تنقل مصر للمنافسة العالمية
البداية: الأثاث والنسيج والجلود والذهب والدواء.. والبقية تأتي

تعمل الدول المصرية بعد ثورة 30 يونيو علي كل القطاعات وفي كل الاتجاهات لإحداث نقلة نوعية لوضع مصر في مكانة عالمية تليق بها.

ويحظي قطاع الصناعة بأهمية كبري من القيادة السياسية لأنه بالإضافة لكونه رائدا مهما للعملة الصعبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المصنوعات المختلفة فإنه يستوعب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة.

وآخر توجه تقوم به الدولة المصرية في هذا الاتجاه هو إقامة المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكي للجلود ومدينة النسيج بمدينة السادات ومدينة الذهب بالعبور ومدينة الدواء بالخانكة.

كل هذه المدن لها أهداف استراتيجية كبري علي مستوي تطوير الصناعة المصرية والمنافسة في الأسواق العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والقضاء علي البطالة. وغير أنها ستكون بعيدة عن الكتل السكنية مما يوفر الراحة والهدوء النفسي للمواطنين بعيداً عن طبيعة الأماكن الصناعية التي تميل إلي الزحام والضوضاء والأصوات المزعجة.

خبراء الاقتصاد:
توفر فرص العمل وتخفض البطالة.. وتزيد الصادرات
تشجع الدولة علي تقديم الخدمات المتكاملة.. ونقل التكنولوجيا الحديثة

رضا صبحي

أكد خبراء الاقتصاد أن إنشاء المدن الصناعية يؤدي إلي تخفيض البطالة والمنافسة محلياً وعالمياً للمنتجات التي تنتجها تلك المدن فضلاً عن تحسن الأوضاع والحياة الكريمة للمواطن كما توفر العملات الأجنبية إلي الدولة من خلال التصدير وتعظيم قيمة الصادرات من المنتجات الصناعية وذلك في ظل دخول الدولة المصرية منطقة التجارة الحرة الافريقية والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من العام الحالي.
استطلعت "الجمهورية أون لاين" آراء خبراء الاقتصاد في إقامة المدن الصناعية مثل الأثاث بدمياط والنسيج بالسادات والروبيكي للجلود والذهب. ومدينة الدواء من حيث مردودها علي الاقتصاد المصري.

يقول د. وليد جاب الله - الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية للاقتصاد والإحصاء والتشريع- إن قطاع الصناعة المصرية واجه مشكلات كثيرة خلال فترة الاضطراب السياسي بعد يناير 2011 كانت أهم العقبات في مجال الصناعة هي عدم توافر الطاقة والأراضي الصناعية فضلاً عن عدم ثقة المستثمرين بالداخل والخارج وهو ما دفع الدولة المصرية إلي المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي من خلاله بدأت الأوضاع تتحسن بصورة تدريجية وتم إنشاء محطات كهرباء وارتفع إنتاج مصر من الغاز وأدي ذلك إلي تحسين بيئة الاستثمار ومالية الدولة مما عزز ثقة المستثمرين والأهم كان في قيام الدولة بتوفير الأراضي الصناعية من خلال عدة محاور.. المحور الأول خلق أراض صناعية في التجمعات والمدن الجديدة التي يتم إنشاؤها وكذلك تطوير الظهير الصحراوي في الصعيد وتجهيز الأراضي الصناعية.. وفي محور آخر كانت هناك عدة مشروعات لإنشاء مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الأثاث في دمياط والروبيكي للجلود ومدينة الدواء والذهب وغيرها من المدن.

أضاف ان الدولة المصرية انطلقت في إنشاء مجتمعات صناعية بالإضافة إلي تقديم مصانع مجهزة للمستثمرين بأحجام متفاوتة حسب طبيعة كل نشاط وكل منطقة وفي مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس السيسي هناك أيضاً تجمعات صناعية حرفية في القري الأكثر فقرا التي تغطيها تلك المبادرة علي توافر الأراضي المناسبة لذلك والأن يوجه الرئيس بحتمية الاهتمام بملف تعميق الصناعة وزيادة نسبة الناتج المحلي بالصناعة المصرية وإعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات وغيرها من المحاور التي تعزز دور الصناعة في تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.

أوضح وليد جاب الله ان قطاع الصناعة هو أحد المحاور الثلاثة الأساسية في برنامج الإصلاح الهيكلي التي تطبقه مصر خلال السنوات القادمة بعد أن تمت تهيئة كل الأجواء المناسبة في تحقيق انطلاقة كبري في هذا القطاع وتكون هناك زيادة في مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي ورفع معدل النمو في الفترة القادمة فضلاً عن دور هذا القطاع في خفض معدلات البطالة وزيادة التصدير للخارج.

نقل التكنولوجيا

أكد د. علي الإدريسي- الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والتشريع- ان الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة خلال سنوات الست الماضية من أجل الإصلاحات الاقتصادية بشكل عام والسعي لتوطين الصناعة علي وجه الخصوص وذلك عن طريق إقامة المدن الصناعية المتخصصة بغرض تذليل العقبات أمام صغار المصنعين وتقديم فرص استثمارية وتصديرية واعدة مع العمل علي توفير فرص عمل جديدة وذلك عن طريق إقامة مدن مثل مدينة الروبيكي والأثاث والذهب والدواء بالشكل الذي يتناسب مع الطبيعة الجغرافية والصناعية لإنشاء كل منطقة بجانب التعاون مع العديد من الشركاء الأجانب بغرض نقل التكنولوجيا الحديثة في قطاع الصناعة والعمل علي تقديم منتج يستطيع المنافسة محلياً وعالمياً.

أضاف أنه مع إعلان الدولة المصرية الخطة الوطنية للإصلاح الهيكلي وزيادة الاعتماد علي قطاعي الزراعة والصناعة يعطي مدلولاً علي زيادة عدد المدن الصناعية خلال الفترة القادمة يتبقي العديد من الصناعات التي يحتاجها الاقتصاد والمواطن المصري.. مما يؤكد أن اقامة المدن الصناعية له مردود علي المواطن والاقتصاد المصري من حيث تخفيض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين معدلات التضخم وتراجعها نتجية لزيادة الإنتاج الصناعي في مصر في هذه المدن بجانب تعظيم قيمة الصادرات من المنتجات الصناعية وذلك في ظل دخول الدولة المصرية منطقة التجارة الحرة الافريقية والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من العام الحالي بجانب توسيع الاستثمار في قطاع الصناعة سوف يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والعمل علي جعل الاقتصاد المصري "اقتصاداً قوياً" يستطيع مواجهة كافة الصدمات الاقتصادية سواء كانت داخلية أو خارجية وهو ما سوف يعود علي المواطن المصري من نفع من حيث الارتقاء بمستوي المعيشة وتوفير الحياة الكريمة وعودة شعار صنع في مصر.

مفهوم التوطين

يقول د. هاني الشامي- عميد كلية التجارة وأستاذ الاقتصاد جامعة طنطا- إن فكرة إنشاء المدن الصناعية تصل إلي مفهوم التوطين الصناعي بحيث يتم وضع كل الصناعات في مكان واحد وذلك لاستفادة بعضها البعض وفي هذه الحالة نستطيع الشراء بأسعار رخيصة مع سهولة الحصول علي الأيدي العاملة المتدربة بالإضافة إلي سهولة التعامل مع البنوك من خلال إنشاء فروع بالمناطق الصناعية لتقديم القروض أو من خلال انتقال موظف البنك إلي مكان واحد لعرض تسهيلات البنوك في المساعدة للمصانع دون تأخير في الإجراءات.

أضاف أن المدن الصناعية تعد من أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة المصرية لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي ما يتيح للمواطنين الحصول علي المستلزمات النهائية بتكلفة قليلة ومنع أي ممارسات احتكارية ويضبط الاسعار دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات المتنوعة للمواطنين والمدن الصناعية مثل مدينة الدواء والأثاث بدمياط والروبيكي وغيرها من المدن تؤدي إلي توفير الانتاج بتكلفة منخفضة نتيجة زيادة الكميات المنتجة واستفادة المصانع من بعضها البعض في نفس المجال فضلاً عن المزايا التسويقية وتوفير فرص عمل والحد من البطالة بالاضافة إلي المزايا التصديرية التي توفر العملات الأجنبية للدولة من خلال التصدير.. كما أن المدن الصناعية تشجع علي زيادة الاستثمار الأجنبي.

أساتذة الاجتماع والبيئة:
فصل المناطق السكنية عن الصناعية.. له فوائد كثيرة
فرصة لإقامة أماكن منظمة ومخططة.. تزيد إنتاجية الفرد وفاعليته

أميرة السلاموني

أشاد علماء علم النفس والاجتماع والبيئة باهتمام الرئيس بإقامة مدن صناعية وتنميتها. بعيداً عن الكتل السكنية مثل مدينة الروبيكي لصناعة الجلود. ومدينة الأثاث بدمياط. مؤكدين أن ذلك يعد نقلة حضارية في مصر، وأن جميع الدول المتقدمة علي مستوي العالم تحرص علي الفصل بين الأماكن الصناعية والسكان.

موضحين ان ذلك له مردود إيجابي علي الصحة الجسدية والنفسية للفرد حيث يوفر بيئة صالحة للحياة الآدمية بعيداً عن الملوثات والنفايات التي تنجم عن المصانع. وبعيداً أيضاً عن الضوضاء والضجيج والتلوث السمعي والبصري مما يساعده علي الاستمتاع بحياة أفضل وتزيد إنتاجيته وفاعليته في المجتمع من جانب.

كما يتيح بيئة عمل أفضل وأكثر أماناً للعاملين بالمدن الصناعية. حيث تتاح فيها فرصة التخطيط الجديد وتتوافر بها مساحات للتشجير والمسطحات الخضراء والاهتمام بعوامل الأمن الصناعي والاستعداد الجيد لمواجهة أي حرائق أو كوارث ووصول سيارات الإطفاء والإسعاف لها بسهولة من جانب آخر.

تري د. نادية رضوان- أستاذ علم الاجتماع بجامعة بورسعيد ان إقامة مدن صناعية ونقل المصانع إليها بعيداً عن المصانع السكنية لها مردود إيجابي عظيم علي المواطنين. حيث يوفر للسكان بيئة صحية هادئة صالحة لحياة آدمية بعيداً عن الضجيج والملوثات وغيرها. مشيرة إلي أن جميع الدول المتحضرة تفصل بين الاماكن السكنية والصناعية وبالتالي فإن مصر كانت متعطشة لهذه الخطوة وكنا نحلم لها. وقد حرص الرئيس السيسي علي تحقيق ذلك. فهو لا يدخر جدا في النهوض بالفرد والمجتمع ودفع عجلة التقدم في جميع المجالات وتوفير حياة كريمة تليق بالمصريين. وإقامة العديد من المشروعات التي تقفز بمصر نحو مستقبل أفضل.

أشارت إلي أنه من أبرز ما تم في هذا الصدد هو نقل المدابغ إلي مدينة الروبيكي. وإنقاذ قاطني منطقة سور مجري العيون بمصر القديمة من الانتشار العشوائي للمصانع والمدابغ البدائية للجلود وما كانت تسببه من تلوث رهيب للمناطق وروائح كريهة ونفايات كيماوية تؤرق وتهدد صحة السكان والمارة. من جانب وتزيد معاناة الأطفال مرضي السرطان بمستشفي 57357 والموجودة علي الجهة المواجهة لسور مجري العيون من جانب آخر.

أكدت ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لنقل جميع المصانع إلي المدن الصناعية المخصصة لها وكذلك نقل ورش السمكرة إلي مدينة الحرفيين والقضاء علي تقاعس وفساد الأحياء ومنع أي تجاوزات أو مجاملات ومحسوبيات ورشاوي. مؤكدة ضرورة أن تقوم الأحياء بواجبها علي أكمل وجه في منع إقامة أي مصانع داخل الكتل السكنية ومنع وجود مخازن بير السلم في المنشآت السكنية اتقاء لما تسببه من حرائق وانهيارات وأبرزها حريق عقار فيصل وانهيار عقار جسر السويس. ويجب أيضاً علي أصحاب المصانع أن يكونوا أكثر إيجابية واستجابة بالانتقال للمدن الصناعية. كما يجب أيضاً زيادة تفعيل وتطبيق القوانين الرادعة علي كل المخترقين دون استثناء.

أكد د. إبراهيم شوقي- أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة- ان إقامة مدن صناعية ونقل المصانع إليها بعيداً عن السكان يحمي المواطنين من مخاطر هذه المصانع بنفاياتها وملوثاتها والمواد الكيماوية الضارة المنبعثة منها وما تسببه تأثير سلبي علي الصحة الجسدية للمواطن ومشاكل في الجهاز التنفسي وأمراض خطيرة بالرئتين فضلاً عن التأثير السلبي علي الصحة النفسية والذي ينجم عن الضوضاء وما تسببه من توتر وأرق يزيد المشاحنات والأخلاقيات الذميمة في المجتمع. وبذلك يتضح أن إقامة مدن صناعية بعيدة عن الكتل السكنية يساعد في الوصول للهدوء والاتزان النفسي والسلام الداخلي وينعكس ذلك إيجابياً علي الصحة الجسدية والنفسية للفرد فيتمكن من مواصلة حياته بشكل أفضل وتتاح له فرصة الاستجمام مما يدفعه بدوره إلي مزيد من الإبداع ويؤدي ذلك إلي زيادة إنتاجية الفرد وفاعليته. مؤكداً أيضاً ضرورة نقل مصانع الأسنمت الموجودة بحلوان. بعيداً عن الكتل السكنية.

من جانبه أكد المهندس محمود زكي- رئيس الإدارة المركزية للتشجير والبيئة سابقاً- جدوي الاهتمام بإنشاء مدن صناعية ونقل المصانع إليها بعيداً عن المدن المكتظة بالسكان مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية. لأن وجود المصانع بالمناطق السكنية كان يمثل أمراً في غاية الخطورة نظراً لما تسببه الغازات والمواد والنفايات والملوثات الناتجة من هذه المصانع من أضرار جسيمة علي السكان والبيئة. حيث تلجأ بعض المصانع لتصريف مخلفاتها في نهر النيل ما يؤثر سلباً علي المياه والتربة. فضلاً عن المواد المتطايرة الملوثة للهواء. وفي النهاية مما كان يجعل المواطن والبيئة ضحية لهذه المخاطر وتنتشر الأمراض والحساسيات بما لا يصلح لحياة آدمية.

أضاف أن إقامة مدن صناعية متخصصة له انعكاس إيجابي علي العاملين بهذه المدن أيضاً حيث يتيح بيئة عمل أفضل وأكثر أمانا وملاءمة للعاملين بها. نظرا لاتساع مساحاتها مما يوفر التخطيط الجديد ويمنح الفرصة لتشجيرها وتوفير مساحات خضراء لتنقية الهواء لتخفيف حدة تأثر العاملين بالملوثات وكذلك يتم الاهتمام في هذه المدن بعوامل الأمن الصناعي والاستعداد الجيد لمواجهة أي حرائق أو كوارث ووصول سيارات الإطفاء والإسعاف إليها. وبالتالي فإن حرص الدولة علي إقامة مدن صناعية يمثل طفرة لمصر.

نماذج مشجعة

هايدي شتات

استطاعت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة استعادة دورها الاقتصادي. ضمن خطة قوية للإصلاح الاقتصادي الذي اتسم بجرأة التدابير وسرعة الوتيرة في اتخاذ القرارات وتنفيذها والتي ساهمت بشكل كبير في التطوير والنمو الاقتصادي وبالتالي تحسين الوضع المالي. حيث تمكنت من تنفيذ بنية تحتية قوية وبناء مدن صناعية كبري علي المستوي الصناعي والتي تعتبر جوهر النمو الاقتصادي بالنسبة لدولة النامية.

وها نحن نشهد افتتاح العديد من المصانع علي مستوي المحافظات وتطوير الصناعة المصرية في كافة المجالات النسيج والأثاث والجلود والأدوية وغيرها وبجودة عالية في مشهد عظيم غير مسبوق من خلال إنشاء المدن الصناعية المتخصصة والتي تفتح آفاقاً جديدة من تحسين الإنتاج وقوة المنافسة محلياً وعالمياً.

مدينة الأثاث:

تمثل مدينة دمياط للأثاث أحد أهم المشروعات القومية التي تحظي باهتمام القيادة السياسية بهدف دعم هذه الصناعة التي تعد الحرفة الأولي لأبناء محافظة دمياط وأنشأت هذه المدينة بهدف تطوير هذه الصناعة الحيوية ومواكبة المنافسة العالمية. توفر المدينة الصناعية للأثاث 100 ألف فرصة عمل مؤقتة و30 ألف فرصة عمل دائمة للشباب في محافظ دمياط.

الشركة مصرية 100% وتستحوذ محافظة دمياط علي 40% من أصول الشركة. و40% مملوكة لبنك الاستثمار القومي. كما تستحوذ شركة "أيادي" علي 15% وهي إحدي الشركات الوطنية التي تمثل الأذرع المالية لوزارة التخطيط والمتابعة. بالإضافة إلي نسبة 5% لجهاز المشروعات التابع لوزارة التجارة والصناعة.

ومن ضمن الخطة إنشاء منطقة خدمية وترفيهية بالمدينة والتي تحتوي علي منطقة معارض خاصة بالأثاث و"هايبر ماركت" ومول تجاري يضم 400 محل ومنطقة ترفيهية ومركزا للمؤتمرات.

تضم المدينة: 21 موقعا أساسياً تشمل الورش الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمراكز التكنولوجية وتضم المنطقة الصناعية 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة.

تضم المدينة 75 مصنعاً متخصصاً تتراوح مساحتها ما بين ألف متر إلي 10 آلاف متر.

تتمثل أهمية المشروع في تحفيز قطاع الأعمال والمستثمرين علي تنفيذ المشروعات الصناعية بتكاليف مخفضة للإنشاءات.

والاستفادة من مميزات موقع المدينة بالقرب من الموانئ التصديرية "دمياط- بورسعيد" وتشجيع التصدير للمنتجات الخشبية والأثاث وتنمية القدرة التصديرية لهذا القطاع للوصول إلي مليار دولار سنوياً كحصيلة للصادرات ومن المقرر إنشاء أكبر مول عالمي لترويج الأثاث.

مدينة النسيج

تم إنشاء مدينة النسيج ضمن توجهات الرئيس السيسي بإنشاء أكبر مدينة لصناعة الغزل والنسيج وافقت "شركة مان كاي للاستثمار" إحدي الشركات القابضة والتي تعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج في الصين علي مدار أكثر من عشرة عقود. علي الطلب المقدم من مصر للانتهاء من إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر وذلك علي مساحة 1.3 مليون متر مربع بمدنية السادات. في غضون 4 سنوات فقط بدلاً من 7 سنوات.

تضم المدينة العملاقة. والتي سيتم إقامتها علي مساحة 1.3 مليون متر مربع. 592 مصنعاً باجمالي رأس مال مدفوع 2 مليار دولار.

ويتم إنشاء المدينة باستثمارات أجنبية بنسبة 87% و13% استثمار محلي وتوفر فرص عمل مباشرة تصل إلي 160 ألف عامل وفني وبإجمالي قيمة إنتاج سنوي تصل إلي 9 مليارات دولار. وتعد هذه المدينة الجديدة من أهم المشروعات الكبري التي ستقام علي أرض مصر. حيث ستحتوي علي جميع الخدمات كما ستتضمن مدرسة للتدريب علي أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الغزل والنسيج.

أشار العديد من الخبراء والمسئولين إلي أن المدينة الجديدة تعد من أهم المشروعات الكبري التي ستقام علي أرض مصر وفق أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الغزل والنسيج وتنفذه شركة شانج جينج للاستثمار التابعة لشركة مانكاي الصينية.

مدينة الروبيكي للجلود

تعد مدينة الروبيكي من أهم المدن الصناعية المتخصصة التي صممت وفق أحدث المعايير العالمية. حيث صارت معجزة مصرية للصناعة في الشرق الأوسط. وتعتبر مدينة متخصصة في الدباغة وصناعة الجلود لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة والتي تشتهر بها القاهرة منذ ما يزيد علي 1000 سنة.

تشتمل مكونات مشروع مدينة الجلود بالروبيكي. علي منطقة وحدات إنتاجية وخدمات مساعدة علي مساحة 511 فدانا. تتضمن مدبغة نموذجية علي غرار المدابغ العالمية لتكون مثالاً جيداً للتطوير والتحديث. كما سيتم بها اختبار نوعية الجلود وتطوير التصميمات والألوان الجديدة للمنتجات الجلدية بجانب القيام بعمليات التدريب للموارد البشرية العاملة بالقطاع لصقل مهاراتهم الفنية. وفقاً لأحدث الطرز العالمية وذلك بالتعاون مع الخبرة الإيطالية.

كما يتضمن المشروع منطقة محطات المعالجة لمياه الصرف الصناعي والصحي والمدفن الصحي طبقاً لأحدث التكنولوجيات بما يتفق مع متطلبات التوافق البيئي علي مساحة 282 فدانا. إضافة إلي منطقة الغابة الشجرية وتروي بمياه الصرف بعد المعالجة وهي علي مساحة 280 فدانا. فضلا عن مركز تكنولوجيا الدباغة وصناعة الجلود علي مساحة6000 متر مربع بالتعاون مع الجانب الإيطالي. إلي جانب صناعات متكاملة "مدابغ. مصانع جيلاتين وغراء. مخازن. كيماويات. متاجر" وإقامة متحف تراثي مخصص لبيان مراحل تطور صناعة الجلود في مصر. بحسب موقع خريطة مشروعات مصر.

مدينة الذهب

مدينة الذهب هو المشروع المرتقب والذي سيحول مصر لمركز لصناعة الذهب وتطوير هذه الصناعة، لتصبح قادرة علي إنتاج الذهب بغرض التصدير وليس السوق المحلي فقط.

بعد عرض المشروع علي الرئيس وجه بإنشاء مدينة متكاملة علي مساحة تتراوح من 100 إلي 120 فداناً بمدينة العبور تضم مركزاً رئيسياً لمعروضات الذهب بأعلي درجة جودة وجزء خاص ومنطقة للمصانع ومركز لتدريب الفنيين.

مدينة الدواء

يعد مشروع "مدنية الدواء" حلما للدولة المصرية لفترة طويلة، حتي جري تنفيذه بعد بدء أعمال التنفيذ منذ قرابة 3 سنوات. ليصبح أحد أذرع الدولة لتوفير دواء آمن. وفعّال. وفي متناول يد شرائح المجتمع المختلفة. وهو المشروع الذي يعتبر من أكبر المدن والمصانع في منطقة الشرق الأوسط.

يقع مشروع "مدينة الدواء Gypto pharma" علي مساحة 180 ألف متر. مقسمة إلي مصنعين ضخمين جداً. يضمان 20 خط إنتاج يتم تصنيع كل الأشكال الصيدلية فيها. من أقراص. وكبسولات. وفورات. ومستحضرات دوائية للشرب. والكريمات. عبر تكنولوجيا تصنف علي أنها الأعلي في العالم.

يشتمل المشروع علي 15 خط إنتاج في أحد جوانب المشروع. وهي منطقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنوياً.

تسعي "المدينة" إلي التعاون مع الشركات الدولية. والعالمية. وفتح آفاق تصدير لبلدان أفريقية. وفي الشرق الأوسط. والدول العربية. كما تصدر الدواء عالمياً ضمن خطتها المستقبلية.

ومن المقرر أن تشتمل مدينة الدواء علي توسعات مستقبلية. تشمل الدخول في عالم إنتاج الأمصال واللقاحات في وقت لاحق. والتكامل مع شركات خاصة لتلبية الاحتياج المحلي والتصدير بنسب ما بين 5- 30%.