أبو هميلة في حواره لـ " الجمهورية أون لاين ":

حصلنا علي مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بالتواجد في الشارع

علي عبد العال أدار المجلس السابق بحكمة وذكاء..وأتمني عودته

وجود أبو هشيمة جعل آلاف المعجبين ينضمون للحزب .. وعدد الأعضاء زاد بنسبة 25%
انتخابات المحليات لن تجري قبل عام 2022 .. ووزارة التنمية المحلية أضاعت علي الدولة ما يقرب من 90 مليار جنيه

أكد النائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري. أن حزبه يمتلك شخصية مستقلة تحت قبة البرلمان وقراراته ومواقفه معبرة عن مبادئه وسياساته، نافيا ما يتردد بأن الشعب الجمهوري تابع لحزب مستقبل وطن.

وقال أبو هميلة في حواره مع " الجمهورية أون لاين" إن انضمام رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة للحزب وفر التمويل لقيام الحزب بالعديد من الانشطة، كما قام ابو هشيمة بانشاء مقر الحزب بمنطقة التجمع، مشيرا إلي ان انضمام أبوهشيمة ساهم في زيادة عضوية الحزب، حيث سارع آلاف المعجبين برجل الأعمال إلي الانضمام للحزب.

في البداية ما الفرق بين المجلس السابق والحالي؟
الفرق كبير جدا. فالمجلس السابق كان 75 % منه مستقلين و25% أحزاب والمستقل يكون له فكره الخاص وكان من الصعب معرفة اتجاهات النواب حول مشروعات القوانين. اما المجلس الحالي فالوضع مختلف فالنسبة الاكبر من نواب الاحزاب ورؤساء الهيئات قادرون علي جمع الاعضاء والاتفاق علي المواقف والقوانين. ويوجد حزب اغلبية هو حزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري بـ50 عضواً. مصر الحديثة 15 عضواً. ونحن نشكل ثلثي المجلس. وتم تشكيل كتلة برلمانية موحدة تتفق في المواقف التي نريد ان يكون التصويت فيها اكثر من الثلثي ..كما ان المجلس الحالي يتميز بوجود أحزاب معارضة فهناك تمثيل لـ12 حزبا سياسيا وهذا يعطي للمجلس زخما. كما ان وجود مجموعة من الشباب سواء نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أو الشباب المستقلين وممثلي الاحزاب يجعل المجلس أكثر حيوية.

هل معني ذلك أن تشكيل المجلس الحالي أفضل من السابق؟
بالطبع افضل كثيرا وهذا يظهر في تشكيلات اللجان النوعية التي تضم نواباً متخصصين في مجالات شتي وهذا يعود الي نظام الانتخابات وتقسيم المقاعد لـ50% فردي و50% قائمة حيث ضمت القائمة أشخاصاً متخصصين في مجالات دقيقة وهذا اعطي زخما في اللجان ومناقشات القضايا الهامة مثل الاقتصاد والطب والصناعة. كما ان حصول السيدات علي 28% من مقاعد المجلس يجعل المجلس أكثر قدرة علي مناقشات قضايا المرأة.

قلت ان المجلس السابق كانت الاغلبية فيه للمستقلين..هل هذا جعل مهمة الدكتور علي عبد العال صعبة في ادارة الجلسة ؟
الحقيقة أريد الثناء علي إدارة د.علي عبد العال للمجلس فقد كانت علي الوجه الأمثل فهو رجل محترم وذكي وقادر علي استيعاب الاخرين بسهولة. كما انه قامة من القامات الدستورية في مصر. واستفدنا منه كثيرا. وأتمني أن يعود للمشاركة في جلسات البرلمان حتي نستفيد من خبراته. وهنا يجب التأكيد علي أن رئيس المجلس الحالي ديمقراطي. ويعطي فرصة للأعضاء للحديث وفرصة أكبر للمعارضة حتي إن المعارضة تتحدث في الجلسات أكثر من الأغلبية.

هل توقعت عدم ترشح الدكتور علي عبد العال لرئاسة المجلس مرة أخري؟
التغيير سمة من سمات السياسة والدكتور علي عضو في المجلس وفي عهده أصدر المجلس اكثر من 700 تشريع ووضع البنية التحتية للتشريعات مثل قوانين الاستثمار والتأمين الصحي وبناء الكنائس الذي ظل 60 عاماً دون إصدار التعديلات التشريعية وكانت إدارة الدكتور علي حكيمة ولكن اهتمام المجلس بالجانب التشريعي جعل المجلس يبعد بعض الشئ عن دوره الرقابي وبالرغم من ذلك كان يتم استدعاء الوزراء لسؤالهم أيضا.

المجلس السابق وضع العديد من التشريعات ولكن البعض يقول إن بعضها يحتاج إلي إعادة النظر؟
للأسف المجلس يضع القانون ثم تأتي اللائحة التنفيذية التي تضعها الحكومة تنسف فلسفة القانون مثل ما حدث في قانون 144 الخاص بالتعدي علي أراضي الدولة وقانون مخالفات البناء..ولكن هذا لا يمنع ان بعض القوانين التي صدرت عن المجلس السابق تحتاج للمراجعة وبعد التطبيق تظهر العيوب ولكن هذا لا يعيب المجلس. ومن الطبيعي أن تظهر مشكلات في القوانين بعد التطبيق العملي. واللجان النوعية تقوم بدراسة أثر تطبيق القانون بعد التطبيق.

لماذا يردد البعض أن حزب الشعب الجمهوري محسوب علي حزب مستقبل وطن أو تابع له؟
حزب الشعب الجمهوري له مبادئ أساسية والدورة الماضية كانوا 13 حزباً والدورة الحالية هناك 50 عضو ويمتلك في مجلس الشيوخ 16 عضوا له صوت في المجلس. كما أنه يمتلك ثاني كتلة برلمانية بعد مستقبل وطن . وله شخصية مستقلة وقد تختلف أو تتفق مع مستقبل وطن والكتلة البرلمانية فهم محسوبون علي الاغلبية ولكن هذا لا يمحو شخصية الحزب.. والشعب الجمهوري تأسس عام 2012 أي قبل تأسيس حزب مستقبل وطن. فهو حزب له تاريخ مشرف. وحصلنا علي مقاعد البرلمان بذراعنا والتواجد في الشارع. ونتمني ان نحصل علي انتخابات المحليات بنسبة أكبر وحزب الشعب الجمهوري سيكون له مكانة أكبر من المكانة الحالية. نحن نحترم حزب مستقبل وطن ونحترم قياداته وننسق معها في بعض الامور. وقد شكلنا تكتلا برلمانيا يفرض علينا ان نجلس معا وننسق معا.. وللعلم ان الحزب حصل علي 28 مقعداً في القائمة ولو كنا تابعين لمستقبل وطن لحصلنا علي مقاعد أكثر.

هل يتحول "الشعب الجمهوري" لحزب معارض يوماً ما؟
نحن لسنا مؤيدين علي طول الخط أو معارضين علي طول الخط. عندما يعرض شئ في المجلس قد نتفق أو لا نتفق عليه. كما قلت لنا شخصية مستقلة ونحن غير تابعين لاحد..ننتقد بعض الاوضاع حسب رؤيتنا. وقد انتقدت وزيرة الثقافة وقلت لها لا أشعر أن في وزارة الثقافة. كما انتقدت وزير التنمية المحلية خلال وجوده في مجلس النواب. وقلت له إن قانون 144الخاص بالتعدي علي أراضي الدولة لم يحقق الهدف الذي صدر من أجله. فهناك آلاف الأفدنة ومئات الآلاف من الأمتار متعدي عليها والقانون توقف العمل به والعائد المالي الذي توقعناه 100 مليار جنيه. بينما حققت الوزارة من تطبيق القانون 10 مليارات جنيه. لذلك أؤكد نحن لا نسير في ركب الحكومة بل مراقبون لها ونحن ندعم رجل الشارع.

هل استفاد الحزب بانضمام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة له ؟
أحمد أبو هشيمة دخل الحزب في بداية العام الماضي. ولا جدال في أنه سياسي محترم ورجل صناعة من الدرجة الأولي، وبالطبع وجوده مهم في الحزب وجعل الشباب ينضمون للحزب وزادت الأعضاء الشباب بعد انضمام أبو هشيمة بنسبة تتجاوز 25 % وانضمامهم للحزب جاء لاعجابهم بابوهشيمة باعتباره من رجال الاعمال الناجحين، وبالتأكيد العمل السياسي يحتاج تمويلاً من خلال الاعضاء او من خلال رجال الاعمال وهذا ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله، فأي مؤتمر سياسي يتكلف الاف الجنيهات ووجود أبو هشيمة وفر الكثير من التمويل لتنفيذ بعض الانشطة الأخري وإنشاء المبني الجديد في منطقة التجمع وله الفضل في تنفيذ بعض الأنشطة أيضا.

كنت من اكثر النواب سواء في المجلس السابق أوالحالي اهتماما بقانون المحليات لماذا تأخر صدور هذا القانون؟
بالفعل شاركت في إعداد قانون الإدارة المحلية والمجلس عدل في مشروع القانون القادم من الحكومة بنسبة 60 %. وأصبح القانون يعطي سلطات كبيرة للمحليات ويحتاج هذا إلي تأهيل من يقومون بتطبيق القانون وللأسف لا يوجد أشخاص مؤهلون حاليا لهذا وأيضا لا بد من دعم المحليات بتخصصات مختلفة لأن القانون يعمل علي تطبيق اللامركزية وأن تكون للمحافظات موزانات مستقلة ويكون هناك تمويل ذاتي لكل محافظة وهذا غير متوفر حاليا.