الاستمرار في تشجيع الصناعة الوطنية.. لسد الفجوة بين الصادرات والواردات

الرئيس في اجتماع مع مدبولي وجامع:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد علي الصناعة الوطنية. وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات. وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية. مع القيام باعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد علي تصنيعها محليًا وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة. والاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد علي الصناعة الوطنية. وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات. وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية. مع القيام باعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد علي تصنيعها محليًا وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة. والاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. بأن الاجتماع تناول استعراض جهود احلال الواردات وزيادة الاعتماد علي المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
استعرضت نيفين جامع مؤشرات الواردات المصرية منذ بداية العام الحالي 2021 وحتي الآن. فضلًا عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة في إطار برنامج إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاعتماد علي الصناعة الوطنية. وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية. وذلك في مختلف القطاعات الصناعية. بما فيها الصناعات الهندسية. ومكونات السيارات. ومنتجات الأجهزة المنزلية. وقطاعات الصناعات الكيماوية. والمنتجات البلاستيكية. وصناعات الغزل والأقمشة والملابس.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة التعاون المشترك مع البنك المركزي في إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة. بالإضافة إلي جهود الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع بعض الجهات الدولية المانحة للمساهمة في نقل تكنولوجيا الإنتاج. ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو". وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وهو التعاون المشترك الذي يهدف إلي تطوير المدن الصناعية المتكاملة. وتعزيز عمليات تصنيع المنتجات الوطنية القادرة علي المنافسة في الأسواق الدولية.