"الجمهورية أون لاين" تنشر خطوات الحصول علي شهادة صلاحية الموقع للبناء

الحكومة تصدر اشتراطات التخطيط والبناء الجديدة

استثناء المشروعات القومية وأراضي المجتمعات العمرانية.. من المنظومة الجديدة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء علي الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة التي أصدرتها الحكومة لضبط منظومة العمران بالمدن، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء علي ظاهرة البناء العشوائي.

أشار التقرير إلي أن التشغيل التجريبي للمنظومة بدأ في الأول من مايو 2021 وذلك لمدة شهرين بـ 27 مركزاً ومدينة بالمحافظات. بينما سيتم البدء في تطبيق المنظومة علي باقي المدن في الأول من يوليو 2021.

استعرض التقرير التوزيع الجغرافي للمدن والمراكز المطبق بها التشغيل التجريبي للمنظومة. وهم حي مصر الجديدة بالقاهرة. حي جنوب الجيزة، مركز ومدينة قها بالقليوبية، حي المنتزه أول بالإسكندرية، مركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، مدينة مطروح. مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية، حي ثان طنطا بالغربية، مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ.
كما يطبق التشغيل التجريبي للمنظومة بكل من مركز ومدينة فارسكور بدمياط. مركز ومدينة طلخا بالدقهلية. مركز ومدينة العريش بشمال سيناء. مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. حي الشرق ببورسعيد. حي ثالث الإسماعيلية. حي السويس. حي أول الزقازيق بالشرقية.

يطبق التشغيل التجريبي للمنظومة في مركز ومدينة ناصر ببني سويف. ومركز ومدينة المنيا. ومركز ومدينة الفيوم. وحي غرب أسيوط. ومركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد. وحي شرق سوهاج. ومركز ومدينة نقادة بقنا. ومركز مدينة أسوان. وحي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر. ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.

أوضح التقرير بنود منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية. والتي تشمل سريان أحكام قانون البناء الصادرة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص. بالإضافة إلي الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من ذات القانون.

تتضمن البنود كذلك. الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات. وبما لا يتجاوز الحد الأقصي للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن. فضلاً عن الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية. إلي جانب الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

أكد التقرير ضرورة الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ علي المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية. بالإضافة إلي الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقرارات اعتماد تلك التقاسيم طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008.

أضاف التقرير أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن. والمؤقتة الصادرة من السادة المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

تطرق التقرير إلي إجراءات الحصول علي شهادة صلاحية الموقع للبناء. موضحاً أن المواطن يتقدم إلي المركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول علي الشهادة وفقاً للنموذج المعد لذلك بالمركز. علي أن يرفق به "صورة تحقيق الشخصية. ورسم كروكي للموقع". ويتم تحديد موعد للمواطن لعمل الرفع المساحي وكشف الإحداثيات.. ويتم تسليم شهادة الصلاحية للمواطن بعد 10 أيام من استلام الكروكي وكشف الإحداثيات. بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً لقانون البناء.

للحصول علي رخصة بناء. أشار التقرير إلي تقدم المواطن للمركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول علي الرخصة وفقاً للنموذج المعد لذلك بالمركز. ويرفق به "صورة من تحقيق الشخصية - صورة من العقد المشهر - صورة من شهادة الصلاحية" مع الإطلاع علي أصل العقد المشهر.

يحصل المواطن علي النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها. كما يحصل علي بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة. ثم يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة. وإعداد التصميمات الهندسية للمبني.

تتمثل الخطوة التالية في قيام المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقاً للتوكيل الصادر له من المواطن. علي أن يكون الملف مستوفياً كافة المستندات. ثم يقوم المركز التكنولوجي باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

أخيراً. سيتم إخطار المواطن بعد 30 يوماً من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقاً لقانون البناء.

رصد التقرير أبرز الاستفسارات الواردة حول المنظومة. موضحاً أنه قد تم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة. والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

أشار التقرير إلي أن ضوابط واشتراطات تراخيص البناء سوف تسري بداية من تاريخ العمل بها. في حين لن يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية. وكذلك لن يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.

نوه التقرير عن أنه لن يتم التعامل مع أي مهندس "تقديم ملف/إشراف" إلا بعد تقديم شهادة مؤمنة من النقابة تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أي عقوبات. بينما سيكون العقد المشهر شرطاً أساسياً للتقديم للتراخيص.
أوضح التقرير أنه حال إتمام عملية البناء. يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبني للإشغال للمركز التكنولوجي والذي يتولي معاينة الأعمال المنفذة. وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلي جهات المرافق المختلفة.

أورد التقرير الإنشاءات المعفاة من الالتزام ببنود المنظومة الجديدة. وهي المشروعات القومية التي تنفذها الدولة "سكن لكل المصريين. الإسكان الاجتماعي. المدارس. المستشفيات. وغيرها". بالإضافة إلي الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة. فضلاً عن المحاور الرئيسية بالمدن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية.

أشار التقرير إلي ارتفاعات ومساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية. ففيما يتعلق بالارتفاعات. ذكر التقرير أنه حال وصول عرض الشارع لأقل من 8م فإن الحد الأقصي للارتفاع يكون 10م بما يعادل دور أرضي ودورين علويين. بينما يصل الحد الأقصي للارتفاع إلي 13م بما يعادل دور أرضي وثلاثة أدوار علوية حال تراوح عرض الشارع ما بين 8 لـ 12م.

يأتي ذلك في حين يصل الحد الأقصي للارتفاع إلي 16م بما يعادل دور أرضي و4 أدوار علوية حال وصول عرض الشارع لأكثر من 12م. علماً بأن الارتفاع الأقصي لسقف البدروم هو 1.2 م من الصفر المعماري.

بالنسبة لمساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية. أوضح التقرير أنه يتم البناء بنسبة 100% وبدون ردود بقطع الأراضي ذات مساحات حتي 175 م2. وبنسبة 70% كحد أقصي بقطع الأراضي ذات المساحات التي تزيد علي 175 م2. مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافة لا تقل عن 2.5 م "من جانب واحد علي الأقل". علي أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس لا يقل عن 2.5 م.

كما يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 م. في حين يصل الحد الأقصي لمساحة قطعة الأرض للمبني السكني الواحد إلي 4200 م2. بينما يتم الرجوع في الحد الأدني لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة إلي الضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.

أشار التقرير إلي تكاليف أعمال استخراج تراخيص البناء. لافتاً إلي أنه يتم دفع رسوم التراخيص بالمركز التكنولوجي وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا أي تغيير. كما يتم دفع 1000 جنيه إضافية لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.

وأوضح التقرير تكاليف أعمال استخراج التصميمات والإشراف علي التنفيذ من الجهات الفنية للأعمال السكنية بالمدن "نقابة المهندسين - الجامعات". ففي حال بلوغ مساحة الأرضي 200م2 فإن مساحة الدور تصبح 140م2 وإجمالي مسطحات 700 م2. سوف تكون تكلفة تراخيص كل متر مسطح ما يلي 35 جنيهاً أتعاب التصميم. و32 جنيهاً أتعاب الإشراف. و8.75 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

بالنسبة لمساحة الأرضي 400م2. أي مساحة الدور 280م2. بإجمالي مسطحات 1400م2. فتتمثل تكاليفها لكل متر مسطح في 30 جنيهاً أتعاب التصميم. و26 جنيهاً أتعاب الإشراف. و7.5 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.
بشأن مساحة الأرضي البالغة 600 م2. أي مساحة الدور 420 م2. بإجمالي مسطحات 2100 م2. فإن تكلفة تراخيص كل متر مسطح تبلغ 25 جنيهاً أتعاب التصميم. و24 جنيهاً أتعاب الإشراف. و6.25جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

فيما يخص مساحة الأرضي البالغة 800 م2. أي مساحة الدور 560 م2. بإجمالي مسطحات 2800 م2. فإن تكلفة تراخيص كل متر مسطح تبلغ 20 جنيهاً أتعاب التصميم ومثلها لأتعاب الإشراف. و5 جنيهات أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.