حكم هام من مجلس الدولة بشأن تغيير موعد صلاة الفجر
طالب تقرير قضائى لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اللجنة التي سيتم ندبها من شيخ الأزهر الأخذ فى الاعتبار أن تبين في تقريرها الآلية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن.
وكانت محكمة القضاء الإدارى حددت جلسة 17نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى رقم 32898 لسنة 70 قضائية المقامة من الشيخ حسين حبيب، وحميدو جميل المحامى وآخرون، ضد وزير الأوقاف ومفتى الديار المصرية، والتى تطالبهم بالغاء القرار السلبى بالإمتناع عن تعديل وتغيير حساب وقت صلاة الفجر، بعد أن أودعت هيئة المفوضين رأيها القانونى، حيث أوصى تقرير قضائى لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإحالة دعوى تغيير واحتساب وقت صلاة الفجر، لفضيلة شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدورة لجنة مكونة من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأنه من المجالات الأخرى التى لها صلة بالدعوى المنظورة، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.
واستند التقرير، الذى أعده المستشار محمد ربيعى، نائب رئيس مجلس الدولة، الى القانون رقم 103لسنة 1961 الذى تضمنت مادتة الرابعة : أن شيخ الأزهر هو الإمام الاكبر وصاحب الرأى في كل مايتصل بالأمور الدينية والمشتغلين بالقران، وعلوم الاسلام وله الرئاسة والتوجيه في كل مايتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته، ويرأس المجلس الأعلي للأزهر .
وأفاد تقرير "المفوضين" أن المشرع أعطى للمحكمة في سبيل الفصل في الدعوى ، ندب خبير واحد أو ثلاثة للقيام ببحث مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى، وتطبيقا لذلك، فإن الهيئة ترى انه يتعين مبدأيا وقبل الفصل في الدعوى شكلا أو موضوعا، إحالة الدعوى إلى فضيلة شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء.
