"الجمهورية أون لاين" تفتح ملف الخلايا الإرهابية النائمة في مؤسسات الدولة
الجماعة زرعت عشرات الآلاف في مواقع كثيرة وحساسة
الخبراء: ليست "نائمة" بل مستيقظة.. ولابد من تطبيق قانون الإرهاب
ذهب الإخوان الإرهابيون بخيانتهم وخسهم وجبنهم ولكن تركوا خلاياهم متوغلة في معظم المؤسسات والهيئات الحكومية وربما بعضهم يتبوأ أماكن حساسة يستطيعون من خلالها الاضرار بالدولة حتي ان أجهزة الأمن رصدت قيام "المعزول محمد مرسي" بتعيين 12 ألفاً من كوادر الإخوان في مواقع كثيرة علي رأسها الكهرباء والبترول.
الحوادث الأخيرة في السكة الحديد اظهرت ان هناك أيادي خفية وخلايا نائمة للجماعات الإرهابية تقوم بأدوار كبيرة في الحوادث التي حدثت مؤخراً لدرجة ان وزير النقل الفريق كامل الوزير طالب البرلمان بإصدار تشريع لإبعادهم خاصة وان هؤلاء معروفون بالاسم للأجهزة الأمنية.
الخبراء والمتخصصون أكدوا ان هذه الخلايا ليست "نائمة" بل مستيقظة وتلعب أدواراً قذرة وطالبوا بتطبيق قانون الإرهاب علي هؤلاء وابعادهم عن الاماكن الحساسة إلي وظائف هامشية وتجنيب الوطن شرهم وحقدهم وكراهيتهم.
رجال الأمن:انهم طابور خامس.. يهدد الوطن
اللواء فؤاد علام: تصحيح المفاهيم.. أفضل من الفصل
اللواء فاروق المقرحي: القانون رقم 10 ينهي الأزمة
اللواء محمد نور الدين: لا بديل عن عزلهم من وظائفهم
هويدا القاضي
أكد خبراء الأمن أن الإخوان والعناصر الإرهابية منتشرون في كل مؤسسات الدولة وهي ليست خلايا نائمة بل خلايا مستيقظة باستمرار ويجب تطبيق قانون الإرهاب الجديد عليهم فوراً.
أشاروا إلي أنهم يمثلون "طابوراً خامساً" يهدد الوطن.. ولابد من استئصالهم من جسد الدولة.
قال اللواء فؤاد علام وكيل مباحث أمن الدولة السابق: لا يوجد من الإخوان ما يعرف بالخلايا النائمة هولاء خلايا واعية ومستيقظة دائماً. مهمتها المراقبة والدراسة. والرصد. والتعرف علي نقاط الضعف في محل عملها والإعداد للقيام بعمل لصالح التنظيم. "إنما نائمة.. ما بيناموش". هذا من ناحية. ومن ناحية أخري إذا أراد بعض عناصر ما يعرف الخلايا النائمة الخروج عن الجماعة ووقف نشاطها فيتم قتلهم لأنهم يمتلكون من المعلومات والأسرار ما تمثل خطراً علي التنظيم والجماعة. ومن الممكن إفشاء تلك الأسرار. ولكن الحل ليس في فصل هذه العناصر ورفدها من وظائفها من مؤسساتها بالدولة. لكن من يثبت أنه يقوم بعمل خطأ يجازي وإذا كان يعمل في موقع حساس يتم نقله.
لأن عزل الآلاف من هؤلاء غير منطقي. ويجب أن يكون مهمة الدولة تصحيح مفاهيم هؤلاء. فتصحيح المفاهيم. أهم من ضرب التنظيم. فإذا فصلنا 2000 منهم من هيئة السكة الحديد. أين سيذهبون. فسيتحولون بنسبة 100% إلي حالة أشرس. لكن من يرتكب جرماً يعاقب. من يحمل سلاحاً يعاقب. ومن الجيد أنهم معروفون. وحقي أنا مسئول أن لا اتركه في موقع حساس لابد من نقله إلي مكان غير مؤثر. ودون التأثر علي خط سير العمل.
أضاف: وبالنسبة لتصحيح المفاهيم فأولاً لا بد من توحيد الحركة في صفوف ثلاث جهات. هي: "وزارة الأوقاف. والفتوي والأزهر الشريف". فوزارة الأوقاف تمتلك مجموعة رائعة من الكتب في الرد علي الأفكار المتطرفة. فيجب طبع ملايين منها ووضعها بجانب المصاحف في المساجد حتي يطلع عليها هؤلاء المتمردون فيحدث لديهم الوعي ويقومون بتوعية الأخرين منه. ثانياً لا بد من إعادة تجربة الثمانينيات والخروج في قوافل بعلماء الدين والفقه إلي المحافظات كما حدث وقت شغلي المنصب. وكنت اتقصي عن المجموعات المتطرفة وارائها المتعصبة في المحافظات ويتم الاعداد لمؤتمر كبير في البلدة وكانوا هؤلاء يرفضون الحضور. وكنت أواجه ذلك بإلقاء محاضرات التصحيح عبر الميكروفونات العالية لتخترق بيوتهم بأصواتها فيضطرواللخروج والاشتراك في المناقشة مع العلماء والرد علينا وبالفعل تمكنا من تغير مفاهيم الكثير منهم بهذه الطريقة. وكذلك الأمر في مراجعات السجون التي تمت وقتها وأتت ثمارها.
قال اللواء فاروق المقرحي: إن الخلايا النائمة في جميع الأجهزة بالدولة إلا ما رحم ربي. منوها إلي ضرورة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 72. عليهم فوراً الذي وضعه الرئيس السادات للخارجين علي الأمن القومي للبلاد بسبب ثورة التصحيح. وصدر يوم 28 مايو 72 وتابع: ولابد من تطبيق هذا القانون علي فلول تلك العصابة النائمة من الجماعة الإرهابية وهو يتفرع من ثلاث مواد رئيسية. وينص في مجمله علي أنه يخول لرئيس الهيئة اتخاذ الإجراء بدون الطريق التأديبي تجاه الشخص. ويتم فصله مسبباً لأنه من الخلايا النائمة التي تضر بالأمن القومي للبلاد. وينص أيضاً علي أنه حتي إذا لجأ عضو الخلية النائمة المفصول إلي القضاء للعودة لوظيفته فلا رجعه له مرة أخري. وإذا صدر حكم بأنه ظلم يحصل علي تعويض مادي. لكن لا عودة مطلقاً للعمل. وهذا القانون طبقه الرئيس السادات. ولكن لم يطبق بعده حتي اليوم..
طالب المقرحي بتطبيق قانون الإرهاب الجديد علي هؤلاء. فكيف نجد خلايا نائمة في هيئة السكة الحديد. وفي مدينة الدلنجات. وفي وزارة الصحة ومديراتها وفي وزارة الكهرباء وتضر البلد ولا يزالو مستمرين في أماكنهم يضرون في البلد. ولا يطيق عليهم القانون وذلك لأن من سيطلب منه تطبيق القانون هم أنفسهم إخوان. مثل شركة كهرباء البحيرة إخوان وشركة المياه في البحيرة إخوان. ووكيل مديرة الصحة في البحيرة وزوجته إخوان وكانوا عين للرئيس مرسي وقتها.
أشار إلي اننا في احتياج شديد لوقفة وتطهير البلاد من فلول تلك العصابة. الذين يضرون البلد ضرواً بليغاً كل في موقعه يحرض ويجعل الجمهور المتعامل معه ناقماً ويسبب المشكلات ويرمي علي الدولة التقصير ويقول بلسان صريح "روح للسيسي خلية ينفعك".
.jpg)
قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق. إن الخلايا النائمة سرطان لابد من استئصاله من جسد الدولة. هم يكفرون الدولة ومن يعاونها والقائمين عليها فلماذا يحرصون علي وظيفتهم في مؤسساتها ومنشآتها العامة ويتربحون منها..؟ هم ليس بحاجة إلي المال ولكن هم بحاجة إلي جمع المعلومات عن الدولة لتزويد تنظيمهم الإرهابي بها. إذن فقولا واحداً لا بد من استئصالهم من مفاصل الدولة. وهم أعداد كثيرة زرعها الرئيس المعزول مرسي في سنة حكمه داخل معظم الوزارات خاصة في المناصب الحساسة. وجميع باناتهم واسمائهم لدي جهاز الأمن الوطني. والتخلص منهم يحتاج إلي قرار سياسي. وإن كان الخوف من أن يعودوا لأماكنهم في الوظائف بأحكام قضائية. لكن هناك عدة حلول. منها تهميشهم. وابعادهم عن التعامل مع الجمهور الذي يصدرون له صوراً سلبية عن مؤسسات دولتهم ليجعلوهم ناقمين عليها طول الوقت. وابعادهم عن أماكن المعلومات الحساسة. خاصة بعد تمكينهم في وزارت الطاقة.
أضاف أنه عندما يكون الحكم من محكمة النقض بأنه حكم بات ونهائي بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية وكل من ينتمي إليها يكون منتميا لكيان إرهابي فهذا كفيل لأن يكون الموظف العام يتمتع بحسن السمعة ولم يكن معادي للدولة فهذا كفيل بأنه حتي لو رفعوا ألف قضية ما يرجعوش.. وما المشكلة في ابعادهم؟ فقبل الثورة 1952. الوفد الوزارة ابعد السعديين عن التشكيل الجديد والسعديون كانوا قد ابعدوا الأحرار الدستوريين. وهكذا إذن لا مشكلة من تطهير الدولة من خلايا الإرهاب النائمة. ويكفي ما يتسببون فيه كل يوم في هيئة السكة الحديد من خسائر لمحاربة الوزير الناجح وخطط تطويره التي تتكلف المليارات. وهم معروفون ما بين موظفين وسائقين ومراقبين. أن كبار موظفيو السكة الحديد كانت من ضمن معتصمي رابعة؟
نواب البرلمان: الإنذار أولاً.. قبل الفصل النهائي
لابد من تكاتف الشعب.. لكشف العناصر المخربة
أميرة السلاموني
أكد عدد من البرلمانيين خطورة وجود العناصر والخلايا الإرهابية الكامنة داخل مؤسسات الدولة المختلفة مشيرين إلي ضرورة كشفهم وتتبعهم وتوجيه الإنذارات والتحذيرات المباشرة إليهم ثم فصلهم إذا لم ينتهوا عن أفكارهم الهدامة وأعمالهم التخريبية. مشبهين إياهم بخلايا سرطانية لا تكتفي فقط بالتهام ثمار التنمية بل تسعي لهدم كل تقدم وبث الفوضي وإثارة البلبلة واختلاق الأزمات. كما أكد النواب أيضاًً ضرورة وضع قوانين حاسمة في هذا الصدد.
أكد النائب محمود شعلان "عن دائرة كفر الدوار بالبحيرة"، أن هناك العديد من العناصر الإرهابية مندسة بالمؤسسات الحكومية وبالتالي فمن الضروري مواجهتها بحزم للتخلص من شرورها وتحركاتها الخبيثة. مؤكداً ضرورة أن يقوم المواطنون الشرفاء بدور حيوي وفعال في هذا الصدد ويساهمون بقوة في الكشف عن أي مخربين والخلايا الإرهابية واضعين نصب أعينهم مصلحة وأمن واستقرار الوطن غاضين النظر عن أي صداقة أو زمالة. خاصة أن هذه العناصر الدسيسة تسول لها أنفسها السعي لهدم الوطن وإثارة الفوضي والبلبلة والعنف واختلاق الأزمات علي حساب أرواح ضحايا أبرياء.
أضاف شعلان أن من أبرز وأحدث الكوارث التي يتسبب فيها هؤلاء الإرهابيون ما نشاهده في تكرار حوادث انقلاب قطارات السكة الحديد. ولذا فلابد من فلترة مؤسسات الدولة المختلفة وتطهيرها من المخربين. كما لابد أيضاً أن يقوم الشعب بدوره علي الوجه الأكمل في التعاون بقوة مع الدولة في القضاء علي هذه الخلايا الفاسدة حفاظاً علي أمن وسلامة شبابنا وأهلنا وأحبابنا وحتي تواصل مصر مسيرة التنمية والازدهار.
من جانبه أكد النائب نبيل عسكر "عن دائرة أبوكبير وهيها بالشرقية"، خطورة وجود أي أعداء للدولة بالمؤسسات الحكومية والوزارات مشيراً إلي أن الخطر يتفاقم عند تولي بعضهم مناصب قيادية. مؤكداً ضرورة سرعة الكشف عنهم وتتبعهم وتوجيه الإنذارات والتحذيرات إليهم والخطابات التوعوية بعدم الانسياق وراء الشعارات البراقة والشائعات وضرورة أن يكونوا أشخاص إيجابيين ويندمجون في نسيج الوطن. مع فصل من لم يستجب منهم من مؤسسات الدولة.
أشارت النائبة الدكتورة صبورة السيد "عضو مجلس النواب عن قائمة دائرة شمال وجنوب ووسط الدلتا". إلي ضرورة مكافحة الخلايا الإرهابية النائمة والأشخاص السيئين بمختلف المؤسسات ومعاقبة وفصل كل من يثبت عليه خيانته للوطن أو تعاونه من الإرهابيين ومساندتهم. خاصة أن هذه العناصر تسعي لبث الفوضي وإثارة اللغط والبلبلة وافتعال الأزمات وقيادة المواطنين للتمرد والمشاحنات وتعطيل العمل داخل المؤسسات وتصيد الأخطاء بغرض الإسادة للدولة وتشويه وطمس ما تم فيها من إنجازات وزعزعة الأمن والاستقرار. مشيرة إلي أن مصر دولة عظيمة يجب أن نقدرها وأن من يعرف القيمة الحقيقية لوطننا هو من ذاق مرارة الغربة وأكتوي بنار الغلاء في الدول الأخري. وبالتالي يجب أن يكون جميع المواطنين المصريين صالحون تجري في دمائهم الوطنية وحب تراب مصر.
أكدت أيضاً ضرورة تشديد الرقابة المحايدة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في الكشف عن أعداء الوطن وتقويض شرورهم حتي تواصل مصر تقدمها ونهضتها ومشروعاتها بقيادة الرئيس من طرق وكباري واستصلاح أراض واكتفاء ذاتي فضلاً عن المشروعات السياحية والتنموية الأخري. فجدوي وعظمة هذه المشروعات لا ينكرها إلا كل جاحد وحاقد علي الوطن.
.jpg)
تري النائبة هند رشاد أن هذه العناصر الإرهابية الكائنة والمتسربة تمثل خلايا سرطانية لا تكتفي بالتهام ثمار التنمية فقط والتمتع بها بل تهدم وتخرب وتنشر الذعر والفتن وبالتالي لابد من مكافحتها بقوة وعزم. مشيدة بالصحوة الإعلامية والدرامية والأعمال البطولية الحالية والهادفة لتوعية الشعب بمخاطر هذه العناصر وكوارث الانسياق ورائها من جانب وتوضيح حجم التضحيات والجهود التي يقدمها الجيش والشرطة المصرية لحماية الوطن وأمنه واستقراره من جانب آخر لترسيخ المشاعر الوطنية.
المنشقون عن الجماعات:
تشريع جديد.. لإحالتهم إلي الجنايات
نبيل نعيم: أعدادهم كبيرة جداً.. في مؤسسات الدولة
مختار نوح: قانون العقوبات حائط الصد الأول
هويدا القاضي
طالب خبراء شئون الجماعات الإسلامية الدولة بتشريع جديد بحرمان الخلايا النائمة من الوظيفة العامة وإحالتهم إلي الجنايات منوهين بأن الرئيس المعزول محمد مرسي قام بتعيين 12 ألف إخواني في وزارتي الكهرباء والبترول بهدف رصد عناوين الضباط.. وأن الحل في المعاش المبكر لمثل هؤلاء.
قال نبيل نعيم قائد تنظيم الجهاد السابق. إن خلايا الإخوان النائمة كثيرة جداً وفي كل مكان في مؤسسات الدولة. لدرجة يصعب علي الدولة التخلص منها ولكن يمكن التخلص من عناصرها في الأماكن الحساسة. فمثلاً هم موجودون بكثرة في وزارة التربية والتعليم والمدارس.
والمدارس الخاصة. فهؤلاء لا يمكن التخلص منهم ولكن يجب منعهم من تأسيس مدارس وحضانات حتي لا يستهدفوا العقول البريئة الصغيرة. وكذلك يمنع وجودهم في العمل داخل المصانع الحربية ومراكز أبحاث الدولة والمراكز القيادية بالجامعات وهيئات التدريس. ويتم ابعادهم عن وزارتي الكهرباء والبترول، فقد عين الرئيس المعزول ما يقرب من 12 ألف إخواني بهاتين الوزارتين.
أضاف أن هؤلاء يقومون بالتلاعب في كل ما يجعل الشعب يسخط علي النظام مثل فاتورة وايصالات الكهرباء المبالغ في أرقامها. وكان الهدف من تشغيلهم في الكهرباء والبترول الاستعانة بكشافين يمرون علي البيوت لرصد أماكن سكن الضباط من الجيش والشرطة لتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم واغتيالهم. فيجب علي الدولة رفعهم من هذه الأماكن الحساسة والخطيرة. وذلك عن طريق المعاشات المبكرة. وحتي لو قابلوا ذلك بالعنف فإن الدولة قادرة علي مواجهتهم وقمعهم سريعاً. ولكن استمرار أهم في أماكنهم سيرهق الدولة علي طول الأمد.
قال مختار نوح "القيادي الأسبق بجماعة الإخوان المسلمين". إن هناك شروطاً للوظائف العامة منها أن يكون صاحبها أهلاً للثقة وحسن السير والسلوك. وهذه الشروط لا تتوافر في أي خلية نائمة. ولذلك يكتفي باسناد وظائف ثانوية لهم ليست ذات تأثير. ويمكن لجهة الإدارة داخل المؤسسة التعرف بسهولة علي الخلايا النائمة فيها. فالتعاطف أو الانتماء لجماعة الإخوان كاف. فضلاً عن التحريض علي العنف هو في ذاته تهمة عقوبته كبيرة وقانون العقوبات مليء بالمواد التي تعمل حائط صد أمام هذه الخلايا. فمثلاً التأثير بالقول أو الفعل أو النشر وإثارة الفتن. والتلميح باستخدام السلاح. والانتماء والتعصب لتنظيمات سبق الحكم عليها بحكم نهائي أنها إرهابية. فكل هذه تهم تحول الخلايا النائمة إلي ظاهرة. ومثلاً إذا كتب الشخص علي صفحته بـ"فيس بوك". أن دولة مصر فرطت في جزيرتي "تيران وصنافير". فهو بذلك يصطدم باتفاقية نهائية أقرها البرلمان ويوحي بأن نظام الحكم يبيع أرض مصر وهي ليست حقيقة ولا يجوز الحديث فيها علي انها آراء فهو بذلك يصطدم باتفاقية رسمية وإقرار الاتفاقيات هو نوع من أنواع التشريعات. فرفض مؤسسات الدولة وأحكامها هذه ليست خلية نائمة بل مستيقظة جداً. وسهل التعرف عليها. كذلك التشكيك في الجبهة الداخلية مثل استخدام عبارات لإثارة الفتنة الطائفية هذه أيضاً خلايا ظاهرة.
أشار إلي أنه لو تحدث الشخص عن خلل في السكة الحديد فذلك مباح لأنه رأي. لكن أن يتهم الدولة بأنها هي من تسببب في هذا الخلل دون دليل. وأن الدولة تريد اختصار عدد السكان بالقتل أو الوفاة. فهذه ليست آراء ولكنه تحريض للجماهير علي الثورة. ويجيب بحثها بحثاً فقهياً "فقه جنائي". لتوجيه الاتهامات الصحيحة للأفراد الذين يريدون هدم الدولة. ونحن الآن في زمن الطوارئ ويبيح لسلطة الإدارة التفتيش والبحث والتحري والقبض علي الأشخاص تحت ذمة الاشتباه ويجيز لجهة الإدارة ابعاد هؤلاء عن المناصب الحساسة ومناصب الفكر كالتعليم. والتدريس. والقضاء.
أساتذة التنمية البشرية والاجتماع:
نحتاج معايير محددة منذ البداية.. بعيداً عن "الواسطة"
الكفاءة والعلم والولاء للوطن.. أهم الشروط
علاء الصاوي
أكد خبراء التنمية البشرية والمحلية والاجتماع علي انه لابد من ان تتوافر عدة معايير لاختيار الأشخاص لشغل الوظائف خاصة نحن علي أبواب الجمهورية الجديدة ومن أهم هذه المعايير الكفاءة والخلق والولاء والأمانة وحرفية التعامل وقت الأزمات وان يكون مؤهله يتناسب مع الوظيفة المتقدم لها خاصة ان الموظف المهمل أو الفاسد أو المرتشي اشد خطورة علي المجتمع من الموظف المخرب لان المخرب عادة ما تفضحه أفعاله وكلامه في حين المهمل يكون مجهولاً للجميع.
قال د. أشرف جودة السعيد استشاري العلوم السلوكية والعلاقات الأسرية إن علي المؤسسات اختيار الموظفين طبقاً لكل تخصص والمعيار الاساسي عند اختيار الموظف هو الكفاءة فلابد ان يتم تصميم إعلان للشركة من خلاله تحصل علي الموظفين ذوي كفاءة يتمتعون بكل المواصفات التي نحتاجها في الوظيفة مثل "الشهادات- الخبرة المناصب التي سبق شغلها".
أضاف انه لابد ان يكون هناك مقابلة شخصية يتم من خلالها معرفة شخصيته المتقدم للوظيفة وان يتمتع المتقدم لشغل الوظيفة بامكانيات إدارته ولديه مجموعة من الأهداف سوف يحققها وان يكون قادراً علي اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
قال د. ياسر فتحي خبير تطوير الشخصية ان المهام الوظيفية فيها وصف لمهمة الشخص الذي يشغل المنصب ولابد من كتابتها بالتفصيل وهذا عمل المؤسسات والموارد البشرية وهناك معايير لاختيار الشخص للوظيفة المطلوبة ومن أهمها معيار الاداء بمعني ان الشخص قد قام باداء المهام المطلوبة منه أم لا ومعيار الملاءمة الوظيفية بمعني ان يكون الموظف ملائماً نفسياً وجسدياً للوظيفة وعلي سبيل المثال طبيب حاصل علي أعلي الشهادات العالمية وجراح ماهر ومشهور انما اخلاقه غير سوية ومعاملته سيئة مع المرضي فأنه يكون غير ملائم بالرغم من ان توصيفه الوظيفي ملائم.
قال د. سامح مختار محاضر التنمية الإنسانية انه عند اختيار الاشخاص لشغل الوظائف لابد ان يكون هناك معايير مكتوبة لاختيار شاغل الوظيفة ومن أهم هذه المعايير معيار الكفاءة ومعيار العلم والأهم من ذلك المواصفات الإنسانية علي ان يكون المتقدم لهذه الوظيفة لديه ضمير وعلي خلق وكل ذلك يتم معرفته من خلال المقابلة الشخصية وعمل تحريات لاختيار الشخص حسب حساسية منصبه ووظيفته.
أضاف انه لابد من اختيار الشخص للوظيفة ان يكون لديه معيار الولاء للبلد وعلي رأي المثل الشعبي "بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم".
قال د. حسن الخولي استاذ علم الاجتماع والانثروبولوجيا ان الحد الادني لاختيار الموظف ان يكون مبرأ من الاتهامات واشكال السلوك المنحرف ولم يسبق الحكم عليه في قضايا تدينه ويكون حسن السير والسلوك فضلاً عن انه لابد ان يكون علي درجة من الكفاءة من خلال الاختبارات ويتم التأكد ان يكون هذا الموظف لديه المهارات المطلوبة لوظيفته ومتميز في مجاله وذلك من خلال معايير يتم وصفها ويختار علي أساسها مثل المعايير الاخلاقية والمهارية واللياقة وجهزيته لاداء العمل المطلوب منه.
قال د. محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط السابق ان اختيار الموظف أو الفني لابد ان يكون قائم علي العلم والكفاءة وان يكون مؤهله يتناسب مع وظيفته وان يكون ملتزماً بمواعيد العمل ولديه قدرة مهنية وتخصيصه خاصة وان المشروعات الحديثة مثل القطار الكهربائي المعلق "المورونيل" وغيره من المشاريع العملاقة تحتاج إلي موظفين منتبهين مدربين وسبق ان خضعوا للكشف الطبي والنفسي وان يكون هناك تأمين ذاتي للحد من حدوث الكوارث.
والمواطنون يطالبون بكشف المتآمرين علي الوطن
قالوا لـ "الجمهورية أون لاين":
لا بد من قطع الطريق عن كل من يتواطأ ضد الدولة
يجب اقتلاع جذور الفساد ومحاربة المخربين.. ونقل الخلايا لوظائف هامشية
أميرة السلاموني
طالب المواطنون بسرعة كشف ومحاسبة وتقويض المتآمرين علي الوطن المندسين بالمؤسسات والمصالح والوزارات. واقتلاع ومحاسبة كل جذور الفساد حتي لا يعكروا علي مصر ومواطنيها صفو حياتهم ولكي يتسني لكل مواطن شريف القيام بالمسئوليات المخولة إليه في راحة وأمان وهدوء ويسهل علي كل مخلص المشاركة بقوة وفاعلية في إعلاء راية الوطن.
أكد هشام سعيد "من سيناء". وحازم عبدالرحمن. وعبدالمنجي عبدالناصر. وأحمد ممدوح البنا أن لكل ناجح أعداء. وبالتالي فوجود عناصر إرهابية لا ينقص من قدر مصر شيئاً وإنما يدل علي علو مكانتها ونجاحها. فهي بلد الحضارة والتاريخ والأمجاد والبطولات والشهامة. ولها أعداء علي مر العصور والأزمنة ومع ذلك تظل شامخة صامدة قوية. قادرة علي تجاوز كل ما يعتريها. مطالبين بتكثيف مواجهة الإرهاب البغيض واجتثاثه من مؤسسات الدولة المختلفة وقطع الطريق علي كل من ينجرف أو يتواطأ مع منظمات إرهابية. ليظل وطننا الحبيب بلد التحدي والعطاء. والبناء. والتطور.
أشار حازم خاطر وأيمن حسن ورضا عبده وعبدالكريم عباس إلي ضرورة تخليص مؤسسات الدولة المختلفة من العناصر الإرهابية التي تحاول تعكير صفو حياة الوطن وأبنائه الأبرياء. مشيرين إلي أن مصر قادرة علي المواجهة. وأنها تحتاج فقط لمزيد من تكاتف شعبها العظيم الذي يمتاز بقوة وعزيمة فولاذية. وقد آن الأوان كي ندرك جميعا اننا مسئولون عن سلامة هذا الوطن وأنه يحتاجنا جميعاً ويحتاج سواعدنا وأقصي درجات جهودنا من أجل الحفاظ علي سلامته واستقراره.
أكد السيد محمد وهرقل المنتصر بالله وسمير توادروس وعبدالعزيز المقدم أنهم ينتظرون التخلص من العناصر الإرهابية في الوزارات والمؤسسات وأنهم يدركون جيداً حجم الـتآمر علي مصر. وأنهم مستعدون لبذل المزيد من التضحيات في سبيل الوطن. لأن مصر تحتاج لتلاحم أبنائها المخلصين بقوة ووقوفهم صفا واحدا خلف قيادتها. مشيرين إلي أنهم يثقون في أنه لم ولن يقدر احد علي النيل منها. أو زعزعة استقرارها في ظل القيادة الحكيمة والواعية من الرئيس السيسي للبلاد وما حققه من إنجازات غير مسبوقة وليس لها مثل في وقت قياسي علي جميع المستويات. مما يدل بشدة علي عجز الأعداء عن تحقيق مطامعهم الدنيئة. ويؤكد أن إرادتنا كشعب عظيم لا تقبل أن تلين أو أن تهان.
من جانبهم طالب هشام سعيد ومحمد عبدالله ويسري أحمد وفوزي خليل باقتلاع جذور الفساد ومحاسبة المخربين في كل مكان ونقل الإرهابيين من الوظائف المهمة إلي أخري هامشية وسحب الأعمال المتعلقة بالجمهور منهم لكي يتسني لكل مواطن مخلص مواصلة الشعور بالراحة والأمان ويتمكن من بذل الجهود والمسئوليات المخولة إليه للعمل علي رفع راية الوطن.
