بدء العمل بالإشتراطات البنائية الجديدة بدمياط.. والمحافظ تؤكد: تنهي البناء العشوائي
قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تشكيل لجنة لتلقي طلبات تراخيص البناء بمدينة فارسكور التي أدرجها وزير الإدارة المحلية ضمن منظومة التطبيق التجريبي للإشتراطات البنائية الجديدة.. يرأس اللجنة اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور وعضوية كل من ( المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية ) وتختص بالفحص ومراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص ( جديدة – تعلية – هدم ) وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء ..
كما قررت المحافظ تشكيل لجنة عليا بديوان عام المحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية ( السكرتير العام والسكرتير العام المساعد – مدير
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد أعلن عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركز ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين ..قال الوزير أن هذه الإشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب " مستقبل وطن " .. أضاف وزير التنمية المحلية إن الإشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر ..
و وجه شعراوي المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى خاصة بعد الإنتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط ..
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من ( المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية ) وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص ( جديدة – تعلية – هدم ) وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء ..كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بإستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجارى ..
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية ) وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي البرة لعضوية اللجنة .
كما طالب شعراوى بالسماح بإستئناف وإستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للإشتراطات والأكواد وصحيح القانون .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى المراكز والمدن التي تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة وهى حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة ، حى جنوب الجيزة ومركز ومدينة قها ، وحى المنتزه أول ومركز ومدينة كفر الدوار ومدينة مطروح ومركز ومدينة قويسنا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سيدي سالم ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد وحى ثالث الإسماعيلية وحى السويس وحى أول الزقازيق بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم وحى غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وحى شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز مدينة أسوان وحى جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية بالأقصر .
وأوضح شعراوى أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقى المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخراً لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مضيفاً أنه سيتم إستكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة ..
وأشار اللواء محمود شعراوى إلي أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وايجاد حياة بها متنفس للمواطنين و تنظيم الشكل العام ..
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جداً في المنظومة الجديدة بدءاً من إستلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لادخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن .
