تعزيز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وتهيئة المناخ لتطوير القطاع

السيسي خلال اجتماعه بمدبولي وجامع:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض خطط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم النشاط الاقتصادي والمبادرات القومية المختلفة.

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض خطط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم النشاط الاقتصادي والمبادرات القومية المختلفة.
وقد وجه الرئيس السيسي بتعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لنشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار بين الشباب والمواطنين وتوفير فرص العمل. وكذلك لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير هذا القطاع.
في هذا السياق عرضت نيفين جامع قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. والذي يتيح حزمة تيسيرات غير مسبوقة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية غير الرسمية وتقديم حوافز ضريبية متنوعة. وخفض للرسوم الجمركية علي المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات بما يساعد رفع القدرة التنافسية وتشجيع تعميق المكون المحلي في الصناعة.
كما يتضمن القانون الجديد تسهيلات واسعة بشأن إجراءات تأسيس وإقامة المشروعات الجديدة بنظام الشباك الواحد والذي يضم جميع الجهات الحكومية اللازمة لإصدار التراخيص والموافقات كما يتضمن القانون توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي وخضوعها إلي نظام ضريبي مبسط بنظام الضريبة القطعية.
أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك عرض جهود تفعيل منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. والتي تمثل بنية معلوماتية متكاملة لتوثيق المنتجات والمشروعات والمعلومات من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة. كما تقدم حلولاً لإتاحة الخدمات لأصحاب المشروعات بطرق إليكترونية تتواكب مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بأزمة كورونا.
فيما يتعلق بقطاع الصناعة وجه الرئيس السيسي بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة علي نحو شامل يتضمن التجمعات الصناعية الحالية علي مستوي الجمهورية وكذلك إنشاء كيانات صناعية جديدة.
كما وجه الرئيس بدعم توفير مدخلات الصناعات المحلية. بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج ومن ثم زيادة التسويق والمبيعات لمنتجات تلك الصناعات وتعظيم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.