الاختيار 2.. شهادة تاريخية لوزير الداخلية الأسبق: تجمعوا في "رابعة" لحماية "المعزول"

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق أن المعتصمين من أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي في ميدان رابعة هم من بادروا بإطلاق الأعيرة النارية علي القوات المكلفة بفض اعتصامهم مما تسبب في استشهاد ٤ ضباط شرطة ومجندين.

الاختيار 2 .. شهادة تاريخية لوزير الداخلية أثناء اعتصامي رابعة والنهضة: وثقنا تجاوزاتهم بالصوت والصورة وحملهم الأسلحة واعتداءاتهم على أهالي المنطقة

الاختيار 2 .. شهادة تاريخية لوزير الداخلية أثناء اعتصامي رابعة والنهضة: رفضوا المساعي الدولية لمبعوثي الاتحاد الأوروبي لإنهاء الأزمة

الاختيار 2 .. شهادة تاريخية لوزير الداخلية أثناء اعتصامي رابعة والنهضة: خططوا لتشكيل حكومة موازية ومجلس شوري لإدارة البلاد

الاختيار 2 .. شهادة تاريخية لوزير الداخلية أثناء اعتصامي رابعة والنهضة: طالبت المعزول بالإعلان عن استفتاء شعبي لكنه رفض ..وخطابه التحريضي أشعل البلاد

الاختيار 2 .. شهادة تاريخية لوزير الداخلية أثناء اعتصامي رابعة والنهضة: بادروا بإطلاق النيران علي قوات الشرطة أثناء مناشدتهم فاستشهد 4 ضباط ومجندين

الاختيار 2 .. شهادة تاريخية لوزير الداخلية أثناء اعتصامي رابعة والنهضة: العمليات الخاصة نجحت في إسكات نيران المسلحين أعلى العمارات

الاختيار 2 .. شهادة تاريخية لوزير الداخلية أثناء اعتصامي رابعة والنهضة: تجمعوا في "رابعة" لحماية "المعزول" في قصر الاتحادية

الاختيار 2 .. شهادة تاريخية لوزير الداخلية أثناء اعتصامي رابعة والنهضة: إخوان النهضة كلفوا بمواجهة الثائرين ضدهم في ميدان التحرير

أوضح وزير الداخلية الأسبق في شهادته التاريخية في قضية اعتصام رابعة المسلح , أنه في أوائل عام ٢٠١٣ سادت حالة من الغضب الشعبي نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم توافر بعض السلع الضرورية كالوقود والبنزين وقطع بعض الخدمات كالكهرباء والمياه وزاد من حدة الغضب قيام تنظيم الاخوان بمحاولة السيطرة علي مفاصل الدولة وتعيين بعض كوادرهم في أماكن حساسة بالدولة وهو ما اطلق عليه جموع المواطنين " أخونة الدولة".

أضاف اللواء محمد ابراهيم انه يتذكر أنه علم ان هناك حركة محافظين ستتم وان جميع من سيعين من الاخوان وان محافظ الأقصر عضو الجماعة الاسلامية فتحدث مع الدكتور محمد مرسي وأبلغه بما سمعه وان لو هذا صحيح فانه سيزيد من حدة الغضب في الشارع المصري خاصة محافظتي الاسكندرية التي كان سيعين فيها حسن البرنس ومحافظة الأقصر التي عين فيها عضوا بالجماعة الاسلامية والتي بسببها استقال وزير السياحة آنذاك ..بينما لم يرد "مرسي" بالإيجاب او النفي مما دفعه للحديث مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء حول هذا الموضوع ولكنه لم يجبه أيضا بعد ابلاغه بما سمعه حول حركة المحافظين مما اضطره لإخباره ان هناك تداعيات أمنية وفجأة ظهرت حركة المحافظين وتم تعيين جميع المحافظين اخوان ومن الجماعة الاسلامية وكان مسار الجدل الدولي حول تعيين عضو الجماعة الاسلامية بمحافظة سياحية وبعدها تم منع المحافظين من دخول مكاتبهم حتى كان اجتماع مجلس الوزراء وأخطرت بقيام أنصار عضو الجماعة الاسلامية بحمل الأسلحة والتوجه معه الي مبني المحافظة لتنفيذ قرار تعيينه وهو ما جعله ينفعل اثناء الاجتماع خوفا من دخول البلاد في حرب أهلية والصراعات القبلية والتداعيات الأمنية بالصعيد , وبعدها خرج الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية آنذاك وعاد بعدها ليخبره بإثناء المحافظ وانصاره عن فعلتهم.

أشار وزير الداخلية السابق انه بعد ذلك ظهرت حركة تمرد واستمرت حالة الغضب في الشارع وتم طبع الاستمارات وتجميع التوقيعات من المواطنين وظهر التفاعل مع الحركة في المقابل قام تيار الاسلام السياسي بعمل دعوة سُميت تجرد وكانت طاغية عليها حركة تمرد وبعدها ظهرت دعاوي ٣٠ يونيو فتم دعوتهم في جلسة مع الدكتور محمد مرسي بجانب كافة الأجهزة الأمنية في الدولة فتحدث في الاجتماع وأثناء حديثه وتقييمه الموقف أخطرتهم ان هناك جموعا غفيرة ستخرج في ٣٠ يونيو استجابة للدعوة بكافة الميادين وانه لا بد من اجراء من الرئاسة لتخفيف غضب المواطنين فقوبل كلامي بالاستهتار والاستهانة من الدكتور احمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية آنذاك ورد علي كلامي بانه غير صحيح وان اللي هينزل بضعة آلاف بسيطة وانه يوم وسيمر كباقي الأيام وأخذ الدكتور مرسي بكلامه.

اقترح اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق خلال الاجتماع ضرورة إعلان الرئاسة استفتاء شعبي بمدي الموافقة علي استمرار مرسي لتكملة مدته الرئاسية ولكنهم رفضوا .. ثم طالبنا بمبادرة اخري وهي خروج الدكتور مرسي والقاء بيانا للشعب فكان خطاب ٣٠ يونيو المخيب للآمال والمتضمن تهديد ووعيد والتعرض لبعض القضاة بالألفاظ وبعض الشخصيات العامة والتمسك بالشرعية وثمنها حياته وهو ما أشعل الغضب أكثر بتهديده.

أوضح وزير الداخلية الأسبق أنه يوم الجمعة ٢٨ يونيو خرج جموع من التيار المدني وبعض فئات الشعب الرافضة سياسة الاخوان في الحكم وتمركزوا امام الاتحادية وجزء منهم في التحرير في المقابل تجمع الاخوان والجماعات التابعة لهم من السلفية الجهادية والجماعة الاسلامية بإنشاء تجمع في ميدان رابعة وتجمع اخر في ميدان النهضة علي أساس ان يقوم تجمع رابعة بحماية الرئاسة في حال انسحاب الأجهزة الأمنية وان يقوموا بحمايتها بينما تقم المجموعة في النهضة بمواجهة متظاهري التحرير وهو ما أحدث لدي الجهات الأمنية تخوف شديد من الصدام بينهما وتحول البلاد لحالة حرب أهلية فتم وضع خطة أمنية تقوم علي أساس قيام القوات بالعزل بين الكتلتين لمنع التجاوزات.

شدد اللواء محمد إبراهيم أنهم فوجئوا يوم ٣٠ يونيو بخروج المواطنين في كافة الميادين والاستمرار في اعتصام الاتحادية والتحرير بينما استمر اعتصامي رابعة والنهضة وقامت القوات الشرطية بدورها في الفصل بينهما حتى صدر بيان ٣ يوليو وعقبه اصدر بيانا من وزارة الداخلية أعلن فيه تأييده لبيان القيادة ووقوفه بجانب القوات المسلحة في انحيازها للشعب واستمرت الفرحة لدي التيار المدني ورد الفعل المخالف للتيار الاسلامي ومر اليوم وبعدها بدأت جموع المواطنين في التحرير في الانصراف من التحرير والاتحادية واستمر تجمع النهضة ورابعة.

ذكر وزير الداخلية الأسبق انه تواصل مع بعض الأصوات العاقلة في تنظيم الاخوان لمحاولة إنهاء الاعتصام وان تحل الاشكالية بالحوار الا انهم رفضوا واستمروا في الاعتصام الذي بدأت تحدث به تجاوزات شديدة متمثلة في الاعتداء علي المارة وتعيين لجان تفتيش وسرقة المواطنين بالإكراه وتعدي علي اَي شخص يشتبه في انتماءه لجهاز الشرطة حتى لو كان من المواطنين بان يدفعوا بهم داخل الاعتصام ثم يتم الاعتداء عليه بوحشية ومن هؤلاء من فقد حياته وألقي خارج الاعتصام ومنهم من تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح وتم بتر إصبع احد المواطنين ثم الخروج في مظاهرات ليلية وقطع الطريق بجانب التجاوزات الشديدة التي حدثت للمقيمين بالعمارات ووصل الحال لاقتحام المعتصمين بعض الشقق واستخدام دورات المياه بالقوة واستمر التصعيد من جانب المعتصمين.

أَضاف اللواء محمد إبراهيم قائلا أنهم ناشدوا المعتصمين من خلال البيانات التلفزيونية والقاء البيانات عليهم من خلال الطائرات بل ومناشدة قياداتهم لمحاولة الفض بالطرق السلمية بجانب المساعي الدولية التي قامت بها كاترن آشتون رئيس المفوضية الأوروبية وممثل عن الاتحاد الاوروبي وعقدت لقاءات مع قيادات الاخوان لإنهاء الاعتصام واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة الا انهم رفضوا وجاءت شروط الجماعة عودة الشرعية ومرسي للحكم وزاد تعنت الاخوان بتسليح المعتصمين ووضع المتاريس و خرسانات للتصدي للقوات الشرطية ..واستمرت المحاولات وكان اكثر من لقاء لاشتون و برلندينو ليون المبعوث الأممي لكن في النهاية غادروا وأعلنوا فشلهم في حل الأزمة وكان لا بد للدولة التحرك واتخاذ ما يحافظ علي هيبتها لأن فكر قيادات الاخوان كان في حالة استمرار الاعتصام تشكيل حكومة ومجلس شوري يتم إدارة البلاد من خلاله ولو حدث هذا فان الدولة تكون امام حكومتين في البلاد والشرطة وده كان مرفوض من القائمين على النظام في الدولة.

كشف وزير الداخلية الأسبق ما دار في اجتماع مجلس الوزراء والمناقشات حول وضع المعتصمين فتم إصدار قرار بالإجماع بتكليفي بفض الاعتصام وخرج بيان رئيس الوزراء آنذاك بالإعلان عن تقنين الإجراءات وبعدها تم إصدار إذن من النائب لعام لضبط الجرائم الواقعة بمحيط تجمعي رابعة والنهضة وبعدها تم دعوتي لاجتماع في رئاسة الجمهورية لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات في عملية الفض وحضر الاجتماع مجلس الدفاع الوطني ووقتها رفض الدكتور محمد البرادعي القرار وقدم استقالته واستمروا بعدها مدة ١٥ يوم وكان سبب التأخير هو الالتزام بالعشر الأواخر من رمضان وإجازة عيد الفطر وبعدها قمت بدعوة جميع النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وبعض الوكالات الأجنبية والصحفيين واطلعتهم علي الموقف فكان تعقيبهم بضرورة تنفيذ قرار النائب العام وطلبت منهم مصاحبة القوات حتي يكونوا شهودا علي الشرطة قبل المعتصمين وتم اخطارهم وتحركوا مع القوات.

كما كشف وزير الداخلية الأسبق عن خطة الوزارة في الفض والتي تم فيها تحديد ثلاثة محاور وترك محور رابع وهو طريق النصر في اتجاه المنصة كممر للخروج الآمن بجانب توفير وسائل مواصلات لنقل المعتصمين ..وتم التنبيه علي ان يكون الفض بدرع وعصي وقنابل الغاز وتم تحديد فجر ١٤ اغسطس لتحرك القوات وتنفيذ المأمورية في الوقت الذي كان هناك نقاط ملاحظة وضعتها جماعة الاخوان بالقرب من تمركزات الامن المركزي ففوجئنا بقيام محمد البلتاجي بالصعود أعلي منصة رابعة وإيقاظ المعتصمين ودعوتهم لمقاومة القوات وإعلان الجهاد والادعاء بانه لنصرة الاسلام وكان خطابه حماسي تحريضي.

ولكن عند وصول القوات بدأ الضباط من خلال مكبرات الصوت في مناشدة المعتصمين لفض الاعتصام وانصرف بعضهم عن طريق الطرق الفرعية والبعض الاخر قامت اللجان النوعية للإخوان بمنعهم من الخروج وإجبارهم علي العودة والاستمرار في الاعتصامات وقاموا اثناء ذلك بحرق الخيام حتى يتم التخفيف من اثار قنابل الغاز بالدخان.

وزير الداخلية الأسبق الي انه بسبب اعتلاء بعضا من المسلحين أسطح العمارات بتقاطع شارع الطيران مع اسماعيل القباني وإطلاقهم نار كثيف علي قوات الشرطة تسبب في استشهاد ٤ ضباط ومجند فقمت بتكليف قائد الامن المركزي للدفع ببعض عناصر العمليات الخاصة لإسكات مصدر النيران وتدخلت القوات تحت ستار المدرعات والمصفحات وكانت تعليماتي بالتعامل بالذخيرة الحية مع مصدر النيران لإسكاتها وفقا لحالة الدفاع الشرعي والقانون حتى نجحنا في إسكاتها وقمنا بضبط البعض وبحوزتهم الأسلحة وأثناء ذلك بدأت قيادات الجماعة في الهروب من مستشفى رابعة وتركوا المعتصمين الذين بدأوا في الانصراف من خلال الممرات الامنة بعد هروب قياداتهم وأصبح الميدان خالي تماماً في الخامسة مساء وأعقب ذلك احداث اقتحام اقسام الشرطة والهجوم علي الكنائس علي مستوي الجمهورية وتم السيطرة عليها وانتهت تلك الاعتداءات بمحاولة اغتيالي انتقاما من فُض رابعة.

أكد وزير الداخلية السابق ان اعتصام رابعة كان مسلحا وان هناك بعض السيديهات تم تصويرها من داخل اعتصام رابعة بجانب ان التقارير الخاصة بالصفة التشريحية للطب الشرعي اثبتت ان سبب وفاة البعض اعيرة نارية غير مستخدمة في جهاز الشرطة وهو من ضمن الأدلة التي تؤكد وجود سلاح معهم بجانب ضبط بعض المعتصمين اثناء خروجهم وبحوزتهم أسلحة وتم تحرير محاضر لهم ..بينما اثناء هروب بعض المعتصمين من مول طيبة قاموا بإخفاء الأسلحة في الأسقف المعلقة فتم ضبطهم واعترفوا وأرشدوا عن الأسلحة بجانب الأسلحة المضبوطة في الأبنية بمحيط رابعة.

قرر وزير الداخلية السابق ان كثرة إعداد القتلى في الاعتصام يرجع الي استخدام العناصر غير المدربة من المعتصمين لإطلاق النيران بطريقة عشوائية فكانت تخرج الطلقة الواحدة التي تصيب اكثر من شخص وكانت فتحت دخول وخروج لأكثر من شخص.