كتائب مهندسي الاسكان تقود لجان البت فى مخالفات "مطلة" للتصالح بالخارجة
أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادى عن إيفاد لجنة البت المشكلة للتصالح في مخالفات البناء لمعاينة طلبات التصالح علي الطبيعة بمنطقة عين مطلة بمدينة الخارجة ، على أن تستكمل اللجنة أعمالها تباعا طبقا لترتيب الملفات الواردة من الوحدة المحلية لمركز ومدينه الخارجة لمقر لجنة البت بمديريه الإسكان وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادى الجديد.
أكد المهندس عادل عمر محمد مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالوادى الجديد ، على متابعة تنفيذ أعمال لجنة البت الفنية بالتنسيق مع رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة لمعاينة ٤٠ حالة لمناطق المخالفات فى البناء على الطبيعة إستكمالا لخطة التصالح وتطبيق القرارات الصادرة طبقا للقانون واللوائح المنظمة حفاظا على حقوق المواطنين وأراضي الدولة ، مناشدا أصحاب الحالات التعاون مع أعضاء اللجان والتواجد لتيسير إجراءات المعاينة واستيفاء الأوراق المطلوبة ، ضمن الجهود التي تبذلها المديرية فى إطار تنظيم أعمال البناء بما لا يخالف القانون.
وأوضح مدير عام الإسكان بالمحافظة أن اللجنة باشرت أعمالها بدءا من اليوم الخميس وتستمر حتى إنتهاء إجراءات المعاينة بالمناطق المستهدفة خلال الفترة المقبلة ، برئاسة مهندس استشاري محمد سعيد ، مهندس شوقى القاضى ، مهندس أحمد طه ، مهندس محمد عبدالخالق ، مهندس محمد صلاح الدين بيومي ، مهندس محمد كمال ازهري ، مهندس محمد محمود عبدالعال ، وعضو إدارة الحماية المدنية بمشاركة محاسب محمد السمان مقرر اللجنة.
ويشير المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة إلى حرص اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الإقليم بدعم القرى والمناطق النائية بالمرافق والخدمات والمشروعات لتوفير فرص عمل لأبنائها من بينها تخصيص عدد من الوحدات لإقامة محلات وأسواق لتوفير الخدمات الأساسية للمستفيدين من مشروع إنشاء ١٠٠ منزل ريفي بقرية جناح بالخارجة ، إلى جانب حفر ١٠ عيون سطحية لزراعة ٣٠٠ فدان بواقع ٣ فدان لكل مستفيد لتوفير مصدر دخل لهم وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعات تنموية متكاملة من أجل حياه كريمة.
وكان قد قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد نظرًا للنزاع القضائي المستمر بين المحافظة وأهالي منطقة عين مطلة بالخارجة، وتيسيرًا على المواطنين، تخفيض سعر المتر بنسبة 20 % ، طبقا لقرارات لجان التثمين ، مناشدا أهالي المنطقة بسرعة السداد والإستفادة بمزايا المبادرة تجنباً للمسائلة القانونية ، على أن يتم تحرير عقد ابتدائي لكل مشترك طبقا لحصص المياه والمساحة الموضوع يده عليها ، بالإضافة إلى تحرير عقد شامل باسم جميع الشركاء بالمساحات، وفي حالة امتناع أحد أعضاء الرابطة أو العين يتم التعامل معه بشخصه بما لا يؤثر على إنهاء إجراءات التعاقد لباقي الأعضاء.