إعدام 6 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بالدقهلية
أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قرار بتشكيل لجان للمرور والتفتيش على كل من المصانع ، المخازن ، المتاجر ، المحلات والأسواق والتى يتم تنفيذ أعمالها بإشراف مباشر من الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ .
وأوضح نائب محافظ الدقهلية أن حملات المرور للجان التى تم تنفيذها على مدار يومين والتى ضمت كل من مسئولى التفتيش البيئى والمتابعة ، ممثلى مديريات الصحة ، التموين ، الطب البيطرى والقوى العاملة .. أسفرت عن ضبط كل من مصنع لتصنيع وتدخين الأسماك ، مصنع لمنتجات الألبان بميت غمر وثلاجة لحفظ الأغذية بدكرنس بهم العديد من المخالفات الصحية والبيئية وعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بتلك المنشآت .
وأوضحت تقارير المرور أن مصنع تصنيع وتدخين الأسماك يوجد بعزبة جاب الله بمركز ميت غمر ولم يقدم المصنع تقرير الحماية المدنية الذى يفيد تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق مما يعد مخالفة للقانون ..والقرارات الصادرة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت
الغير مؤمنة ضد مخاطر الحريق وما يفيد بالتخلص الآمن والسليم من المخلفات مما يخالف قانون البيئة ولم تتوافر بالمنشأة الاشتراطات
الصحية وعدم وجود طفايات حريق .
كما تم إعدام 2.650 طن أسماك مملحة (فسيخ - رنجة - سردين) متغيرة فى الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .
و تم ضبط مصنع لمنتجات الألبان بقرية ميت القرشى لا تتوافر به الاشتراطات الصحية والحماية من الحريق ويقوم بالتخلص من المخلفات السائلة على مصرف زراعى وعدم وجود شهادات صحية للعاملين .
وتم إعدام كمية قدرها 3.820 طن منتجات ألبان ، جبنة رومى ، جبنة مطبوخة ، جبنة كيرى ومش فلاحى غير صالحة للاستهلاك الآدمى .
وتقرر إحالة رئيس الوحدة المحلية بميت الفرماوى ومسئولى الرخص وفنى الإدارة الهندسية للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة لورود خطاب معتمد ومختوم على غير الطبيعة بشان المصنع المذكور .. وتقرر مخاطبة هيئة التنمية الصناعية لإلغاء الرخصة الصادرة وغلق المنشأة لوقوعها خارج الحيز العمرانى وغير حاصلة على براء وزارة الزراعة .
أما عن ثلاجة حفظ الأغذية بدكرنس فتم التحفظ على 132 كرتونة وزن الكرتونة 15 كيلو جرام سمك ماكريل ، 67 كرتونة وزن الواحدة 20 كيلو جرام بإجمالى 3.340 طن بالمخالفة لأحكام القانون حيث إنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى .
ووجه محافظ الدقهلية لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال جميع المخالفات بالمنشآت المشار إليها ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية المختصة من التموين ، الصحة ، القوى العاملة ، شرطة البيئة والمسطحات المائية والهيئة العامة للتنمية الصناعية .
