كمالي: التعليم يستحوذ على 6.7٪ من إجمالي الاستثمارات بمصر
قال د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة عبر الفيديو كونفرانس والذي تنظمه الأمم المتحدة إن معدل الاستثمار الحكومي الموجه لقطاع التعليم يصل إلى ما يقرب من 6.7٪ من إجمالي الاستثمارات في مصر، ويتم توجيه النسبة الأكبر منه للبنية التحتية وتحسين الربط الشبكي الخاص بقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.
كما أفاد سيادته بأن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى هذا القطاع يصل إلى 3.7% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2019/2020، ولذا فيجب العمل على زيادة هذه النسبة.
أشار كمالى إلى إهتمام الدولة المصرية بتحقيق التحول الرقمى داخل منظومة التعليم من خلال تطوير نظام التعليم ما قبل الجامعى ليعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتفكير الإبداعي.
كما لفت كمالى إلى اتجاه الدولة المصرية إلى تأسيس المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين فى وقت أسرع ، مشيرًا إلى إن تجربة تأسيس المراكز التكنولوجية كانت مفيدة لأنها تعتمد على مفهوم التحول الرقمى الذى يرسخ لمبدأ الحوكمة، ويسعى إلى القضاء على الفساد، ويقلل من التدخل البشرى فى المعاملات الحكومية.
وأضاف كمالى أن الدولة المصرية تعمل أيضًا على استخدام التكنولوجيا فى تطبيق الحماية الاجتماعية من خلال استخدام البطاقات المميكنة لتوجيه الدعم لمستحقيه، كما تستخدم الدولة المصرية تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى متابعة حالة المشروعات القومية التى يتم العمل عليها.
أكد كمالى أن ظهور جائحة كورونا ساهم فى تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمى ، كما أدت الجائحة إلى تكثيف جهود الدولة لتطبيق التحول الرقمى فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى ضرورة اتجاه الدول الأفريقية نحو التحول الرقمى بقوة وإلى زيادة الاستثمار فيه.
أنهى كمالي حديثه بالإشارة إلى الفجوة الرقمية (Digital Divide) وتأثيرها على تفاقم عدم المساواة بين الأقاليم في الدولة الواحدة، أو الدولة الواحدة أو حتى بين الدول المختلفة. ولذا، فيجب العمل على سد هذه الفجوة من خلال زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تحسين الإتاحة للوسائل التكنولوجية لتشمل فئات المجتمع بأكمله.
