المنظمة العربية للتنمية الادارية تعقد ورشة عمل حول الإتفاقية الدولية متعددة الاطراف
أشاد الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبى بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إنضمام مصر للإتفاقية المتعددة الأطراف لمنع تآكل الوعاء الضريبى جاء ذلك خلال ورشة عمل الضرائب الدولية ومكافحة التهرب الضريبى الدولى ( التطورات والتحديات بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجمعية العلمية للتشريع الضريبى ) .
وقال أن الورشة تهدف إلى تنمية مهارات العاملين والممارسين فى الحقل الضريبى وفقا للتعامل مع مفاهيم الضرائب الدولية وآليات تنظيمها للحد من التهرب الضريبى .
وقال الدكتور عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى إن الهدف من ورشة العمل التعامل مع مفاهيم الضرائب الدولية وآليات تطبيقها للحد من التهرب الضريبى بالإضافة إلى التعرف بمضمون الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف M L I وأحكامها الرئيسية وبيان دورها فى الحد من إستراتيجيات التخطيط الضريبى الضار وضمان حصول الدول على نصيبها العادل من الضرائب الدولية الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود .
أضاف الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية الاسبق خلال السنوات القادمة ستصبح كل التعاملات الإقتصادية رقمية عن بعد هو السائد وعصر سرية الحسابات إنتهى وأصبحت الضرائب قائمة على الشفافية واليقينية وعلى مصر إستيفاء شروط التوقيع على إتفاقية تبادل المعلومات الضريبية مع الدول الاخرى والضرائب على الاقتصاد الرقمى لايمكن تطبيقها بإجراءات إحادية مشيرا إلى إتفاقية الازدواج الضريبى توحد المعاملة الضريبية بين الدول وإن الازدواج الضريبى الدولى ينشأ من التعارض بين معيارين الإقامة ومصدر الدخل موضحا أن فرض الضريبة فى دولة الاقامه غير محدود وحق دولة المصدر محدد بسقف .
وقال الدكتور عبد العزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية أهمية عقد هذه القاءات لتوضيح المستجدات فى الشان الضريبى فى ظل التطورات التشريعية المتلاحقة محليا ودوليا .
أضاف عبد الله العدلى الخبير الضريبى الدولى أن المنظمات الدولية تعمل على مكافحة التخطيط الضريبى الضار من خلال إصدارها 15 ممارسة فى مكافحة التخطيط الضريبى الضار ومن هنا جاءت الدعوه من الدول الكبرى إلى إصدار هذه الاتفاقية بهدف تقسم وعاء الارباح بطريقة عادله بين الدول .
