الانتخابات الفلسطينية ترى النور بعد غياب 15 عاما

في أول خطوة لتفعيل توصيات جلسات الحوار الفلسطيني التي استضافتها مصر مؤخرا، رأت الانتخابات التشريعية الفلسطينية النور بعد توقف دام 15 عاما، وذلك ببدء تلقي لجنة الانتخابات المركزية، السبت، طلبات الترشح للحدث المنتظر بعد أقل من شهرين.

وكان آخر اجتماعات قادة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية عقد في القاهرة الأسبوع الماضي، لترتيب وبحث الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو المقبل، في خطوة تمهد لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

ومن المقرر أن تتبع الانتخابات التشريعية انتخابات رئاسية في 31 يوليو المقبل، بينما ستجرى انتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.

وستقوم لجنة الانتخابات خلال 5 أيام بدراسة طلبات الترشح ومرفقاتها للتأكد من استيفائها للشروط القانونية، وتصدر قرارها بقبول أو رفض الطلب، على أن يتم تبليغ القائمة الانتخابية رسميا بالقرار.

فرصة سانحة

ويرى وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي أن مصر "تؤدي دورا مثمرا للغاية في إنهاء الانقسام الفلسطيني، من خلال استضافة الاجتماعات التشاورية ورعاية الحوار بين الفصائل، والذهاب نحو انتخابات تشريعية ثم انتخابات رئاسية وتوحيد الصوت الفلسطيني".

وأضاف العرابي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الأجواء التي تسير فيها الأمور بشكلها الحالي تدفعنا للتفاؤل بإنهاء الانقسام وتكوين سلطة موحدة في القريب العاجل".

وأشار الوزير الأسبق إلى أن "هناك تغيرات إقليمية أخيرة قد تلقي بظلالها على ملف المصالحة الفلسطينية، لا سيما بعد انخفاض حدة التوترات الإقليمية عقب المصالحة العربية مع قطر، وكذلك ظهور بوادر لتفاهمات مصرية تركية قد تتطور مستقبلا، وشدد على أن الفرصة سانحة بقوة للتوافق الفلسطيني الفلسطيني".