خبراء الاتصالات: ركزوا علي "السوشيال ميديا"

أكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لابد من التركيز علي الإعلام الإلكتروني والسوشيال ميديا للدفاع عن مصر أمام الدول المختلفة.. بالإضافة إلي إنشاء صحف بلغات مختلفة للدفاع عن مصر.

كتبت- دينا العناني:
أكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لابد من التركيز علي الإعلام الإلكتروني والسوشيال ميديا للدفاع عن مصر أمام الدول المختلفة.. بالإضافة إلي إنشاء صحف بلغات مختلفة للدفاع عن مصر.
شددوا علي ضرورة نشر الإيجابيات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
أضافوا أن البيان الذي أصدرته 31 دولة أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول ملف حقوق الانسان في مصر لا يمثل أهمية كبيرة.. لأن الجميع يعرف الهدف من وراء هذا البيان وهو تشويه صورة مصر بين دول العالم.
أضاف د.أسامة مصطفي خبير تكنولوجيا ومعلومات: هناك قنوات عديدة لتوصيل صوت الرأي العام المصري للدول الأخري. منها قنوات رسمية من خلال وزارة الخارجية والوزارات المعنية ومجلس النواب. ولكن بالنسبة لوسائل الاتصال المجتمعي فهي تتضمن الإعلام وبصوره المختلفة وأهمها الإعلام الإلكتروني. وهذا النوع من الإعلام هو أكثر الأنواع شيوعاً. حيث لديه القدرة علي جذب أكبر عدد من المشاهدين من خلال القنوات الإلكترونية والسوشيال ميديا والفيديوهات التي يتم نشرها من خلال هذه القنوات.
أضاف أنه لابد أن يكون هناك تواجد علي العالم الافتراضي الإلكتروني لكل دول العالم من خلال انتاج محتوي متميز يتم الإنفاق عليه لكي يستطيع توصيل هذا المحتوي إلي جميع الدول. بالإضافة إلي إنشاء صحف بلغات مختلفة تتحدث عن أخبار مصر.
يري أحمد مختار خبير تكنولوجيا ومعلومات أن هذا البيان ليس له قيمة كبيرة. حيث أصدرته 31 دولة من بين 160 دولة. وبالتالي فهي تمثل نسبة ضئيلة من دول العالم. فلابد من أن يتم تجاهل هذه الدول إعلامياً في الفترة الحالية لحين الانتهاء من دراسات كافية علي المستوي الأمني تمكننا من الرد عليهم.
أكدت د.مي البطران وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان أن مصر خطت خطوات مهمة في العديد من المجالات التي تدعم ملف حقوق الانسان رداً علي ما جاءت به بعض التقارير. فيمكن توضيح مستوي حقوق الانسان في مصر. فقد ارتفع ترتيب مصر نقطتين في مؤشر السلام العالمي الصادر عن الأمم المتحدة. كما تمت إعادة انتخاب مصر كرئيس للجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة للمرة الثانية "2021/2022". وعلي المستوي الاقتصادي الذي هو عماد تطور المجتمعات وتحقيق التنمية والاستقرار وفقاً لما جاءت به المؤسسات الاقتصادية الدولية. فمصر تعتبر أول الدول "النامية" التي حققت نمواً اقتصادياً عام 2020 ويتوقع أن تكون من أهم عشر اقتصاديات حول العالم خلال عشر سنوات. بالإضافة إلي سن العديد من التشريعات التي تتعلق بدمج الفئات في كل القطاعات والعمل علي صياغة قرارات وبرامج من شأنها تحسين حياة المواطنين وتيسير الخدمات وتحقيق رؤية مصر 2030.
شددت علي ضرورة نشر الإيجابيات عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع والمقروء لئلا نعطي فرصة لأحد أن يشق الصف المصري وينشر الكراهية والأكاذيب التي من شأنها أن تؤثر سلباً علي كل مناحي الحياة.