الخبراء يضعون: 6 شروط أساسية للارتقاء بالعلاقات المصرية - التركية
بعد تصريحات مسئولين أتراك حول التقارب مع مصر..
بعد العديد من التصريحات الصادرة من بعض المسئولين الأتراك حول الارتقاء بالعلاقات المصرية التركية.. أكد الخبراء العسكريون والسياسيون أن هذه العلاقات لن تشهد تطوراً إلا بشروط أولها تقديم اعتذار للشعب المصريپوالتزام الأتراك بقواعد القانون الدولي ومبايء حسن الجوار. وعدم التدخل في الشأن المصري ومراعاة مقتضيات الأمن القومي العربي.
قالوا إن الجانب التركي لو لديه رغبة حقيقية وجادة لعودة العلاقات مع مصر. لابد أن يقدم اعتذاراً للشعب المصري وأن تكون هناك بوادر حقيقية لتسليم جميع الارهابيين والمطلوبين للعدالة لمصر وعدم نقل المرتزقه لمصر وايقاف الحملات العدائية المغرضة ضد مصر وايقاف مهاجمة الرموز المصرية.
أكد د. طارق فهمي. أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. أن العلاقات المصرية التركية لن تشهد أي تطور إلا بعد إلتزام الأتراك بقواعد القانون الدولي ومباديء حسن الجوار. مشيراً إلي أن الجانب التركي يريد التدخل في شئون الإقليم بأكمله وطلب ترسيم الحدود خصوصا بعد استبعاده من منتدي غاز المتوسط والمنظمة الإقليمية للغاز.
قال إنه في كل الأحوال فإن الكرة في الملعب التركي وليس لدي مصر مشكلة لاستئناف علاقتها مع أي دولة. والدليل انها استأنفت علاقتها مع قطر وبدأت مرحلة تصفية الخلافات. وفي نفس السياق يمكن تفهم طبيعة العلاقات مع الجانب التركي.. مشيراً إلي أن الأتراك يحتاجون الآن إلي مصر في إقليم شرق المتوسط ومصالح الغاز والطاقة وغيرها من الملفات. وبالتالي من المبكر أن نرفض أو نوافق علي طرحهم خاصة أن العلاقات تحتاج الي أطر عديدة وفيها قضايا ثنائية وجماعة الإخوان والمنصات المعادية والكثير من التفاصيل المزعجة.
أضاف أن القاهرة تحتاج إلي نقل رسائلها إلي الجانب التركي بعدم التدخل في الشئون الداخلية وأن يكون هناك لغة حوار جديدة بين البلدين. ومصر تتوقع إقامة علاقات طبيعية وفق القانون الدولي ولا يكون هناك تدخلاً في شئونها بصورة أو بأخري.
أوضح أن الخطاب الإعلامي الرسمي التركي يصب في إتجاه الضغط علي مصر ومحاولة إحراجها بأن هناك استئنافاً للعلاقات أو هناك تفاوضات سرية ومعلنة وغيرها بعدما جاء ذلك علي لسان مسئولين أتراك خلال الفترة الأخيرة.. مشيراً إلي أن القاهرة أعلنت بيانها وكان شاملا وواضحا ووضع النقاط فوق الحروف.
أكد اللواء محمد زكي الألفي. مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا. أن الجانب التركي لا يوجد لديه أي مصداقية لأن لهم أهدافاً توسعية في المنطقة. وأحد هذه الأهداف هي تصدير الأزمات والمشاكل لمصر ومن ضمنها ما تم نقله من مرتزقه لمصر وتدريبهم وتسليحهم واحتضانهم للارهاب وتمويل الإرهابيين وأيضا القنوات الفضائية التي تبث السموم والحملات العدائية ضد مصر يوميا. مشيراً إلي أن كل ذلك لن يلقي أي قبول من جانب الشعب المصري.
قال إن الجانب التركي لو لديه رغبة حقيقية وجدية لعودة العلاقات مع مصر. لابد أن يتخلي عن كل هذه الأعمالپوعلي رأسها تقديم اعتذار رسمي للشعب المصري وأن تكون هناك بوادر حقيقية لتسليم جميع الارهابيين والمطلوبين للعدالة لمصر وعدم نقل المرتزقة لمصر وايقاف الحملات العدائية المغرضة ضد مصر وايقاف مهاجمة الرموز الوطنية واحترام حسن الجوار ومراعاة مقتضيات الأمن القومي العربي وعدم التدخل في الشأن المصري.
أوضح أن الاتراك يحاولون الضغط علي مصر لحاجتهم لها وتأكدهم من قوة وقدرة مصر واحتلالها مكانة مرموقة بين دول العالم.
قال اللواء عادل العمدة. مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية. إن التصريحات التركية الأخيرة محاولة لإظهار الدولة المصرية بصفة غير المتعاون وإثارة الرأي العام العالمي ضد مصر.. خصوصاً أنهم يحاولون تقريب وجهات النظر والتقارب السياسي والاقتصادي بعد أن حققت مصر نجاحات كبيرة الفترة الماضية.
أضاف أن هذه التصريحات تتزامن مع بعض تصريحات جماعة الإخوان الإرهابية وايضا بعض الدول المعادية لمصر والمرفوضة شكلا وموضوعا وتكشف كذب الجانب التركي وخداعهم وغشهم لإظهار مصر في صورة الدولة غير المتعاونة لتحقيق مصالحهم بإثارة الرأي العام ضد مصر وزعزعة استقرارها.
