وزير المالية: عرض مشروع الموازنة الجديدة على الرئيس الأسبوع المقبل.. و 600 مليار جنيه لتطوير الريف خلال 3 سنوات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2021 / 2022، على الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع المقبل؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس النواب.
وردًا على أسئلة الصحفيين وأعضاء مجلسى «النواب» و«الشيوخ» على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة قنا، أكد أن الموازنة الجديدة تترجم التكليفات الرئاسية بإعطاء دفعة قوية للاستثمارات العامة خاصة فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف بحيث ينعكس ذلك فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز أوجه الإنفاق العام على تلبية الاحتياجات التنموية بالصعيد؛ بما يتسق مع جهود الدولة فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وإرساء دعائم التنمية الشاملة، والمستدامة.
قال الوزير، إن الشغل الشاغل للرئيس السيسى، تحقيق التنمية فى كل أنحاء الجمهورية، وأن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى خلال ثلاث سنوات تبلغ نحو 600 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الصعيد بما فيه محافظة قنا، سيحظى بقدر كبير من الاهتمام فى إطار هذا المشروع التاريخى غير المسبوق الذى يتبناه الرئيس السيسى؛ من أجل تيسير سبل العيش الكريم.
وشدد على المضي بقوة فى تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، ومن المقرر أن يتم إدارة كل صادرات وواردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» فى يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
ومن المقرر أيضًا فى مايو المقبل ضم الـ 2800 شركة، المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تُسهم فى رصد كل المعاملات التجارية إلكترونيًا بشكل لحظى؛ على النحو الذى يُساعد فى تحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين؛ بما يؤدى إلى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن 430 شركة انضمت بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم رصد 2 مليون معاملة تجارية لها بيعًا وشراءً؛ بما يعكس نجاح هذا النظام فى مرحلتيه الأولى والثانية، باعتباره أحد مفردات المشروع القومى لتطوير المنظومة الضريبية.
