تخفيض غرامات الأرز .. للمزارعين الملتزمين بالسداد

أخبار سارة من الحكومة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة د.مصطفي مدبولي علي تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز التي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري ممثلة في مصلحة الري بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه" بالمخالفة في الأعوام الماضية وذلك بحيث يتم تخفيض هذه الغرامة للمزارعين الملتزمين الذين يقومون بسداد الغرامات المستحقة عليهم.

ووفقا للمقترح الذي تمت الموافقة عليه سيتم تخفيض الغرامة المقررة بنسبة 60% من قيمتها في حالة السداد حتي 30 يونيو 2021 كما سيتم تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1-7-2021 وحتي 30-9-2021 بنسبة 40% بينما سيتم تخفيض الغرامة بنسبة 30% من قميتها في حالة سدادها خلال الفترة من 1-10-2021 وحتي 31-12-2021.
كما وافق مجلس الوزراء أمس علي برنامج الحوافز المقترحة التي ستمنح للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك للاختيار من بين البدائل المطروحة به سواء فيما يتعلق بالحصول علي بدل سكن أو بدل الانتقالات.
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المقرر طرحها للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم اقامتها ضمن مشروع "سكن مصر" بمدينة بدر علي مرحلتين حيث تضم المرحلة الأولي 9024 وحدة سكنية باجمالي 376 عمارة بمتوسط مساحة تصل إلي 118م2 فقد وافق مجلس الوزراء علي برنامج دعم وتيسيرات للموظفين الراغبين في الحصول علي هذه الوحدات كما تمت الموافقة علي تيسيرات في السداد بالعاصمة الإدارية "R3" للراغبين من الوظائف العليا في الحصول علي وحدات سكنية بالحي السكني الجديدة.
وفي حالة عدم رغبة الموظف المنتقل في الحصول علي وحدة سكنية في نطاق المدن الجديدة المحيطة بالعاصمة الإدارية الجديدة سيقتصر الحافز المالي علي حصوله علي بدل انتقال يستخدم لسداد تكلفة التنقلات.
وفيما يتعلق بالاشتراك في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وافق المجلس علي إقرار خصم بنسبة 50% علي قيمة العضوية بالمدينة وذلك لصالح الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما شهد د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع "البروتوكول المنظم" للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة "الملاكي والتاكسي والميكروباص" التي مضي علي صنعها 20 عاما فأكثر بأخري جديد مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي وذلك بعد اتفاق وزارات المالية والداخلية والتجارة والصناعة و31 بنكا وشركتي تأمين و9 شركات لتصنيع السيارات علي الإجراءات التنفيذية وقام بالتوقيع د.محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحضور اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وبحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المشاركة وكذلك مسئولي شركات السيارات الموردة.
أوضح د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان هذه المبادرة تساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلا من سياراتهم المتقادمة التي تكلفهم كثيرا في التشغيل والصيانة.