البنك المركزي البرازيلي يمدد تخفيض متطلبات احتياطي البنوك على الودائع لـ7 أشهر

لتعزيز السيولة والانتعاش الاقتصادي

مدد البنك المركزي البرازيلي تخفيض متطلبات احتياطي البنوك على الودائع لأجل إلى 17٪ لمدة سبعة أشهر حتى نوفمبر ، مع الحفاظ على مستويات عالية من السيولة في النظام المصرفي لدعم تعافي الاقتصاد من فيروس كورونا. -19 جائحة.

قال البنك المركزي في بيان إن القرار أخذ في الاعتبار "استمرار القيود الدورية على السيولة على الاقتراض المصرفي".. مشيرا: "وبالتالي ، من المتوقع أن يستمر سوق الائتمان في العمل بشكل طبيعي ، دون قيود إضافية" ، مضيفًا أنه سيتم استنزاف حوالي 40 مليار ريال (7 مليارات دولار) من النظام إذا كانت النسبة ستعود إلى 20٪ كما كان مخططا في الأصل.

كان تخفيض نسبة المتطلبات إلى 17٪ في مارس من العام الماضي إجراءً مؤقتًا. كان من المفترض أن ترتفع إلى 20٪ في أبريل. قبل اندلاع الجائحة قبل عام ، كانت النسبة 31٪.

كان البنك المركزي البرازيلي واحدًا من أكثر البنوك عدوانية في أي دولة ناشئة في استجابته للوباء ، حيث نفذ إجراءات ائتمانية وسيولة تزيد قيمتها عن 1.2 تريليون ريال ، أو 17.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

أشار البنك المركزي، إلى أن المخزون الحالي من هذه الاحتياطيات يبلغ 205 مليارات ريال.