النواب: الحوار المجتمعي حول قوانين الرأي العام.. الحل

لكي نتفادي تكرار أزمة قانون الشهر العقاري

اثار إعلان مجلس النواب. اجراء تعديلات علي قانون الشهر العقاري. جدلاً كبيراً حيث تسبب هذا القانون في إثارة الكثير من التساؤلات. وأصبح السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يضطر البرلمان إلي اجراء تعديلات سريعة علي القوانين الصادرة عنه وهل هذا نتيجة عدم وجود دراسة كافية للقوانين قبل اصدارها خاصة ان قانون الشهر العقاري ليس التشريع الاول الذي يتم التراجع عنه حيث تم التراجع من قبل عن قانون الخدمة المدنية وقانون مخالفات البناء.

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إن هناك قوانين تصدر لعلاج مشكلات قديمة موروثة منذ أكثر من 60 عاما وهناك جدية لدي الدولة في مواجهة الملفات القديمة ودائما عمليات الاصلاح تتسبب في بعض الآلام والجراح وتجد رفضاً من بعض القطاعات وقد يضطر المجلس إلي تعديل بعض القوانين اذا وجد ان الوقت غير مناسب أو انها تضر بقطاعات كبيرة من الشعب.

واضاف السجيني أن عاملاً اساسياً في الجدل الذي يثار حول القوانين ان اللائحة التنفيذية التي تصدر من الحكومة قد لا تعبر عن فلسفة القانون الذي يصدره البرلمان. كما ان الجهد الاعلامي في شرح وعرض القوانين علي الرأي العام قبل تطبيقها لا يكون علي المستوي المطلوب في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد تنجح في تشكيل حالة من الرفض للقانون.

أوضح السجيني أنه لابد من اتباع اجراءات قبل تطبيق القوانين المهمة مثل تدريب الموظفين علي تطبيقها. والتمهيد الاعلامي لها واختيار كوادر قادرة علي مخاطبة الرأي العام توصيل الفكرة من صدور قانون معين لتشكيل وعي حقيقي قبل الشروع في التطبيق.

أشار إلي أن ما حدث يجعل إجراء حوار مجتمعي مع الخبراء والمتخصصين حول القوانين المهمة امر ضروري حتي يصدر القانون معبرا عن كافة الفئات.

من جانبه قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب إن القوانين هي جهد بشري قابل للصواب والخطأ واذا خرج قانون يتضمن خطأ معين يتم إعادته للمجلس لتعديله وقد يتم إجراء حوار مجتمعي والالتقاء بالجهات المعينة واستقدام خبراء. مشيرا إلي أن اعادة قانون الشهر العقاري إلي البرلمان ليست الواقعة الاولي حيث تم اعادة قانوني الجمعيات الاهلية والخدمة المدنية.

أضاف رضوان أن السلطة التنفيذية تتحمل جزءا كبيرا من مسئولية صدور القوانين التي يثار حولها جدل لانها لا تتعاون مع السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان وتمده بكافة المعلومات. مؤكدا ان مجلس النواب خلال الفصل التشريعي السابق كان يحصل علي بعض المعلومات من السلطة التنفيذية بشق الانفس وكان الوزراء لا يستجيبون للبرلمان ويرفضون حضور مناقشات القوانين المهمة. مؤكدا علي ضرورة وجود حوار وطني.

قال النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين إن الحوار المجتمعي حول القوانين التي تمس الرأي العام حتي لايحدث تصادم بالشارع اثناء التنفيذ مثل قانون الشهر العقاري وقانون التصالح في مخالفات البناء الذي صدر ثم تم تخفيض قيمة التصالح اكثر من مرة. مشيرا إلي أن الرئيس تدخل وقرر تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري كما دعت تنسيقية شباب الاحزاب إلي حوار بشأنه.

أضاف ان البرلمان الحالي وفي القلب منه تنسيقية الاحزاب يرعي مصلحة المواطن ويضعها في المقام الأول.