البرلمان الليبى ينظر منح الثقة لحكومة الدبيبة.. الاثنين

يواجه رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، امتحانا صعبا أمام البرلمان الذى يستعد لعقد جلسة عامة بمدينة سرت للنظر في منح الثقة للحكومة.

وتحتاج جلسة منح الثقة للحكومة إلى نصف الاعضاء+1 ،ويرى بعض الاعضاء انه يمكن منحها من خلال موافقة أغلبية الحضور، باعتبار أنها جلسة إجرائية لا ترتبط بتشريعات أو قوانين تتطلب نسبة محددة في الالئحة الداخلية لعمل البرلمان.

واختير الدبيبة من خلال محادثات أجرتها الامم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للاشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام .

وسلم رئيس الحكومة الليبية المنتخب، يوم الخميس الماضي، تشكيلة حكومته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي . وأكد مكتبه في بيان أن الخطوة تأتي التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالاجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها في سرت.

واقترح الدبيبة على البرلمان حكومة تضم نائبين له و27 وزارة و6 وزراء دولة، حظي فيها إقليم الغرب على رئاسة الحكومة و11 حقيبة وزارية من بينها 3 وزارات سيادية،إضافة الى رئيس الاركان في الجيش.

بينما حصل إقليم برقة على منصب نائب رئيس الحكومة و9 حقائب وزارية، من بينها وزارتان سياديتان، ومنصبا محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومنصب القائد األعلى للجيش.

أما إقليم فزان فقد حصل على منصب نائب رئيس الحكومة و7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان.

ويتجه البرلمان إلى عقد الجلسة لقطع الطريق على تهميش دوره من خلال إحالة عملية منح الثقة إلى لجنة الحوار السياسي.

وقال النائب بالبرلمان الليبي جبريل أوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت"، إن جلسة اليوم ستكون مخصصة لمناقشة برنامج وتشكيلة الحكومة.

ورجح أوحيدة تأجيل منح الثقة للحكومة أسبوعا آخر للاخذ بملاحظات البرلمان حول الحكومة فى جلسة الاثنين.