وزير قطاع الأعمال يكشف أهم التعديلات الصادرة في قانون قطاع الأعمال الجديد

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة عملت تسويات للشركات المديونة من خلال مبادلة بعض الأراضي مع الجهات الدائنة، لافتًا إلى أن وجود مديونيات يزيد من عبء الفوائد، ويزيد من العبء المالي، وحل هذه المشكلة يساعد على البدء في تطوير الشركات بصورة أكبر.

تابع "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور؛ ببرنامج "رؤية"، المذاع على فضائية" الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مشاكل شركات قطاع العام تعود للسبعينيات، لافتًا إلى أن المشاكل ظهرت مع ظهور القطاع الخاص الذي أخذ حصة كبيرة من السوق بسبب التنافسية الكبيرة.

ولفت إلى أن قانون القطاع العام يتيح لأول مرة أن تدير الحكومة، لافتًا إلى أن إدارة الشركات كان يحدث من خلال وجود 50% من مجلس الإدارة من العمال، وهذا تسبب في الكثير من الخسائر بسبب عدم وضوح الروية، لافتًا إلى أن القانون الجديد سمح بوجود ممثل للعاملين في مجلس الإدارة وسمح له بالتوصيات، وهذا الأمر مهم للغاية.