تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري

"المساء" تنفرد

اتفق مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل علي القانون 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. بما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتي نهاية ديسمبر .2021

اتفق مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل علي القانون 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. بما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتي نهاية ديسمبر .2021
أكد د. مصطفي مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم. لافتًا إلي أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتي نهاية العام الجاري سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير علي المواطنين والتحفيز علي التسجيل. وعلي رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري وتوصيل المرافق.
وقال إن "نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين الملكيات والحفاظ عليها. لذا ستعمل الحكومة من جانبها علي تيسير إجراءات التسجيل العقاري".
من ناحية أخري شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب توافق أعضاء اللجنة علي إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية حتي نهاية العام.
وافق الأعضاء من حيث المبدأ علي المادة الأولي من مشروع القانون المقدم من الأغلبية البرلمانية التي تنص علي: "يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتي 31 من ديسمبر سنة .2021
طالب النائب عبدالمنعم بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1%. وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين. مشيرًا إلي وجود أحكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم.
وهو ما أيده النائب أشرف رشاد. رئيس الأغلبية البرلمانية. مؤكدًا أن ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه. إلا أنه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.
كانت "المساء" قد انفردت في عدد أمس بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لحين إقرار التيسيرات الجديدة.