رضا عبدالقادر: تواصل دائم مع الجهاز المصرفى .. بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني

رئيس اتحاد البنوك: تعاون مستمر لمناقشة كافة الموضوعات الضريبية .. التي تهم قطاع البنوك

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك تعاون مثمر وبناء وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية و اتحاد بنوك مصر ، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني .

قال " عبد القادر " إن ما يحدث في مصلحة الضرائب حاليًا هو بالفعل ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.

توجه " محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر" بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمهم وتعاونهم المتواصل بكل الطرق مع اتحاد بنوك مصر ، لافتًا إلى أن هناك علاقات وثيقة جدا بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب ودائما هناك جسور تواصل لحل اي مشكلات ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك.
قال " محمد ماهر شحاتة مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن المصلحة حريصة على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، بما يسهم في إرساء العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز المستثمرين.
استعرض الدكتور " السسيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية المشروعات المميكنة التي تقوم المصلحة بتطبيقها الآن مثل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأول من يناير 2021 على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة ، وسيتم تعميم هذه المنظومة تباعا على باقي المأموريات الضريبية ، و منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي أوشكنا على تطبيق المرحلة الثانية لها في 15 فبراير الجاري بعد نجاح تطبيق المرحلة الأولى منها .
أوضح " صقر " أنه تم الانتهاء من منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بدخول الشخص الطبيعي هذا العام وبالتالي تم إكتمال منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية بإلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بداية من يناير 2021 ، لافتًا إلى صدور بعض التشريعات الضريبية التي تواكب التغيرات بخصوص جائحة كورونا وتيسيرا على كافة المتضررين من هذه الجائحة ، مؤكدًا أنه لازال العمل مستمر من أجل تحقيق التطوير والميكنة تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي ومن أجل تقديم أفضل الخدمات الضريبية المميكنة للممولين مما يحقق لهم السهولة والسرعة والدقة في كافة العمليات الضريبية .
جاء ذلك خلال لقاء تم عقده بين مصلحة الضرائب المصرية ، و إتحاد بنوك مصر عن المنظومة الإلكترونية الجديدة والإقرارات الضريبية الخاصة بالبنوك عن عام 2020،
قام " رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب " خلال اللقاء إستعراض كافة القوانين الضريبية التى تخص البنوك مثل قانون رقم 16 لسنة 2020 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أوالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذونات والسندات من الضريبة على الدخل ، والقانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية ، وكذلك استعراض إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين
قام " ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات " بشرح كيفية التسجيل وإنشاء حساب على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة ، وكذلك ربط هذا الحساب بالملف الضريبى ، وشرح كيفية إضافة وكيل وتحديد إختصاصته .
قام الدكتور " محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين " بتقديم شرح مبسط نماذج القيمة المضافة والتى تنقسم إلى نموذجين ، نموذج (10 ) ، ونموذج (111 ) والذى يعد إنجاز من إنجازات المنظومة لأنه لأول مرة يقدم إلكترونيًا .