«صحة النواب» توضح تفاصيل الموافقة على منح معاش تكاملي لأسر الفرق الصحية المتوفية بالأوبئة

عرضت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تقريري اللجنة عن مشروعي قانونيين تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ووافقت اللجنة علي المشروعين بعد إدخال تعديل بسيط في مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، تمهيدا لعرضهما علي المجلس.

الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية، قال، إن الاجتماع شهد اقتراح بإضافة مادة في مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ووافقت عليه اللجنة، ويقضي بأن يتم منح المصابين والمتوفين من الفريق الصحي جراء الإصابة بعدوي أو وباء من الأمراض المعدية والأوبئة معاش تكاملي من قبل الصندوق، وأن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة المعاش المستحق، وبذلك سيستفاد من هذا القانون شهداء مرضى كورونا من الفريق الصحي الذين فقدناهم، متابعا: "وذلك أقل شئ نقدمه لهم أن يكون لأسرهم معاش محترم يستفيدوا منه".

وانتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من مناقشة المشروعين خلال الشهور الماضية بعد إحالتهما من الحكومة، ووافقت عليهما إلا أنه لم يتم مناقشتهما بالجلسة العامة، ومع بدء انعقاد مجلس النواب الجديد في شهر يناير الجارى، أعلنت الحكومة تمسكها بمشروعات القوانين المقدمة منها للمجلس، ومنها هذان القانونان، وبعد عرضهما على اللجنة أصبحا جاهزين للمناقشة فى الجلسة العامة فى أى وقت يحدده المجلس.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، أشارت إلى أن مصر والعالم شهد فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، فطالت الجائحة دول العالم بأسره، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعى أو الاختيارى للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.