صندوق النقد يشيد بنجاح مصر فى التعامل مع "كورونا".. والحكومة: أشاد باستراتيجية تحويل المركبات للعمل بالغاز

عرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقرير المُعد من قبل صندوق النقد الدولى، حول الاقتصاد المصرى، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأكد وزير المالية، أن صندوق النقد الدولى أقر فى تقريره بنجاح السلطات المصرية فى التعامل مع تداعيات أزمة فيروسكورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادى.

وأوضح أن الصندوق أورد ما قامت به الحكومة من جهود تضمنتوضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبى على الاقتصاد المحلى والعالمى فى ظل عدم وجود أى تصورلمداها الزمنى المتوقع، حيث يقوم هذا الإطار العام على أربعة ركائز اساسية، منها التعامل مع الأزمة على مراحل، وبشكل سريع ومؤثر معالحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذىانتهجته جمهورية مصر العربية بدءاً من العام المالى 2016/2017، والذى كان من أهم أهدافه دفع النشاط الاقتصادى، وزيادة معدلات التشغيل.

وأكد وزير المالية، أن التقرير أشار إلى أن الإطار العام الذى وضعته الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا تضمن أيضاًاستهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقاً للتطورات التى قد تطرأ على الصعيد الاقتصادى والاجتماعىخلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، هذا إلى جانب تبنى مفهوم الانتقاء.

وذلك من خلال توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، فضلاً عن العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح فى مواجهةالأزمة من خلال التواصل المستمر مع الجمهور والاعلان بشكل واضح عن حجم برامج المساندة وتطورها للمؤسسات المعنية المختلفة، وكذا ماقامت به الحكومة فيما يتعلق باتخاذ تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضرراً بشكل مباشر منالأزمة، مع الإشارة إلى أنه مازالت هناك مخاطر على التوقعات الاقتصادية، خاصة أن الموجة الثانية من الوباء تزيد من عدم اليقين بشأنوتيرة الانتعاش المحلى والعالمى.

ولفت وزير المالية إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى أشاد بقيام الحكومة المصرية بتقديم مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثراً بالجائحة،ومنها العمالة غير المنتظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توجيه المساعدة والمساندة للقطاعات الأكثر تضرراً كالسياحة،والطيران، والصناعة، حيث تُعد تلك القطاعات من أكثر القطاعات ارتباطاً بمعدلات التشغيل والقيمة المضافة والتصدير.

وأشار إلى ما أوردها تقرير حول تخصيص موارد إضافية، بما يضمن التعويض المناسب للعاملين فى قطاع الصحة العامة، وكذا ما يتعلق بزيادة رواتبومخصصات المعلمين، والذى من شأنه النهوض بالتعليم كأحد مرتكزات التنمية البشرية والنمو الاقتصادى.

كما أشاد الصندوق بجهود الحكومة المصرية فى التوجه نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال النجاح فى إصدار أولسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل خطط التكيف والحد من آثار تغير المناخ، كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤدى تلكالاصلاحات إلى تعزيز التعافى الأخضر، وإتاحة المزيد من فرص العمل على المدى المتوسط.

وأكد وزير المالية أن تقرير الصندوق أشاد بمجهودات الوزارة فيما يتعلق بخفض نسبة صافى إصدارات الديون المحلية الجديدة قصيرةالأجل، حيث تم التأكيد على أن الوزارة فى طريقها لتحقيق الهدف السنوى الخاص بإطالة عمر الدين، وهو ما سيقلل من إجمالىالاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة.

ولفت إلى أنه جار تعزيز قدرات تقييم المخاطر المالية، بالإضافة إلى إقرار قانون المالية العامة الجديد،الذى يستهدف تعزيز عملية إعداد الموازنة العامة وفقاً لإطار متوسط المدى، وما يتضمنه من بنود للمسئولية المالية، وقواعد المحاسبة لجميعكيانات الموازنة.