رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي لـ "الجمهورية أون لاين": تسوية شاملة لديون 328 ألف عميل متعثر بقيمة 6.3 مليار جنيه

المبادرة تتيح للمزارعين الحذف من قائمة "آي سكور" والتنازل عن كل القضايا والأحكام

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري -في حواره مع "الجمهورية اون لاين"- أن المبادرة التي أطلقها البنك لإسقاط ديون المتعثرين تأتي كمبادرة وطنية تتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري بمواصلة الدعم لصغار المزارعين وتتيح للعملاء المتعثرين حذفهم من قوائم "آي سكور" والتنازل عن جميع القضايا.

أضاف أن البنك أطلق البرنامج التمويلي "باب رزق" لتمويل المشروعات متناهية الصغر في الريف المصري. ويأتي كل هذا الجهد للتخفيف عن المزارعين المصريين والعمل علي زيادة سرعة التنمية الزراعية التي يوليها الرئيس عناية خاصة.

* ما الهدف من المبادرة بإسقاط الديون عن المزارعين؟

** المبادرة التي أطلقها البنك لتسوية ديون العملاء المتعثرين سيتم من خلالها تسوية شاملة وكاملة لمحفظة القروض المتعثرة بالبنك ويستفيد منها 328 ألف عميل بقيمة 6.3 مليار جنيه دفعة واحدة بهدف دعم وتنمية القطاع الزراعي في مصر. وتصحيح أوضاع مئات الآلاف من صغار المزارعين والعملاء المتعثرين.

قال "فاروق" تعليقاً علي المبادرة إنها تأتي في إطار الدور الوطني للبنك الزراعي المصري لتنمية وتطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية من عملاء البنك لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي وإعادتهم لسوق العمل والانتاج بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية والقيود عن صغار المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية. بالإضافة لمساهمة البنك في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا ورفع مستوي معيشة مئات الآلاف من صغار المزارعين وأسرهم بما ينعكس علي تحقيق أقصي عائد من الانتاج الزراعي والحيواني وزيادة فرص العمل في هذا المجال.

أشار إلي أن مبادرة تسوية الديون تتوافق وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري.. مشدداً علي أن البنك الزراعي المصري يمتلك نحو 1200 فرع في جميع أنحاء الجمهورية وعلي أتم الاستعداد لتوفير جميع الامكانات للمساهمة في دعم المشروع القومي لتطوير وتنمية القري وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظراً للدور الكبير لتلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الدولة ضمن خططها لتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.

أضاف "فاروق" أن البنك الزراعي المصري وفي ضوء استراتيجيته الجديدة حريص كل الحرص علي مد جسور الثقة مع عملائه للتأكيد علي قدرة البنك علي مواصلة تقديم جميع أوجه الدعم والتمويل لصغار المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية وجميع المستثمرين العاملين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به. بما ينعكس علي تنمية القطاع الزراعي.. مضيفاً: كما أن هذه المبادرة تمثل إعادة فتح صفحة جديدة مع عملاء البنك المتعثرين ممن لديهم الرغبة في مواصلة الانتاج لمعاودة التعامل والحصول علي تمويلات جديدة من البنك وفقا للبرامج والمبادرات التمويلية التي يتيحها البنك لعملائه بتيسيرات وتسهيلات كبيرة لتمويل مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني بما يدعم المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية ويعزز قدراتهم الانتاجية. فضلاً عن تعظيم دور المشروعات الزراعية في دعم الانتاج الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية.

* ما الآثار المترتبة علي تسوية الديون؟

** التسوية الشاملة والكاملة لمحفظة القروض المتعثرة ستكون لها آثار إيجابية كثيرة علي المحفظة الائتمانية للبنك الزراعي المصري.. من بينها استعادة شريحة كبيرة من العملاء المتعثرين للتعامل مجدداً مع البنك ومساعدتهم في العودة للعمل والانتاج. فضلاً عن جذب شريحة أكبر من العملاء الجدد للاقتراض من البنك وفق ضوابط ائتمانية ورقابية سليمة. ما يعظم من قدرات البنك التمويلية للقطاع الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

هدفنا وضع إمكانات البنك لخدمة الاقتصاد القومي والتنمية الريفية

أكد رئيس البنك الزراعي المصري أن معظم الديون التي ستتم تسويتها أو إسقاطها هي مديونيات قديمة.. مؤكداً أن المبادرة تمثل إعادة تصحيح ومعالجة لسياسات وتراكمات قديمة يسعي البنك حاليا لإنهائها والتخلص منها. لأنها لم تراع البُعد الاجتماعي لصغار المزارعين والمنتجين وهو ما يجعل مبادرة تسوية وإسقاط ديون المتعثرين فرصة كبيرة لتحسين مستوي معيشة قطاع عريض من العاملين في القطاع الزراعي من خلال توفير جميع امكانات القطاع المصرفي لخدمة الاقتصاد القومي والتنمية الزراعية والريفية في مصر.

تتضمن مبادرة البنك الزراعي المصري تسوية كاملة لمحفظة الديون غير المنتظمة بالبنك التي تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه مستحقة علي نحو 328 ألف عميل.

إعدام نهائي لمن تقل مديونياتهم عن 25 ألف جنيه.. وإسقاط 50% عن من يزيد علي هذا المبلغ وحتي 10 ملايين جنيه

يتم بموجب هذه المبادرة تنفيذ الإعدام النهائي لكامل المديونية بالنسبة لجميع العملاء ممن يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل وإسقاط جميع العوائد المتراكمة عليها بعد التعثر. بالإضافة إلي الحذف من القوائم السلبية للبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور" والتنازل عن جميع القضايا المتداولة بين البنك والعميل أو الأحكام إن وجدت. ويبلغ اجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 307 آلاف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين. ويبلغ اجمالي أصل المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 415 مليون جنيه. فيما بلغ اجمالي العوائد المتراكمة عليها 26 مليون جنيه.

كما يتم بموجب المبادرة الجديدة إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين ممن تزيد أصل مديونياتهم علي 25 ألف جنيه وحتي 10 ملايين جنيه بغض النظر عن الشكل القانوني للعميل سواء الأفراد الطبيعيون أو الشركات. وذلك بشرط أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية سواء دفعة واحدة أو علي أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل مع إسقاط جميع العوائد المهمشة وإتاحة إعادة التعامل من جانب البنك مع العميل بعد مرور ستة أشهر علي السداد وفق دراسة مستقلة لكل حالة علي حدة. وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية والتنازل عن جميع القضايا المتداولة فور اتفاق العميل مع البنك علي شروط السداد وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية وذلك وفقا لمبادرات البنك المركزي المطروحة حاليا في هذا الشأن. ويبلغ اجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 21 ألف عميل. ويبلغ اجمالي أصل المديونيات المتاح اسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 3.6 مليار جنيه. وبلغت قيمة العوائد المتراكمة 2.2 مليار جنيه.

* ما الاستراتيجية التي يعمل عليها البنك للمساعدة في التنمية الزراعية؟

** البنك الزراعي المصري يعمل وفق استراتيجيته الجديدة لتحقيق التنمية الريفية في جميع صورها وفق العديد من المبادرات وبرامج التمويل. ويستهدف من وراء ذلك دعم وتمويل مشروعات القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة بها. خاصة المشروعات الإنتاجية. فضلاً عن تعظيم دور المشروعات الزراعية في دعم الانتاج الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية.

أوضح أن التسوية الشاملة والكاملة لمحفظة القروض المتعثرة ستكون لها آثار إيجابية كثيرة علي المحفظة الائتمانية للبنك الزراعي المصري من بينها استعادة شريحة كبيرة من العملاء المتعثرين للتعامل مجدداً مع البنك ومساعدتهم في العودة للعمل والانتاج. فضلاً عن جذب شريحة أكبر من العملاء الجدد للاقتراض من البنك وفق ضوابط ائتمانية ورقابية سليمة. ما يعظم من قدرات البنك التمويلية للقطاع الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

أكد رئيس البنك الزراعي أن معظم الديون التي ستتم تسويتها أو إسقاطها هي مديونيات قديمة قبل عام 2017.. مؤكداً أن المبادرة تمثل إعادة تصحيح ومعالجة لسياسات وتراكمات قديمة يسعي البنك حاليا لإنهائها والتخلص منها. وهو ما يجعل مبادرة تسوية واسقاط ديون المتعثرين فرصة كبيرة لتحسين مستوي معيشة قطاع عريض من العاملين في القطاع الزراعي من خلال توفير جميع امكانات القطاع المصرفي لخدمة الاقتصاد القومي والتنمية الزراعية والريفية في مصر.

* ما أهم المبادرات الجديدة التي يطرحها البنك خلال الأيام المقبلة؟

** أكد علاء فاروق أن البنك الزراعي المصري يعمل وفق استراتيجيته الجديدة لتحقيق التنمية الريفية في جميع صورها وفق العديد من المبادرات وبرامج التمويل ويستهدف من وراء ذلك دعم وتمويل مشروعات القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة بها. خاصة المشروعات متناهية الصغر بهدف تحقيق أعلي معدلات التنمية الزراعية ورفع المستوي المعيشي للأفراد في الريف المصري للمساهمة في دعم جهود تنمية المجتمع تماشياً مع جهود الدولة في هذا الشأن لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للعاملين في القطاع الزراعي من سكان الريف.

قريباً.. إطلاق "باب رزق" للمشروعات متناهية الصغر في القري

أكد أن البنك أطلق مؤخراً البرنامج التمويلي "باب رزق" وذلك لتمويل المشروعات متناهية الصغر في قري الريف المصري من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وفقاً لسياسات البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.
أشار إلي أن البرنامج التمويلي "باب رزق" يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في القري لتمكينهم اقتصادياً وتوجيههم للمشروعات متناهية الصغر سواء كانت مشروعات قائمة بالفعل أو اطلاق مشروعات جديدة بهدف إيجاد مصدر رزق جديد لتلك الأسر ومساعدتهم لزيادة دخلهم بما يحقق مستوي حياة كريمة لشريحة كبيرة في المجتمع المصري من سكان الريف.

يستفيد من برنامج "باب رزق" أصحاب الحرف اليدوية الريفية مثل صناعة السجاد والخوص والتريكو وغيرها من الصناعات اليدوية البسيطة. بالإضافة إلي الباعة الجائلين من العاملين في تجارة الأعلاف والأسمدة والبذور وجميع مستلزمات الزراعة والبيئات الريفية.
كما يستهدف "باب رزق" أيضا ربات البيوت الراغبات في تربية الدواجن والحيوانات المنزلية أو العمل بالصناعات المنزلية من أغذية ومنتجات الألبان والحرف اليدوية البسيطة.

قال: يوفر "باب رزق" تمويلاً بقيمة تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه وفق إجراءات بنكية بسيطة. حيث يمكن للعميل الحصول علي القرض بموجب البطاقة الشخصية وإقرار بعنوان محل الإقامة فقط. بالإضافة إلي تسهيلات ومكافآت أخري سيحصل عليها العميل خلال إنهاء إجراءات الحصول علي القرض من بينها إصدار بطاقة "ميزة" مجاناً لتمكين العميل من استخدامها في جميع معاملاته البنكية ومدفوعاته.

أضاف: يسهم برنامج التمويل "باب رزق" في تحقيق التمكين الاقتصادي لسكان الريف. حيث يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً من خلال دعمهم ومساعدتهم في تحقيق عائد مادي يدعم قدراتهم علي تحمل تكاليف المعيشة ويسهم في تحسين مستوي معيشتهم تماشياً مع توجهات الدولة بمراعاة البُعد الاجتماعي للطبقات الريفية الفقيرة علي مستوي الجمهورية لتحسين مستوي معيشتهم.. مضيفاً: أن برنامج التمويل "باب رزق" يمثل ترجمة وتطبيقاً عملياً للمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر ونشر الخدمات المصرفية وتيسير حصول المواطنين عليها لتحقيق الشمول المالي وتحقيق أقصي استفادة للمواطنين من القطاع المصرفي في الدولة بما ينعكس بالإيجاب علي مستوي معيشتهم.