حدد قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ كل ما يخص شئون القضاة والتصرف في أمورهم من تعيين وترقية وحتى التأديب ، وهو كل ما يلزم من شئون القضاة والقضاء
، ويعتبر المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية التي أنشأت من أجل تعزيز استقلالية السلطة القضائية ولتكريس مبدأ الفصل بين السلطات ، حتى لا تتحكم السلطات الأخرى في مسار القاضي الذي يتسم عمله بالاستقلالية .
يبدأ عضو النيابة والقاضي عمله بأداء القسم " أقسم بالله العظيم ، أن أحكم بين الناس بالعدل ، وأن احترم القوانين ، حسبما نصت عليه المادة ٧١ من القانون .
كما نصت المادة ٧٧ مكرر ٢ منه أن مجلس القضاء الأعلى المكون من أقدم ٧ قضاة من شيوخ القضاة وهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ، رئيس محكمة النقض المستشار عبد الله عمر شوضة ، والمستشار عبده أحمد عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة ، والمستشار حماده الصاوي النائب العام ، والمستشار دكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض ، والمستشار فتحي محمد حنضل عطيه النائب الثاني رئيس محكمة النقض ، والمستشار محمد محمود رفعت رئيس محكمة استئناف الاسكندرية ، والمستشار محسن مبروك رئيس محكمة استئناف طنطا ، أنه المختص بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم .
ونصت المادة ٧٢ أنه لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته .
ونظرا للسؤال من القراء عن أسباب إحالة القضية المتهم فيها قاضي باحدى محاكم الاستئناف مع صديقيه بخطف واغتصاب فتاة بمارينا ، من محاكم استئناف الاسكندرية الي دائرة المستشار محمود كامل الرشيدي "قاضي محاكمة القرن" وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي ومحمد شرف الدين ومحمود محمد زيدان ، بدائرة محكمة استئناف القاهرة .
فإنه بقراءة المادة ٩٥ من قانون السلطة القضائية ، فإنه استثناء من أحكام الاختصاص العامة ، وبالنسبة إلى المكان ، يعين مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح والجنايات التي تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم .. وهو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى نظرا لأن القاضي المتهم والذي يعمل عضوا بدائرة جنايات لم يقدم استقالته .
يذكر أن النيابة العامة , م.م 40 سنة قاض بمحكمة استئناف , وصديقيه "صاحب مكتب مقاولات" , وصاحب شركة "أجهزة كهربائية" إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات لاتهامهم باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل إلى إحدى قرى الساحل الشمالي بعد خداعها واغتصابها .
تضمن أمر الإحالة الذي أعده المستشار محمد مصطفى المحامي العام بنيابة استئناف الإسكندرية بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية قيام المتهمين يومي 8 و9 ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين بأنهم قاموا بخطف المجني عليها بالتحايل بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها بأن أوهما المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الاسكندرية وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز اقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم , فقام المتهمان الأول والثاني بشل حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها .
