مصادر فلسطينية تكشف لـ"الجمهورية اون لاين" مسودة اتفاق بين فتح وحماس حول الانتخابات

الفصائل تجتمع بالقاهرة الاسبوع المقبل

كشفت مصادر فلسطينية ، النقاب عن مسودة اتفاق بين حركتي فتح وحماس حول الانتخابات ، التي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراؤها على 3 مراحل متوالية ،حيث تجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو".

فيما تلتقي الفصائل الفلسطينية في مصر الأسبوع المقبل لحل جميع المشاكل التي تتعلق بالإنتخابات.

وتتضمن مسودة الاتفاق بين فتح وحماس حول الانتخابات عدد من النقاط أهمها ، ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وهي المسئولة عن السياسة الخارجية والمفاوضات وقرارات الحرب والسلم. وهذا يستدعي تطويرها وتقويتها بحيث تصبح ممثلة لجميع مكونات وأحزاب وفصائل الشعب الفلسطيني بحيث تكون قراراتها جماعية وملزمة.

كما يتضمن الاتفاق أن السلطة الفلسطينية، هي الجهاز الفلسطيني الحكومي الذي يعمل على تقديم جميع انواع الخدمات وحفظ الأمن والنظام، ويجب الفصل بين سلطاتها الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية وتعزيز حرية الرأي والديمقراطية.

ويشتمل الاتفاق على تبادل الأصوات الزائدة في الانتخاباتـ وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية إتلافية توافقية يكون لها السيطرة الكاملة والتامة على جميع الأراضي الفلسطينية، تعمل على توحيد القوانين والمؤسسات، السيطرة على الأمن وحل مواضيع سلاح الفصائل والأراضي الحكومية ومعالجة ملفات الفساد واستغلال السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويتضمن الاتفاق عرض الشراكة على جميع القوائم التي تتمكن من الدخول إلى المجلس التشريعي نحو مشاركة الجميع في إدارة البلاد وحل مشاكلها الاقتصادية والأمنية.

كما يتضمن توفير البيئة المناسبة والداعمة من قبل الفصيلين للحكومة الائتلافية ومساعدتها في حل أية نزاعات مع الفصائل والتنظيمات.

ويؤكد الاتفاق على أن أحد أهم أهداف الحكومة الائتلافية هو اعادة اعمار قطاع غزة وتطويره بعد التوصل الى هدنة طويلة المدى مع الاحتلال وذلك من أجل تهيئة الاجواء لعمل الحكومة في مجال إعادة اعمار وتطوير غزة.

ويشمل الاتفاق السعي نحو اعادة انشاء وتشغيل مطار غزة وفتح المعابر بشكل دائم وتشغيل الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك حسب اتفاقية إعادة الانتشار في عام 2005.

كما يشمل الاتفاق إعادة دراسة النظام السياسي الفلسطيني وتحديد صلاحيات كل من الرئيس والحكومة والمجلس التشريعي، فهو إما نظام رئاسي او برلماني، لأن النظام المزدوج يمكن أن يشكل مصدرا للنزاع حول الصلاحيات. وهذا يفضل أن يتم قبل الانتخابات الرئاسية.

ويؤكد الاتفاق على أن تكون الدعاية الانتخابية حضارية ومحترمة بعيدا عن التشهير والاساءات المتبادلة.

ويتضمن الاتفاق الاعتراف بنتائج الانتخابات مهما كانت والعمل على الوصول الى حكومة ائتلافية تضع الجميع في موقع تحمل المسئولية.