اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة.. قبل نهاية الشهر الحالي

تقديم العديد من التيسيرات والحوافز المالية والفنية

تنتهي وزارة التجارة والصناعة من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة الجديدة قبل نهاية يناير الجاري.
يهتم القانون بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال التي تعتمد علي أفكار غير نمطية مبتكرة لتقديم منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات الأسواق المحلية أو العالمية.. ويقدم القانون عدداً من التيسيرات والحوافز المالية والفنية ليضمن اقبال الشباب علي مشروعات ذات جدوي اقتصادية توفر ربحية وفرص عمل مستقرة لهم ولغيرهم من الشباب.

تنتهي وزارة التجارة والصناعة من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة الجديدة قبل نهاية يناير الجاري.
يهتم القانون بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال التي تعتمد علي أفكار غير نمطية مبتكرة لتقديم منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات الأسواق المحلية أو العالمية.. ويقدم القانون عدداً من التيسيرات والحوافز المالية والفنية ليضمن اقبال الشباب علي مشروعات ذات جدوي اقتصادية توفر ربحية وفرص عمل مستقرة لهم ولغيرهم من الشباب.
وفقاً لتصريحات لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.. فإن القانون يقدم المساعدة الفنية لتسجيل براءات الاختراع من خلال جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع إلي جانب العديد من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لحاضنات الاعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلي مشروعات ذات جدوي اقتصادية قادرة علي الوصول إلي منتج متميز ومفيد وقادر علي المنافسة في الأسواق.
تشمل حزمة التيسيرات المتنوعة اعتماد آليات جديدة ومرنة لاتاحة التمويل وتسهيل اجراءات اقامة مشروعات ريادة الاعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوماً مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل ولا تقتصر المميزات والحوافز بالقانون علي مرحلة انشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات علي الاستمرار والنمو حيث ستتحمل الدولة جزءاً من تكلفة التدريب الفني للعاملين في هذه المشروعات لزيادة قدراتها الانتاجية والتنافسية ولتطوير مهارات العمالة المصرية وتأهيلها.