تقرير رقابى يكشف مخالفات ماليه و اداريه بفرع محو الأمية بقنا
انخفاض نسبكشف تقرير أعدته الاداره القانونية للهيئة العامة لتعليم الكبار عن مخالفات ماليه و اداريه تستوجب إحالة مدير فرع الهيئة بقنا للنيابة الاداريه للتحقيق مع توصية اللجنه بابعاده عن المناصب القياديةة المستهدف بنسبة ٥٠ % الحصول على مكافآت وبدلات بدون وجه حق.
كشف التقرير وجود تلاعب فى صرف متابعات ميدانية بدون وجه حق و الحصول على بدلات متابعات فى ايام الاجازات و ازدواجية صرف بدلات فى توقيت واحد شملت الحصول على مستحقات ماليه نتيجة إشرافه على أعمال الكنترول و كذلك الاشراف على أعمال التدريب فى نفس التوقيت و استخدام السياره الحكوميه فى غير المصرح بها و استخدامها خارج المحافظه
أكد التقرير انخفاض نسبة المستهدف إلى ٧ % وهو معدل أقل من نصف المعدل فى السنوات السابقه و هو ما أدى إلى قيام ٣٩ موظفا بالتوقيع على طلب باستبعاد مدير الفرع من منصبه خاصة وأنه يعتمد فى عمله مجموعه من المقربين له ويستبعد الكفاءات
أكد تقرير لجنه من الهيئة العامه لمحو الأمية بعد فحص المخالفات على ضرورة استبعاد مدير الفرع من منصبه لعدم قدرته على أداء أعماله الفنية و الإدارية خاصة بعد أن بدأت النيابه الاداريه فى التحقيق معه فى القضيه رقم ٩٢٨ لسنة ٢٠٢٠
كما أوصت اللجنة بالنظر فى إحالة القائم بأعمال مدير الفرع إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق فيما جاء من مخالفات مالية و إدارية و تسهيله للنفس فى صرف مبالغ مالية دون وجه حق و استرداد ما تم صرفه بدون وجه حق من مبالغ مالية.
كما أوصت بتشكيل لجنة لبيان تكلفة خطوط السير لكل سيارة خلال فترة عمله لقيامه باستخدام السيارة استخدام شخصى وتطبيق ما تضمنته اللائحة المالية للموازنة والحسابات بمراجعة جميع أعماله المالية و ما ترتب عليها من آثار، مع النظر فى استبعاده من إدارة أمور الفرع لعدم الاطمئنان فى إدارة أمور الفرع
